تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۹۲

پیام: درخواست رفع حجر از امور مربوط به قیمومت نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت قیم است نه محل اقامت محجور؛ چرا که بعد از صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور، اقامتگاه وی، همان اقامتگاه قیم خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۷ آقای ر.ن. مقیم اندیشه...، دادخواستی به طرفیت فرزندش آقای م.ن. به همان آدرس خواهان به خواسته صدور حکم حجر خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی شهریار ارجاع گردیده و دادگاه پس از رسیدگی لازم سرانجام به ‌موجب دادنامه شماره ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ حکم به حجر خوانده از سال ۱۳۸۱ صادر نموده است و متعاقباً حسب دادنامه شماره ۱۴۶۴- ۱۳۸۳/۶/۲۸ بنا به پیشنهاد دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهریار رأی بر انتصاب آقای ر.ن. به سمت قیم بر محجور یادشده صادر کرده است. سپس در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۷ قیم مذکور لایحه‌ای به امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار تقدیم و ادعا کرده که فرزندش محجور نبوده و مفاداً تقاضای رفع حجر ایشان و ابطال قیم‌نامه خود را نموده که در جریان تحقیقات محجور فوق‌الذکر شخصاً لایحه‌ای به دادستان محترم شهریار تقدیم و طی آن اعلام نموده که محل سکونت و آسایشگاه وی تهران بوده و تقاضا کرده که پرونده به امور سرپرستی دادسرای تهران ارسال گردد و آقای دادستان در ذیل آن به امور سرپرستی دستور داده که وفق ماده ۴۸ قانون امور حسبی اقدام گردد و سپس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲ با اعلام اینکه محل سکونت قیم در تهران می‌باشد و طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی محل سکونت محجور همان محل سکونت قیم می‌باشد پرونده را به امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور سرپرستی و محجورین ارجاع گردیده که متعاقب آن آقای ر.ن. به‌ عنوان قیم محجور به شرح برگ ۴۳ پرونده آدرس خود را اندیشه... خیابان... اعلام داشته است. دادیار شعبه هشتم ناحیه ۲۵ دادسرای تهران به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ با اعلام اینکه به شرح برگ ۳۷ پرونده قیم تغییر آدرس نداشته و صرفاً تقاضای ابطال قیم‌نامه را داشته و به شرح برگ ۴۱ پرونده محجور تغییر آدرس داده است و حسب ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم می‌باشد و نشانی محل سکونت و اقامتگاه قیم به نام آقای ر.ن. شهر اندیشه... خیابان... می‌باشد لذا به استناد ماده ۵۴ قانون امور حسبی پرونده امر در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهریار می‌باشد که عیناً جهت اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار پس از یک سلسله اقدامات سرانجام در اجرای دستور معاون دادسرا مبنی بر اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون امور حسبی دادگاه محل اقامت محجور دادگاه صالح بوده نه دادگاه محل اقامت قیم، پرونده را به اعتبار محل سکونت محجور در تهران جهت اقدام مقتضی به امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردیده و آقای دادیار پس از اقداماتی سرانجام به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶۶ با اعلام اینکه آدرس قیم محجور شهر اندیشه و اقامتگاه محجور در آسایشگاه س. واقع در تهران می‌باشد و حسب ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است در اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال که پس از وصول جهت رسیدگی و حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار و دادیار شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رسیدگی به درخواست رفع حجر از محجور به نام م.ن. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون امور حسبی رسیدگی به امور قیمومت منحصراً در صلاحیت دادگاهی که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه واقع بوده می‌باشد و امور قیمومت هم به اموری که در مواد بعد آن تا ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی به آن اشاره گردیده از قبیل تعیین قیم و عزل و تعیین قیم جدید و درخواست حجر برای محجور تحت قیمومت از طرف قیم و غیره اطلاق می‌گردد و درخواست رفع حجر محجوری که قبلاً حکم حجر وی صادر و برای محجور قیم منصوب گردیده از امور مربوطه به قیمومت محسوب نمی‌گردد و چون این امر منصرف از امور قیمومت محسوب بوده و اقامتگاه محجور تا زمانی‌که حکم حجر وی صادر نشده و برای ایشان قیم تعیین نگردیده ملاک قانونی در تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و بعد از صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور اقامتگاه محجور مطابق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی همان اقامتگاه قیم وی خواهد بود و در نتیجه در دادخواست رفع حجر از محجور اقامتگاه قیم به‌عنوان اقامتگاه قانونی محجور ملاک قانونی در تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و هرگونه اقامتگاه دیگری به‌عنوان اقامتگاه محجور در خصوص مورد موثر در مقام نخواهد بود بنابراین در خصوص رسیدگی به درخواست رفع حجر مطروحه در صلاحیت دادگاه محل اقامت قیم محجور بوده و چون حسب محتویات پرونده اقامتگاه قیم محجور با توجه به آدرس اعلامی در حوزه قضائی دادگاه عمومی شهرستان شهریار بوده لذا رسیدگی به درخواست مطروحه به اعتبار محل اقامت قیم محجور در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار خواهد بود فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار در رسیدگی به درخواست مطروحه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

عباسیان- کریم‌پور نطنزی