بسمته تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200113 شماره دادنامه سیلور: 140231390001410571 تاریخ:01/06/1402
شاکی: آقای سید علی محمودی
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواستته: ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستتی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواستته ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل انضباطی کارگزاران
این دستورالعمل در اجرای بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری استلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تدوین و در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1389/09/13 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
ماده 1:کلیه اصطالحات و واژههای به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری استلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای استلامی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق به ادار مصوب 1387/01/20 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق به ادار و اصلاحات بعدی آن آمده است.
ماده 2:رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل و نحوه صدور رای توسط مراجع رسیدگی به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/01/20 هیات مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن صورت میگیرد.
ماده 3:در صورتی که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که در سایر مقررات برای آن مجازاتی مقرر نشده است، مراجع رسیدگی باید نسب به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به استنکاف از رسیدگی نیستند.
ماده 4:تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر استت:
1.تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛
2.اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛
3.محدود کردن فعالیت مربوطه؛
4.تعلیق مجوز فعالیت مربوطه؛
5.تعلیق سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛
6.لغو مجوز فعالیت مربوطه؛
7.لغو سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه؛
8.لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تاسیس.
تبصره 1:مرجع رسیدگی میتواند رفع محدودیت در فعالیت ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط کارگزاری و تایید آن توسط مدیریت مربوطه نماید.
تبصره 2:اعمال تنبیهات موضوع این دستورالعمل مانع از اعمال جریمه های نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات مربوط به آن نیست.
ماده 5:تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده میشود، عبارت است از:
1.فروش بیش از حد مجاز به بازارساز؛
2.عدم توجهت به پیامها و دستورات ناظر بازار؛
3.عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات؛
4.عدم اخذ هر یک از مدارک الزم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛
5.تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری
6.ثبت صورت جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق العاده در اداره ثبت شرکت ها بدون کسب موافق کتبی سازمان؛
7.عدم پرداخت به موقع هزینه های مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت، خدمات و کارمزدهای سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضوی سالانه کانون؛
8.عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر؛
9.عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسئوالن مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین شده در مقررات؛
10.خودداری از پذیرش سفارشهای خرید و فروش مشتریان؛
11.عدم اطلاع رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل:
- اعلام اسامی مدیران کارگزاری؛
- حسابهای بانکی و تغییر آنها؛
- تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛
- ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه؛
- تغییرات ثبتی.
12.تاخیر در پرداخت جریمه ها یا خسارتهای مشخص شده طبق مقررات به ذینفعان؛
13.عدم رعایت شرایط یا نقض مفاد موافق نامه عضوی در اتاق پایاپای؛
14.استتفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت الزم برای فعالیت یا انجام معاملات نمیباشند؛
15.عدم اطلاع رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله اخطاریه افزایش وجهت تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل؛
16.عدم رعایت بخشنامه ها و ابلاغیه های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان.
ماده 6:تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده میشود، عبارت است از:
1.شروع به فعالیت بازارسازی بدون اعلام قبلی به بورس؛
2.خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه های مقرر؛
3.عدم رعایت محدودیت های مقرراتی در خصوص خرید سهام برای شرکت های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛
4.تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعی معامله نشود؛
5.عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه های اولیه؛
6.هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود؛
7.عدم دریافت، پرداخت یا ارایه تضمین ها و وجوه الزمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا ارایه گردد؛
8.خودداری از تطبیق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاری براساس اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری مصوب سازمان؛
9.خودداری از ارایه خدمات یا کناره گیری از فعالیت های دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر؛
10.عدم رعایت الزامات مربوط به سفارشهای الکترونیکی و ارایه خدمات مربوط به آن؛
11.عدم رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آنها به مراجع تعیین شده؛
12.انجام فعالیت های مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند؛
13.تعطیلی موق دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛
14.عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها؛
15.عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:
15-1- عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛
15-2- عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز؛
15-3- واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حسابهایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار؛
15-4- تاخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذینفع علیرغم درخواست وی.
16.قبول و اجرای سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد؛
17.به کارگیری نرم افزار حسابداری که شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان و بورس رانداشته باشد از جمله:
17-1- سیستمی که قادر به ارایه تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیش گیری از کسری وجوه نباشد؛
17-2- سیستمهای حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارشهای دریافتی از دفاتر و شعب و ارایه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد.
18.عدم رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت های کارگزاری؛
19.بیشتربودن تعداد قراردادها یا معاملات منفسخ یا ابطال شده از حد تعیین شده در مقررات؛
20.تاخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار، کالاها و قراردادهای پذیرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس یا عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها؛
21.عدم انجام تشریفات تحویل کالا طبق مقررات یا طی مهلت مقرر از سوی کارگزار فروشنده؛
22.خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری، مدیران و کارکنان آن، همسر و افراد تحت تکفل آنها برخلاف مقررات مربوطه؛
23.عدم رعایت مقررات مربوط به واریز وجوه معاملات، در معاملات بورس کالا
24.انجام معامله بدون دریافت پیش پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط؛
25.ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛
2.ورود یا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طریق شناسه کاربری شرکت کارگزاری یا معامله گر دیگر؛
27.انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک مربوط؛
28.عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارشها و حسابهای مشتریان؛
29.عدم رعایت شرایط اعلام شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش، بدون عذر موجه؛
30.عدم رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛
31.تصدیق و تایید مستندات و مدارک نادرست یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهل انگاری در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛
32.هرگونه تقصیر یا سهل انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛
33.عدم انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و یا فراهم نکردن شرایط الزم جهت اطلاع رسانی به موقع و صحیح به مشتریان در خصوص مواردی که براساس مقررات،
کارگزار مکلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمایه گذاران خارجی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سبدگردانی؛
ماده 7:تخلفاتی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری میشود، عبارت است از:
1.تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکی آنان بدون رعایت تشریفات مقرر؛
2.سفارش چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش چینی بدون سفارش یا بر اساس سفارشهای غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و تقاضا گردد؛
3.ورود سفارش خرید یا فروش با هدفف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارشهای دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند کارگزار به صورت هماهنگ؛
4.سفارش چینی گسترده در قسمت های پآیینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفع برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره های معاملاتی و یا فعالیت در طر مقابل و... ؛
5.ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پآیین تر از مظنه های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیم اوراق بهادار جهت بهره گیری از قیم ایجاد شده به نفع خود یا سایرین؛
6.اخلال در فرآیند قیم گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیم های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله ای متفاوت با جریان بازار؛
7.تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مبنا با خرید یا فروش ورقه بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛
8.انجام معاملاتی بدون تغییر مالکی نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیم های ساختگی یا القاء رونق یا رکود در بازار؛
9.ورود سفارش با اعتبار روزانه ((DAY یا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن توسط کارگزار در روز بعد با هدف القای رونق یا رکود در بازار؛
10.انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار به صورت شفاهی، کتبی یا الکترونیکی (اینترنت، پیامک و امثال آن) و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوءاستفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار؛
11.انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیم ورقه بهادار یا کالا شود؛
12.استفاده از اطلاعات افشا نشده تاثیرگذار بر قیم سهام (از قبیل تعدیل پیشبینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهتی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛
13.افشای اطلاعات افشا نشده ناشری خاص به روشهایی غیر از موارد مقرر؛
14.افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده است ؛
15.انجام معاملات صوری صرفاً با هدف شناسایی سود یا زیان جهت ایجاد انحراف در شاخصه های حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام شده و یا درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها که به عاملی کارگزاری و اطلاع وی انجام شود؛
16.هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مانع از وقوع یا قطعی معاملات کالا و یا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبیل:
16-1- خودداری از عرضه در قیم پایه یا بالاتر علیرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا.
16-2- خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامه روز قبل که بالاترین تقاضای خرید را داشته است.
16-3- خودداری از پرداخت حصه نقدی واریزی مشتری در مهلتت های مقرر به اتاق پایاپای.
16-4- عدم تحتویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهلتت های مقرر.
16-5 - عدم تهیه یا خودداری از تنظیم یا تایید یا صدور استناد معاملات.
17.انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت های مقرراتی بازار؛
18.استفاده از هر ابزار و یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛
19.خرید و فروش اوراق بهادار یا کالای پذیرفته شده در بورسها، بازارهای خارج از بورس خارج از سامانه معاملاتی توسط کارگزار؛
20.انجام فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلاً از سازمان اخذ نگردیده است، ازقبیل: معاملات اوراق بهادار، کالا، سبدگردانی، مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه بندی اوراق بهادار؛
21.انجام فعالیت هایی خارج از موضوع اساسنامه؛
22.عدم ارایه گزارشهای فعالیت هیات مدیره و عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی شده ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومی کارگزاری حداکثر ظر مهلت ده روز از تاریخ جلسه به سازمان، بورس یا فرابورس حسب مورد؛
23.عدم رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس بر روی صورتهای مالی در مهلت تعیین شده توسط مرجع رسیدگی کننده؛
24.استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین؛
25.معرفی خود به عنوان نماینده بورس یا سازمان بدون داشتن سمت یا ایجاد تعهد نسبت به آنها؛
26.عدم ارایه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی؛
27.عدم کفایت موجودی حسابهای جاری معاملاتی کارگزاری جهت پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛
28.دستکاری در دفاتر و حسابهای کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛
29.اقدام به ارایه اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد مذکور در معاملات؛
30.تاخیر یا عدم پرداخت بدهی ناشی از انجام معاملات اوراق بهادار و کالا ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار؛
31.عدم اطلاع رسانی به سازمان و بورس در خصوص مشارکت یا مدیریت در موسسات یا شرکت های پذیرفته شده در بورس؛
32.تملک سهام دو یا چند شرکت کارگزاری به طور همزمان یا تصدی به سمت مدیرعاملی در دو یا چند شرکت
33.امتناع از امضا یا تایید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات، کارگزار مکلف به تایید آن میباشد؛
34.اقدام به اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون رعایت مقررات مربوط؛
35.اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت ؛
36.دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقف های تعیین شده از مشتریان، تحت هر عنوان.
37.داشتن نقش موثر در شکل گیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار.
ماده 8:تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار میشود، عبارت است از:
1.انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تاسیس یا فعالیت ؛
2.از دست دادن بخش عمدهای از شرایط تاسیس یا فعالیت ؛
ماده 9:واحدهای گزارش کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی کننده، نمی توانند گزارشهای خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند.
ماده 10:آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی کننده، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رای بر عهده مرجع صادرکننده رای بدوی و قطعی است.
ماده 11:تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یک سال پس از اجرای رای صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی میتواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.
ماده 12:مرجع رسیدگی میتواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسب به تشدید تنبیه انضباطی تا 2 درجه اقدام نماید.
ماده 13:مرجع رسیدگی میتواند نسب به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجهت پآیین تر اقدام نماید. در این صورت باید جهت تخفیف یا تعلیق را صراحتاً در متن رای قید نماید.
تبصره: مرجع رسیدگی میتواند در مواردی که تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ریالی یا تراکنشی یا تاثیر در روند معاملات بازار کم اهمیت باشد یا کارگزار دارای حسن سوابق انضباطی باشد یا در جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا رفع آثار ناشی از آن تلاشکافی نموده باشد، به شرطی که همگی قابل اثبات باشد، نسبت به تخفیف مجازات یا تذکر اداری با ذکر علت آن در متن رای اقدام نماید.
ماده 14:واحد نظارتی میتواند در صورتی که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه آن میگردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت 10 روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوری به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید.
ماده 15:مرجع رسیدگی میتواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل موثر تشخیص می دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند:
1.تذکر کتبی؛
2.اخطار کتبی؛
3.محرومیت از انجام برخی فعالیت های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری ها تا یک سال؛
4.تعلیق مجوزها یا گواهینامه های صادره توسط سازمان، کانون های مربوط یا بورس ها یا بازارهای خارج از بورس حداکثر به مدت یک سال؛
5.لغو مجوزها یا گواهینامه های صادره توسط سازمان، کانونهای مربوط یا بورسها یا بازارهای خارج از بورس.
تبصره 1:در صورت لغو مجوزها یا گواهینامه های صادره، متخلف تا یک سال از تاریخ اجرای رای، از دریافت مجدد مجوز یا گواهینامه های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهینامه مربوط در مدت یاد شده، مجوز یا
گواهینامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.
تبصره 2:تنبیهات انضباطی ردیفهای 2 تا 5 موضوع این ماده در پرونده متخلف ثبت میشود و در صورتی که وی طی 18 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تخلف دیگری مرتکب شود، مجازات وی تشدید خواهد شد.
ماده 16:مرجع رسیدگی، تمامی آراء صادره در خصوص کارگزار را همزمان برای هیات مدیره کارگزاری نیز ارسال مینماید. هیات مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه قوانین و مقررات بورس در کارگزاری رعایت شود. در صورت تکرار یا تعدد تخلفات کارگزار، مرجع رسیدگی میتواند علاوه بر کارگزار اعضای هیات مدیره را نیز به تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم نماید.
تبصره: مرجع رسیدگی میتواند در صورت تشخیص، رای صادره را برای سهامداران عمده شرکت کارگزاری نیز ارسال نماید.
ماده 18:در صورتی که مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره کارگزاری، نهاد مالی یا عضو هیات مدیره بورسها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی کننده تایید صلاحیت مدیران آنها اعلام خواهد شد.
تبصره: متقاضیان عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی، بورسها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در صورتی که قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی تایید
صلاحیت آنها جهت عضویت در هیات مدیره لحاظ خواهد شد.
ماده 19:در صورتی که موسسان یا مدیران شرکت های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در بورس ها وفرابورس، قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی اعطای مجوز یاد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانی که نسبت به تغییر موسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.
ماده 20:تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری میشود.
ماده 21:هیات مدیره سازمان میتواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرفه ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیم گیری اعلام نماید.
ماده 22:از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آییننامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب 1382/12/04 ملغی اعلام میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار "هیات مدیره بورس" به تخلفات انضباطی کارگزاران... و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آییننامه های ذیربط طبق آییننامه انضباطی خود رسیدگی مینماید.
1- به تصریح ماده فوق رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران و سایر اعضا از هر یک از مقررات این قانون، یا آییننامه های ذیربط طبق آییننامه انضباطی انجام میشود و نه دستور العمل!
2- برابر بند 1 ماده 7 قانون از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان «تهیه آییننامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا...» میباشد. (منجمله آییننامه انضباطی)
3 - برابر بند 2 از ماده 4 قانون از جمله وظایف شورا «پیشنهاد آییننامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران» بوده و در این خصوص هم به جز تهیه آییننامه وظیفه دیگری به هیات مدیره سازمان محول نشده است. ملاحظات فوق در حالی استت که هیات مدیره سازمان بر خلاف صراحت ماده 35 قانون:
اولاً: دستورالعمل را جایگزین آییننامه نموده استت که دارای تفاوت های اساسی از جمله در نحوه تصویب میباشد. ظاهراً با این انگیزه که دستورالعمل نیازی به تصویب هیات وزیران و در نهایت ارسال به مجلس شورای اسلامی نداشته است.
ثانیا: بر خلاف وظیفه مصرح در بند 2 از ماده 7 قانون که تنها تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون به عهدفه سازمان گذاشته شده و نه تصویب آن سازمان اقدام به تصویب دستور العمل انضباطی نموده استت. و این در حالیست که پیشنهاد اعطای اختیار تصویب حتی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس وجود داشته و در مجلس در هنگام تصویب قانون، وظیفه ی تصویب به طور عام از وظایف سازمان حذف شده استت و تنها به طور خاص در مواردی از این قانون نظیر بند 5 ماده 1 و مواد 30 و 34 وظیفه تصویب دستورالعمل به عهده سازمان گذاشته شده استت و در موارد خاص دیگر هم نظیر مواد 32 و 22 تصویب نهایی دستورالعمل ها به طور خاص به شورا محول شده است.
3- توضیح اینکه در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار در این ارتباط وظایف زیر تعیین گردیده است:
بندا - تهیه آییننامه های لازم برای اجرای این قانون (منجمله ماده 35) و پیشنهاد به شورا.
بند 3- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه
بند 22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده است
در نتیجه قانونگذار عالماً و عامداً تنها وظیفه تهیه آییننامه های لازم برای اجرای قانون منجمله ماده 35 را به عهده سازمان نهاده و نه وظیفه تصویب آن را و بر این استاست آراء صادره وفق آییننامه های معینه را قابل تجدید نظر در سازمان دانسته و لاغیر.
حالیه چنانچه رویه فعلی سازمان در صدور دستورالعمل انضباطی را مطابق قانون بدانیم، عملاً وظیفه تصویب مقررات و به عهده گرفتن وظیفه قضاوتی در امر تجدید نظر نسبت به آراء غیر قطعی بورس و در نهایت عهده دار شدن وظیفه نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد یا سازمان واحد را پذیرفته ایم. به عبارت دیگر با فرض صحت اقدام فوق، عملاً یک سازمان همزمان واضع، مجری و ناظر یک ضابطه یا قانون خاص شناخته شده و این در حالی است که امکان اعتراض به آرای صادره در مراجع قضایی یا غیر قضایی خارج از سازمان نیز وجود نداشته و این امر با اصول مدیریت و قانونی و همچنین روح قانون اساس در تفکیک قوا مغایر خواهد بود.
4- نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در ماده 17 آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نیز آمده استت: «در اجرای ماده 35 قانون، هیات مدیره بورس ها موظف اند طبق مقررات آییننامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران... رسیدگی کنند...»
همان طور که ملاحظه می فرمایید مفاد ماده فوق نیز حاکی از دو مطلب استت:
اولاً: لزوم تصویب آییننامه در ماده فوق نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته و مفاد این ماده به هیچ عنوان حاکی از حذف آییننامه مصرح در ماده 35 قانون نمیباشد.
ثانیاً: تنها به اختیار سازمان در ابلاغ دستورالعمل لازمه اشاره داشته و نه تصویب آن و حتی با فرض محال قائل شدن اختیار تصویب دستورالعمل برای سازمان با این مقرره این امر نافی بدواً لزوم تصویب آییننامه وفق ضوابط مربوطه تصویب از سوی هیات وزیران نخواهد بود.
5- ضمناً در مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هم وظیفه نحوه اجرا مطابق آییننامه هایی است که نهایتاً به تصویب هیات وزیران میرسد. علی ایحال نظر به مراتب عنوان شده و اینکه تصویب دستورالعمل انضباطی از سوی هیات مدیره سازمان بورس و رسیدگی به تخلفات بر این اساس مخالف صریح مقررات و مصرحات قانونی فوق بوده لذا صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار بهموجب لایحه شماره 321061 مورخ 1402/01/26 به طور خلاصه توضیح داده استت که:
ابتدا مختصراً معروض می دارد، مبنای ادعای شاکی محترم برای درخواست ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب 1389/09/13 هیات مدیره این سازمان خروج از صلاحیت مقرر در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار میباشد حال آنکه بنا به موارد ذیل شکایت شاکی با ابتنا بر تفاسیر و تاویلاتی انجام شده استت که مردود بودن آنها به حکم قانون اساسی قانون بازار اوراق بهادار و آییننامه اجرایی آن و همچنین آییننامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشخص استت:
ب-1) صلاحیت این سازمان جهتت وضع مقررات به منظور تضمین اجرای قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا:
همانطور که مستحتضرند، صلاحیت این سازمان در خصوص وضع مقررات در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده استت. بنا به بند دوم ماده قانونی اخیر، تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار بر عهده این سازمان است. با توجهت به آنکه تخلفات نهادهای مالی و مدیران آنها به عنوان یکی از موضوعات قانون مزبور مطرح شده است، تهیه و تدوین دستورالعمل به منظور شناستایی، پیگیری و برخورد با تخلفات اشخاص فوق الذکر از صلاحیتهای قانونی این سازمان وفق ماده 7 قانون مزبور استت. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، در مقام تعیین مراجع رسیدگی و برخورد با تخلفات موضوع قانون مزبور و مقررات اجرایی آن استت و از این رو استناد شرکت شاکی به این ماده جهت تعیین حدود صلاحیت این سازمان در زمینه وضع مقررات بلاوجهت است. شایان ذکر است که با توجهت به عبارت «آییننامه های انضباطی خود» در متن ماده اخیر، اختیار وضع آییننامه در ارتباط با رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار سرمایه برای بورسها تصریح شده استت لذا نمی توان چنین نتیجه گرفت که در ماده 35 قانون مزبور مراد قانون گذار از کلمه آییننامه مقررات به خصوصی بوده است که صرفاً توسط هیات وزیران قابل وضع میباشد؛ بلکه با توجهت به سلسله مراتب رسیدگی به تخلفات و صلاحیت این سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از تصمیمات و آرای بورسها در این زمینه بی تردید مراد مقنن از آیین های ذی ربط، مقرراتی است که جهت تضمین اجرای قانون مزبور توسط مراجع عالی نسبت به بورسها (که شامل این سازمان نیز میباشد) تصویب میگردد.
مزید استحضار، با توجه به نحوه نگارش بندهای یک و دو ماده 7 قانون مزبور نیز این موضوع مشخص است که مقصود قانونگذار از لفظ «تدوین» در این بند، در واقع وضع و تصویب است؛ بدین توضیح که طبق بند یک ماده 7 قانون، یکی از وظایف سازمان «تهیه آییننامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا» است و بلافاصله پس از این بند به صلاحیت «تهیه و تدوین دستورالعملها» تصریح شده؛ لیکن برخلاف بند یک، در بند دو ذکری از مرجع تصویب جهت پیشنهاد این دستورالعمل ها از سوی سازمان به میان نیامده است. بدین ترتیب نحوه نگارش ماده 7 قانون نیز نشان دهنده قصد مقنن برای اعطای صلاحیت تصویب مقررات به این سازمان است.
ب -2) صلاحیت این سازمان جهت وضع مقررات در زمینه رسیدگی به تخلفات حوزه بازار سرمایه:
علاوه بر بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که تصویب مقررات را به صورت کلی در حیطه صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده استت، ماده 17 آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات محترم وزیران، اشعار داشته استت که رسیدگی به تخلفات طبق دستورالعمل هایی صورت می پذیرد که از سوی این سازمان ابلاغ میشوند. بنابراین تصریح ماده 17 آییننامه اجرایی فوق به «دستورالعملهای ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار» بیانگر صلاحیت سازمان در وضع مقررات راجع به تخلفات بازار سرمایه و نحوه رسیدگی به آنها در قالب دستورالعمل هم میباشد. در این خصوص لازم به توضیح است، ادعای شرکتت شاکی دائر بر اینکه ماده 17 آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً بر تکلیف این سازمان نسبت به ابلاغ دستور العمل دلالت دارد و صلاحیت تصویب آن بر عهده هیات وزیران میباشد بنا به دلایل ذیل مقرون به صحت نیست:
- قانون بازار اوراق بهادار وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی را بر عهده این سازمان نهاده است. با در نظر گرفتن این تکلیف قانونی، هیات محترم وزیران در مقام تنظیم فرآیند اجرایی قانون یاد شده در ادامه تکلیف این سازمان مبنی بر وضع دستورالعمل، در ماده 17 آییننامه مزبور، اشخاص تحت نظارت این سازمان را به اجرای مقررات مندرج در دستورالعملهای مصوب این سازمان پس از ابلاغ آنها مکلف نموده است.
- در مواردی که مقصود قانون گذار تفکیک مرجع تهیه از مرجع تصویب است هر دو مرجع صراحتاً مشخص شده است. به طور مثال تبصره سوم ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان داشته است: «آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریتت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» این شیوه از تفکیک مرجع تهیه و مرجع تصویب در بسیاری از قوانین و مقررات دیگر نیز به چشم می خورد و می توان به عنوان یک عرف تقنینی از آن یاد کرد با عنایت به این عرف تقنینی و این حقیقت که نه در ماده 17 آییننامه اجرایی اخیرالذکر و نه در سایر مقررات، مرجع تصویب دستورالعملهای مزبور تصریح نشده است، مسلماً تکلیف این سازمان مبنی بر «تهیه و تدوین» دستورالعملهای اجرایی وفق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و در ادامه لازم الاجرا بودن آن به محض ابلاغ طبق ماده 17 آییننامه اجرایی همان قانون به معنی صلاحیت این سازمان در وضع دستورالعملهای اجرایی میباشد. همانطور که استحضار دارند، در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه مرجع دیگری برای تصویب دستورالعملهای مربوط به این حوزه تعیین نشده است که این موضوع خود نشانگر تعیین صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد تنظیم گر در بازار سرمایه کشور جهتت تصویب مقررات به منظور تضمین حسن اجرای قوانین و مقررات بالادستی میباشد.
بنا به دلایل فوق تاویل لفظ ابلاغ به محدودیت صلاحیت این سازمان به «ابلاغ مصوبات هیات دولت» مغایر با قانون اساسی، قانون بازار اوراق بهادار و رویه نظام اداری کشور میباشد و وضع مقررات در خصوص تخلفات بازار سرمایه و نحوه رسیدگی به آن، از جمله تکالیف این سازمان استت.
ب-3) صلاحیت این سازمان جهت تعیین موارد تخلف (تخلف انگاری) در حوزه بازار سرمایه علاوه بر صلاحیت این سازمان به پیگیری و برخورد با تخلفات حوزه بازار سرمایه وفق قوانین و مقررات فوق الاشاره، صلاحیت این سازمان در زمینه وضع موارد تخلفات (تخلف انگاری) در بازار سرمایه به موجب آییننامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی استوار گشته است؛ بدین شرح که:
بند «د» ماده «1» آییننامه اجرایی ماده قانونی فوق الذکر مصوب هیات محترم وزیران، «تخلف» را به نحو ذیل تعریف نموده استت:
«تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.» طبق بند «ب» ماده فوق الاشاره، قوانین و مقررات به نحوه ذیل تعریف شده اند:
«قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحتت عناوینی از قبیل قانون، آییننامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده استت.»
لذا قوانین و مقرراتی که نقض آن میتواند حسب مورد عنوان تخلف داشته باشد محدود به مصوبات مجلس و یا دولت نبوده و شامل مصوبات هیات مدیره این سازمان و شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز میباشد؛ همچنین بنا به تصریح بند «ب» مقرره اخیرالذکر، تخلف انگاری در حوزه بازار سرمایه، تحت عنوان دستورالعمل نیز ممکن است. بنابراین علاوه بر آنکه طبق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت این سازمان در وضع مقررات راجع به نحوه رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب تعاریف مذکور در ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صلاحیت این سازمان در تعیین موارد تخلف نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
بنا به مراتب فوق، علاوه بر آنکه درخواست شرکت شاکی از سوی مقام صاحب اختیار طرح دعوی در آن شرکت صورت نگرفته است ادعای مطروح در خصوص عدم اختیار این سازمان نسبت به وضع مقررات انضباطی کارگزاران نیز مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون استاستی ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ماده 17 آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر و بندهای «ب» و «د» ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بلاوجهت و فاقد مبنای قانونی است. نتیجتاً مستند به بند (ب) ماده 84 و ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه در ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار در بند 1 به سازمان اجازه تهیه آییننامه های اجرایی لازم برای اجرای این قانون پیشنهاد آن به شورا و در بند 2 تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون داده شده است و در ماده 35 قانون مرقوم نیز به هیات مدیره بورس اجازه داده شده است که به تخلفات انضباطی طبق آییننامه انضباطی خود رسیدگی نماید و در ماده 17 آییننامه اجرایی نیز تصریح شده است که رسیدگی به تخلفات طبق دستورالعمل هایی صورت می پذیرد که از سوی این سازمان ابلاغ میشود بنابراین نظر به مراتب فوق و توضیحاً به اینکه در بند 2 ماده 7 قانون مرقوم علاوه بر اجازه تهیه آییننامه اجازه تدوین دستورالعمل نیز به سازمان داده شده است و در ماده 35 اشاره به رسیدگی به تخلفات انضباطی طبق آییننامه انضباطی خود شده است که از تصریح کلمه «خود» می توان اینگونه استنباط نمود مراد قانون گذار از ذکر کلمه خود ناظر بر دستورالعمل یا آییننامه ای میباشد که خود سازمان تهیه و مینماید و در ماده 17 آییننامه اجرایی نیز در اجرای ماده 35 قانون هیات مدیره بورس موظفند طبق مقررات آییننامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی رسیدگی نماید که اشاره به دستورالعمل در ماده 17 آییننامه مرقوم علاوه بر آییننامه اجرایی حکایت از اختیار سازمان بر تدوین وضع دستورالعمل انضباطی میباشد فلذا به نظر میرسد که دستورالعمل در راستای مقررات و اختیار قانون وضع شده است و مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
احمد رامندی
پرونده کلاسه 0200113 با خواسته " ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آییننامه های ذی ربط طبق آییننامه انضباطی خود رسیدگی می کند همچنین بر اساس ماده 17 آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران در سال 1386، در اجرای ماده (35) قانون، هیات مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آییننامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معاملهگران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند؛ نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 7 این قانون تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون در شمار وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان قرار گرفته است بنابراین دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار که در راستای احکام، تکالیف و اختیارات مذکور صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی