ردیف 58/23 هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عالی کشور
1) به موجب رای شماره 122-12/10/57 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد 170 و 20 و 46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1-14/9/58 شعبه اول دیوان عالی کشور تایید گردیده است.
2) بر طبق رای شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسدالله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد 170 و 20 قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دوبار ده سال حبس جنایی درجه 1 محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1439-10/10/58 موضوع پرونده کلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رای دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجام خواه (اسدالله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه ای واحد در خصوص مورد می شود.
دادستان کل کشور – بنی صدر
به تاریخ روز چهارشنبه 1358/11/17 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان کل کشور با حضور آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست، چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
رای شماره 52-1358/11/17
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور از جرائم و محکومیت های قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد. بنابراین جرائم و محکومیت های کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.