*تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه کلاهبرداری، چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نماید،دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است.

در خصوص اتهام 1 - م.ف. دایر بر باز کردن حساب جعلی به نام س.م.م. 2 - س.ص.ت. دایر بر جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول (ارائه آن به بانک جهت افتتاح حساب به نام م.) و کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 3 - م.م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (اسکن کردن سر برگ پیش فاکتور نمایندگی...) موضوع شکایت س.م.م. و شرکت ایران خودرو علیه متهمین و همچنین در خصوص شکایت ک.م. علیه م.ف.، م.ت. و ف.الف. علیه س.ص.ت. دایر بر اینکه چک وام تسهیلات خودرو را با جعل حساب به نفع خود وصول کرده به میزان نه میلیون و یکصدو پنجاه هزار تومان برای ک. م. و مبلغ شانزده میلیون و نهصدهزار تومان برای م.ت. و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار تومان برای ف. الف. نسبت به متهم ردیف اول نظر به اینکه وکیل متهم در دفاعیات خود بیان داشته آقای م. به همراه آقای ص. که در بانک ملت شعبه... حساب جاری داشت مراجعه و درخواست افتتاح حساب نمودند که پس از اینکه اینجانب اعلام داشته حساب جاری نیاز به اخذ استعلام دارد خواسته خود را تغییر داده و اعلام کردند که حساب قرض الحسنه افتتاح می نمایند. نظر به اینکه جهت افتتاح حساب قرض الحسنه کوتاه مدت، نیازی به اخذ استعلام نیست لذا فی المجلس حساب مزبور مفتوح گردید. متاسفانه بعدا مشخص شد که کارت افتتاح حساب توسط آقای ص. امضا گردیده (طبق گزارش کارشناس رسمی مضبوط در پرونده) که این امر نیز به علت شلوغی شعبه بوده است و غفلت کارمندان. به هر ترتیب آقای س.م. م. جهت افتتاح حساب و همچنین واریز یا برداشت از حساب مزبور بارها به شعبه مراجعه میکرده که گواهی صورت گرفته توسط کارمندان وقت موید امر است که دادگاه دفاعیات وکیل متهم نسبتا موجه دانسته با توجه به انکار شدید متهم و مراتب اعلامی و سایر محتویات پرونده، به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم م.ف. صادر و اعلام می‌نماید. در مورد متهم ردیف دوم س.ص.ت. نسبت به جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نحوه دفاعیات متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش محرز است. لذا به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم س.ص.ت. به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر میگردد. در مورد کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال از ناحیه متهم موصوف نظر به اینکه مبلغ مورد نظر گزارش حساب مالی بوده نه کلاهبرداری علی ایحال به لحاظ فقد دلیل کافی، به استناد اصل 37 حکم برائت متهم س. ص.ت. صادر میگردد و در خصوص اتهام دیگر متهم موصوف دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سی و پنج میلیون و سیصدو پنجاه هزار تومان حسب شکایت 1 - ک. م. 2 - م. ت. 3 - ف. الف. با توجه به اینکه حسب گواهی شرکت، وجهی تاکنون به نام مالباختگان به شرکت ایران خودرو واریز نگردیده است لذا با توجه به شکایت شکات، گواهی شرکت ایران خودرو مبنی بر عدم واریزی وجه به نام سه نفر مشتری و اینکه چک وام تسهیلات خودرو را با جعل حساب به نفع خود وصول نموده به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با امعان نظر به این قضیه که نظر به اینکه حسب محتویات پرونده جهت وصول وجه س.ص.ت. و س.م.م. به بانک مراجعه و برداشت می کردند و معلوم نیست چه مقدار توسط کدامیک برداشت شده است. لکن چون س.ص.ت. مسبب افتتاح حساب بوده ضرر و زیان اشخاص نسبت به حساب مورد نظر مربوط به س.ص. خواهد بود. لذا بزهکاریش محرز و حکم بر محکومیت متهم س.ص.ت. به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برای ک.م. و مبلغ شانزده میلیون و نهصد هزار تومان برای م.ت. و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار تومان برای ف.الف. و رد مبلغ سی و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی در حق دولت صادر میگردد. و نسبت به متهم ردیف سوم م.م. نظر به اینکه س.م. در بازپرسی بیان داشته ایشان (م.م.) از کارمندان آقای ص. بوده و فامیل نزدیک هم می‌باشند ایشان نیز با حمایت ص. اقدام به اسکن نمودن سر برگ و پیش فاکتور کرده است. و در مقابل متهم در دفاعیات خو در بازپرسی بیان داشته من اصلا کامپیوتر را نمی توانم کار کنم که بخواهم پیش فاکتور اسکن نمایم و خود م.م. پیش فاکتور سفید و مهر شده تحویل ح.، م.ص. و من میداده است و ما فقط می نوشتیم مهر پیش فاکتور را خود م. می زد. به نظر دادگاه به هرحال استفاده از سند مجعول از سوی متهم محرز بوده به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م.م. به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر میگردد و همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم موصوف دایر بر جعل و سایر اتهامات متهمین، با توجه به انکار شدید و نحوه دفاعیات آنان، گزارش مرجع انتظامی مربوطه و سایر محتویات پرونده به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد اصل 37 قانون اساسی، حکم برائت متهمین موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدید نظر خواهی در هیات تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهرانمهدی عامری

تجدیدنظرخواهی آقای س.م.ص.ت. با وکالت آقای س.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/30 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول، بپرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت از جهت استفاده از آن و به اتهام کلاهبرداری به شرح مندرجات رای مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و بپرداخت مبلغ نه میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان به ک.م. و مبلغ شانزده میلیون و نهصد هزار تومان به م.ت. و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار تومان به ف. الف. و پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی بصندوق دولت (که در رای به جای قید کلمه پرداخت اشتباها کلمه رد قید گردیده) که اصلاح می‌شود محکوم گردیده است. و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت وکیل مذکور نسبت به آن قسمت از رای مذکور که نامبرده به اتهام استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رای مذکور بپرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم شده است. تجدیدنظرخواهی در هر دو مورد وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 0000210 - 1390/03/22 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران صدور رای مذکور در این مورد مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را در این مورد ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای تجدید نظرخواسته را در این مورد تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدمحمد میراحمدی - حسن کریمی یزدی

در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و حسب درخواست محکوم علیه به نام س.م.ص.ت.، دال بر اعمال تخفیف پیرامون محکومیت های مشارالیه مرتبط با دادنامه قطعی شماره 91000822 مورخ 1391/06/26 صادره از شعبه --- محکمه تجدیدنظر مرکز استان تهران، متضمن محکومیت های 1 - جعل سند مجعول مرتبط با شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول، به پرداخت 12/000/000 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت 2 - و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و تادیه مبلغ 500/000 / 353 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد وجوه ماخوذه در حق ک.م. و م.ت. و ف.الف. محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه اعلام گذشت شکات موصوف منضم در پرونده و با إعمال کیفیت مخففه و پذیرش درخواست 12/000/000 میلیون ریال جزای نقدی مورد حکم را به پرداخت مبلغ 3/000/000 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و یک سال حبس تعزیری مورد حکم را به 15/000/000 میلیون ریال جزای نقدی و ایضا جزای نقدی مورد حکم را از مبلغ 353/500/000 میلیون ریال به مبلغ 5/000/000 میلیون ریال تخفیف و تبدیل می‌نماید. در مورد محکومیت به رد مال وفق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدمحمد میراحمدی - محمّدرضا فراهانی