فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر با ادعای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و این امر در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین طرفین دعوی نمی توانند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، در فرجه قانونی تجدیدنظر، فرجام خواهی کنند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/19 - 10 : 39 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی

خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده به دنبال گزارش جامع تهیه شده در این شعبه (شعبه هجدهم) توسط عضو ممیز پرونده که در پرونده امر منعکس است این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 95/2/5 لین شعبه با استدلال به اینکه تقدیم دادخواست فرجامی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی بوده پرونده را به شعبه صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده نموده تا تشریفات دادرسی رعایت و برابر مقررات اتخاذ تصمیم گردد پس از اعاده پرونده آقای پ. ر. وکیل محترم فرجام خواه طی لایحه ای که در تاریخ 95/4/10 تقدیم محضر دادگاه نموده است و در صفحه 275 پرونده مضبوط است اعلام داشته با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی تجدیدنظر دادخواست فرجامی داده است شعبه مربوط پس از تقدیم لایحه یاد شده از جانب وکیل فرجام خواه پرونده را جهت تعیین تکلیف به نظر معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان زنجان رسانده است و مشارالیه نیز طی مرقومه ای با بیان اینکه حکم بواسطه خاطر عدم تجدیدنظرخواهی در فرصت مناسب به قطعیت رسیده پرونده را به شعبه صادر کننده رای (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان) نیز پرونده را عینا به دیوان عالی کشور ارسال به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق هیات شعبه با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرجآتی مبادرت به صدور رای می‌نماید

رای شعبه

همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره ( 95/00045 - 95/2/5 ) اشاره گردید رای فرجام خواسته به شماره 94/00731 - 94/11/7 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان از شمول مندرجات ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و در قانون پیش بینی نشده است لذا دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی‌باشد پرونده عینا به شعبه صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده می‌گردد.

حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار

منبع