تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مهلت مقرر برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات اعلام شدن زمین، از زمان علم معترض نسبت به رای کمیسیون است و تاریخ درج در آگهی ملاک نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/23
رای دادگاه
پیرامون اعتراض آقای ن. الف. فرزند ب. با وکالت آقای د. ق. فرزند م. و آقای م. ق. به طرفیت سازمان راه و شهرسازی تهران به خواسته صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 2 - صدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک های ثبتی 1891 - 124 و 1892 - 124 مفروز از 3 - 124 مقوم به مبلغ 248/000/000 ریال بااحتساب کلیه هزینه های قانونی به شرح محتویات پرونده صرف نظر از اینکه دعوی مع الواسطه از ناحیه مالک اقامه شده ایرادی در این خصوص وجود ندارد ولیکن با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده 12 چون مطابق قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 مجلس شورای اسلامی اصدار یافته و پلاک های مورد ترافع موات اعلام گردیده است و مالک مطابق قانون مذکور ظرف 10 روز پس از اعلام موات حق اعتراض داشته است و چون رای کمیسیون مشمول مقررات قانون زمین شهری مصوب 66 نیست تا مقررات ماده واحده قانون مصلحت نظام نسبت به رای شامل گردد و رای کمیسیون بایستی ابلاغ واقعی شود لذا استنباط دادگاه اینست که اعتراض خارج از مهلت قانونی اقامه گردیده به استناد بند 11 ماده 84 ق ا د م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. الف. به طرفیت سازمان راه وشهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن در مورد دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وصدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک های ثبتی 1891 - 124 - 1892 - 124 مفروز از 3 + 124 قرار رد دعوی صادر واعلام شده است نظربه اینکه ابلاغ تمام اوراق واحکام وتصمیمات ودستورات واظهارنامه ها و....تابع مقررات عام بوده که درمقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده ونظربه اینکه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع ومتضرر از احکام ودستورات و...این موضوع مورد عنایت وتوجه قانونگذار قرار گرفته ونظربه اینکه زمان اعلام موات ملک متنازع فیه سال 1376 ونیز ابطال سند مالکیت وتعلق آن به دولت درسال 1376 صورت گرفته که این موضوع مقید این معنا است که موضوع مشمول مقررات قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام است واساساٌ مهلتی که برای معترض پیش بینی گردیده از زمان علم نسبت به رای کمیسیون است نه از تاریخ در ج در آگهی وبا توجه به اینکه آنچه مسلم است این است که اعتراض در مهلت قانونی صورت گرفته لذا تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی ومستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وحکم بر اعاده پرونده را به مرجع بدوی جهت اظهارنظر ماهوی صادر واعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی