بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /90/1112
موضوع: ابطال بند « ب» ماده 3 و کلمه سال 87 در ماده 2 تفاهم نامه شماره 33460 /90/200 - 12/7/90 و ابطال بند «3» دستور العمل شماره 100/50/24778/90 - 12/7/90
تاریخ رای: 07/06/1394
شماره دادنامه: 209
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی: 1- اسکندر اقدسی 2- قنبر رضائی 3- پروانه تقوی 4- مریم حسن کهلی با وکالت حافظ اصغر زاده طرف شکایت: وزارت نیرو- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست وکیل شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: موکلین کارکنان قراردادی انجام کار معین و دارای تخصص و مشاغل اصلی شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان شرقی هستند قبل از سال 89 به صورت قراردادی با شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی تحت قرارداد پیمان با شرکت آب و فاضلاب بودند در سال 87 به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 77961/ت4006/ه- - 17/5/87 کلیه دستگاههای اجرایی موظف و مکلف شدند راساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص اقدام نمایند و از هرگونه انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها اجتناب گردیده اند و ممنوع شده است برابر دستور وزیر نیرو مصوبه هیات وزیران بدون کم وکاست اجرا و انجام شد توجهاً به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران به عنوان شخصیت حقوقی مستقل حق وضع تصویب نامه برای امور اداری را دارد فقط مرجع بالا تر از هیات وزیران حق ابطال یاتخصیص و تضیق آن را دارد. معاونت توسعه نیروی انسانی ابتدا به ساکن ضمن تخصیص مصوبه هیات وزیران تفاهم نامه غیرقانونی و بلااختیار قانونی در بند « ب» از ماده 3 تفاهم نامه فیمابین با وزیر نیرو و قید سال 1387 در ماده دوم تفاهم نامه و تخصیص آن و مصوبه هیات وزیران و همچنین وزیر نیرو متعاقب تفاهم نامه دستور العمل شماره 100/50/24778/90 - 12/7/90 در بند دوم دستور العمل کارکنان شرکتی قبل از سال 87 را تخصیص و در بند سوم با قید نیروهای فاقد واجد شرایط اقدام به صدور دستور به تشکیل شرکتهای تعاونی جهت بکارگیری این نیرو نموده است نظر به اینکه معاونت توسعه نیروی انسانی و وزیر نیرو به موجب قانون اساسی و سایر قوانین عادی حق و اختیار تخصیص تصویب نامه هیات وزیران را ندارد تقاضای ابطال بند «ب» ماده 3 و بند «3» دستور العمل مورد شکایت را از حیث خارج از حدود اختیارات قانونی را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: وزارت نیرو به شرح لایحه ای در پاسخ شکایت وکیل شکات اعلام داشته: 1- خواسته شکات ابطال بند « ب» ماده 3 وکلمه در سال 1387 در ماده 2 تفاهم نامه فی مابین وزارت نیرو ومعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میباشد. ابطال تفاهم نامه خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، در واقع خواسته وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی عدم تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قراردادی است که این موضوع نیز در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است لیکن مشارالیه درخواست ابطال تفاهم نامه درهیات عمومی را دستاویزی برای نیل به خواسته اصلی خویش قرارداده است. 2- برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای محدودیت های قانون ازجمله ضوابط اجرایی بودجه سال 90 مبنی بر سقف قراردادهای مدت معین به تعداد سال 87 و بند « ه- » ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت لذا وزارت نیرو راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر رفع تبعیض و ارتقای وضعیت استخدامی و معیشتی افراد بیشتری از نیروهای شرکتی اقدام به امضا تفاهم نامه با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نمود. فی الواقع بند «ب» ماده 3 و همچنین ماده 2 تفاهم نامه ما نحن فیه الزامات مصرح در قوانین یاد شده میباشد و هیچ مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. 3- با ابلاغ تصویب نامه شماره 213471/ت47643 ه- - 1/11/90 هیات وزیران تصویب نامه های ما قبل و همچنین تفاهم نامه مورد بحث کان لم یکن گردیده و تصویب نامه ذکر شده ملاک عمل در تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی میباشد، لذا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در شرکتهای تابع دولتی وزارت نیرو از جمله شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی در چارچوب ماده 6 تصویب نامه اخیر الذکر انجام می پذیرد، و در هر حال ادعای شکات بر فرض ثبوت موثر در مقام نیست تقاضای رد شکایت وکیل شکات را نموده است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی لایحه ای دفاع از شکایت وکیل شکات اعلام داشته: تفاهم نامه و دستور العمل مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بوده تقاضای رد شکایت رانموده است. تهیه کننده گزارش: رامین مرادی موضوع در جلسه مورخ 21/12/93 هیات تخصصی اداری استخدامی، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال دارند:
رای هیات تخصصی
نظربه این که بند «1» تصویب نامه شماره 77961/ت4006/ه- - 17/5/87 هیات وزیران در خصوص انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد شرکت ها و یا تشکل های حقوقی غیر دولتی در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی مشخصاً مختص به افرادی است که قبل از ابلاغ این مصوبه 17/5/87 از طریق شرکتها و یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای فعالیت های مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در نتیجه درج عبارت قبل از سال 87 در بند 2 تفاهم نامه منعقده بین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت نیرو مغایرتی با مصوبه هیات وزیران ندارد در ضمن در این مصوبه برای اشخاصی که بعد از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مقررات مربوط به صورت نیروی شرکتی در دستگاه اجرایی بکارگیری شده اند تکلیفی معین نشده است به عبارت دیگر مفاد این مصوبه و تفاهم نامه مربوط به آن منصرف از وضعیت شکات پرونده میباشد. مطابق با بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 مصوب هیات وزیران عمل شده است، همچنین بند 3 تفاهم نامه مورد شکایت صرفاً در خصوص ساماندهی وضعیت شغلی افرادی است که در شمول مصوبه هیات وزیران قرار نمی گرفته اند و توافق در مورد تعیین تکلیف آنان مغایرتی با مصوبه هیات وزیران ندارد. هیات به اتفاق آراء نظر بر عدم ابطال موارد درخواست دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت وکیل شکات مبنی بر ابطال موارد خواسته شده غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
سبزواری نژاد- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری