هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/96 /270 دادنامه: 234 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقایان قاسم زرنوشه فراهانی - محمود زمانی نژاد
طرف شکایت: وزارت کشور (دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 158013 مورخ 25/11/95 وزارت کشور
متن مقرره مورد شکایت: استانداری خراسان جنوبی
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
عطف به نامه شماره 63602 مورخ 11/11/1395 در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی راجع به اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض، با عنایت به ملغی اثر شدن ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض (مصوب 7/7/1378 هیات محترم وزیران) به موجب دادنامه شماره 1262 مورخ 20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد: وفق مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سایر شعب، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است. شایسته است دستور فرمایید مراتب به شوراهای اسلامی شهرها و بخش های تابعه آن استان به منظور اطلاع و هرگونه اقدام لازم ابلاغ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 158013 مورخ 25/11/95 وزارت کشور را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد نموده اند: 1- بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 8 ماده 45 قانون شهرداری، شوراهای اسلامی به عنوان وضع کننده عوارض محلی میتوانند نسبت به اعمال تخفیف یا بخشودگی عوارضی که وضع کرده اند، اقدام کنند. بنابراین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با شوراهای اسلامی نیست و بخشنامه مورد اعتراض هم که در ارتباط با ملغی اثر شدن اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت وجوه و عوارض به شهرداری ها صادر شده، خلاف مقررات فوق الذکر است. 2- علی رغم وجود حکم مقرر در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مربوط به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری، در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور امکان اعطای تخفیف در پرداخت عوارض در صورت تصویب شوراهای اسلامی پیش بینی شده است و از این رو بخشنامه ی مورد شکایت که کلیه قوانین و مقررات ناظر بر تخفیف یا معافیت در پرداخت عوارض را ملغی اثر اعلام کرده، مغایر با این ماده قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (وزارت کشور) به موجب دفاعیه ای، ضمن رد ادعاهای شاکی در مقام دفاع از مقرره مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده است: 1- بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.در حالی که مقرره مورد شکایت فاقد ویژگی های مقررات مورد اشاره در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و صرفاً یک اظهار نظر مشورتی میباشد. 2- مقرره مورد شکایت تنها در مقام اعلام مفاد دادنامه شماره 1262 دیوان عدالت اداری بوده و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور هم که مورد استناد شکات قرار گرفته، تنها مجوز ارائه تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی را به صورت موردی داده و ارتباطی با سایر عوارض ندارد.لذا اعتراض شکات در واقع به رای هیات عمومی است و طریقه ی این اعتراض هم در قوانین و مقررات پیش بینی شده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق مواد 92، 93، 95 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ادارات، مراجع ذیربط و غیره لازم الاتباع بوده و مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در راستای اجراء آراء هیات عمومی بخشنامه شماره 158013 مورخ 25/11/1395 را صادر نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری