روزنامه رسمی شماره 10617 - 1360/05/20
پرونده وحدت رویه ردیف 24 هیات عمومی
جناب آقای دادستان کل کشور
محترماً استحضار میدهد:
1- به موجب رای مورخه 1358. 7. 23 شماره 2. 967 شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 3476-20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان بیبیکه معاونت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه 1358 تشخیص شده حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجامخواه نامبرده را از تعقیب معاف دانستهاند.
2- در پرونده کلاسه 3425. 2 فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق دادنامه 1829-1358. 9. 19 محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحهای درجه یک محکوم گردیده تایید نموده است.
با عنایت به اینکه در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آراء مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ وجود تعدادی پرونده جاری و اجرایی که جرائم آن ها به ویژه شروع و معاونت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه 1358 وقوع یافته میباید تصمیم قضایی و اجرایی واحدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارم ضمنا ًرونوشت آراء مزبور به پیوست تقدیم میگردد.
به نظر سرپرست محترم دیوان عالی کشور برسد به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع اختلاف را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارم.
دادستان کل کشور – بنی صدر
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تائید رای شعبه اول بر اینکه معاونت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکوردر تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رای میدهند:
وحدت رویه ردیف: 24/ 58- 17/ 11/ 1358
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 1358. 6. 13 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.