تاریخ دادنامه: 27 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 184
کلاسه پرونده: 87/513
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عقیل خلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/85 وزیر راه و ترابری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزیر راه و ترابری به موجب تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 به مدیران کل استانهای کشور اختیار میدهد که حریم مورد لزوم جادهها را تعیین کنند. به موجب قانون ایمنی راهها چنین اختیاری به وزیر راه داده نشده لذا موضوع از اختیارات قانونی وزیر راه و ترابری خارج بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. در ماده 9 فصل دهم قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 آمده است، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی و یا فرعی و با خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد. فلذا به موجب قانون اخیرالذکر حریم مورد لزوم جادهها با تصویب هیات وزیران تعیین میشود. به بیان دیگر قانون ایمنی راهها مصوب 7/4/1349 به وزیر راه و ترابری اختیاری که بتواند به مدیران کل استانها و یا روسای ادارات شهرستانها جهت تعیین حریم مورد لزوم جادهها تفویض نمایند، داده نشده و این اختیار تفویض خارج از محدوده قانونی اختیارات وزیر بوده و دقیقاً بر خلاف مندرجات مفاد قانون فوق میباشد. با اعتبار این اختیار تفویض شده مدیران کل استانها و یا روسای ادارات شهرستانها بدون بررسی منطقه و بدون ارجاع امر به کارشناسان خبره اقدام به تعیین حریم جادهها مینمایند و به لحاظ عدم کارشناسی، حریم تعیین شده دستخوش تغییرات گردیده و این تغییرات سلیقهای آنهم در طول یک سال موجبات متزلزل شدن حقوق ساکنین در حاشیه جادهها گردیده است. لذا به تجویز ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 وزیر راه و ترابری مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71555/42 مورخ 15/10/1387 اعلام داشتهاند، با تدقیق در بخشنامه معترضعنه مشخص میگردد که این بخشنامه صرفاً به منظور حفظ و صیانت از حریم راههای کشور صادر گردیده و به مدیران کل راه و ترابری تاکید شده تا در هنگام صدور مجوز و یا هرگونه عملیات اجرایی در حاشیه راهها، به موضوع حریم راه و ایمنی عبور و مرور توجه جدی داشته باشند و از صدور هرگونه مجوز در حریم راه خودداری و صرفاً در صورت اجتناب ناپذیر بودن استفاده از حریم را با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بخشنامه مبحوث عنه براساس مفاد مواد 6، 7 و 17 از قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349 و اصلاحیه بعدی اصدار یافته و در مقررات قانونی موصوف به اختیارات وزارت راه و ترابری در حفظ و صیانت از راه و راه آهن و احاریم مربوطه اشاره گردیده است، از جمله ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل آن مصوب 1349 مقرر میدارد، «اقدام به هرگونه عملیات که موجب خرابی جاده گردد و همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درخت کاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی شاهراهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.» لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مبحوث عنه، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر نشده بلکه از جمله وظایف قانونی وزارت راه و ترابری بوده است، به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1379 رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 وزارت راه و ترابری مبین تفویض اختیار اجرای مقررات مادتین 6 و 7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصرههای ذیل آنها میباشد و دلالتی بر تفویض اختیار تعیین حریم جادهها ندارد. بنابراین بخشنامه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر راه در تفویض اختیارات مندرج در مقررات فوقالذکر نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور