هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /98/104 و 98/103 شماره دادنامه:339- 9809970906010338 تاریخ: 10/7/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بخش نامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس جمهور
شاکی دادخواستی به طرفیت ریاست جمهوری به خواسته ابطال مفاد بخش نامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به منظور پیشگیری از مرگ و میرهای ناشی از سکته های قلبی و کاهش آنها، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان های تابعه و استانداری ها مکلفند نسبت به خرید دستگاه شوک قلبی خودکار (AED) اقدام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: چون بار مالی خرید دستگاه شوک قلبی خودکار از قبل محاسبه نشده است این امر مغایر ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بوده و قابل ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی طرف شکایت پاسخی ارائه نداده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه به موجب ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوباتی که بار مالی آن قبلاً پیش بینی نشده باشد در حکم تعهد زائد بر اعتبارات و قابل اجرا نیست. از طرفی دیگر تعیین تکلیف دولت برای برخی از دستگاه ها از جمله شهرداری ها که در زمره موسسات غیر دولتی است واجد ایراد قانونی است.
بنابراین از آنجایی که اجرای این مصوبه مستلزم اعلام پرداخت از محل اعتبارات مصوب مربوط میباشد و در این مصوبه به این تکلیف قانونی عمل نشده است قابل ابطال به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا پورقربانی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 128085/54851 مورخ 28/9/97 معاون اول رئیس جمهور که طی آن کلیه سازمانها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانهای تابعه و استانداریها مکلف به خرید دستگاه شوک قلبی خودکار (AED) شده از حیث مغایرت با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 به جهت اینکه طبق ماده قانون مذکور، صدور بخشنامه و تصویب مصوبات بدون اینکه بار مالی آن قبلاً در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین نشده باشد ممنوع و در حکم تعهد مازاد بر اعتبار است و بخشنامه مورد شکایت بدون محاسبه قبلی بار مالی صادر شده لذا قابل ابطال است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مطابق کلیات اصل 138 قانون اساسی مرجع صدور اختیار صدور بخشنامه را داشته است ثانیاً در بخشنامه مورد شکایت که صرفاً خرید دستگاه شوک قلبی مورد تکلیف قرار گرفته، دلالتی بر خرید دستگاه بدون تامین اعتبار قبلی و تخصیص بودجه نداشته و لذا هیچگونه تعارض صریح یا ضمنی یا حکم ماده قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه به دلالت التزامی رعایت مقررات مندرج در ماده 71 قانون صدرالذکر در وضع آن مستتر است در نتیجه در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای طبق بند (ب) ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض است. /ت
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری