ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای فسخ نکاح

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

پرونده حاضر که گزارش مشروح ان در دادنامه سابق این شعبه به شماره */1/23 پیوست پرونده است.اجمالا دعوی خانم گ. ص. م. است.با وکالت خانم ا. ک. پ. به طرفیت اقای م. ا. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده (زوج) که شعبه *طی دادنامه شماره */4/30 با این توضیح که خواهان مدعیست زوج از سال 97 که با زوج ازدواج کرده وی هنوز باکره است. زوج با قبول ادعای خواهان در خصوص اینکه وی هنوز باکره است.دفاعا اظهار داشته که: زوجه خود در رابطه زناشویی به گونه ای رفتار می کرد که زوج در واقع نمی توانست با وی رابطه برقرار کند. با معرفی زوج به پزشکی قانونی، زوج در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است.و لذا دادگاه طی دادنامه فوق الاشاره با وارد دانستن ادعای خواهان دعوی را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 1122 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح موضوع سند نکاحیه *97/7/16 صادر نموده است. که این رای در شعبه *با رد تجدیدنظرخواهی تایید شده است. اما در مرحله فرجامی این شعبه به موجب دادنامه */1/23، به لحاظ نقص تحقیقات و از جهت معرفی زوج به کمیسیون پزشکی قانونی مبادرت به نقض رای و ارجاع ان به دادگاه صادر کننده رای نموده است.که در این مرحله دادگاه مرجوع الیه در راستای نقص مورد نظر این شعبه را به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی معرفی کرده است.که پاسخ پزشکی قانونی حاکی از اینستکه نامبرده دچار ناتوانی جنسی و عنن نمی‌باشد. لیکن با توجه به اینکه بررسی ناتوانی جنسی در مراکز *انجام می‌شود. اطمینان از عدم مصرف دارو (شیمیایی یا گیاهی) برای این اداره قابل بررسی نیست و با ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین زوجه نسبت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و اضافه نموده که وی مطمین است.که زوج دچار عنن است.به علاوه دچار ناتوانی جنسی نیز می‌باشد. لیکن زوجه برای پرداخت هزینه کمیسیون نیز حاضر نشده است.و دادگاه در نهایت طی دادنامه */5/23 و خلاصتا با این استدلال که با توجه به ذیل نظریه پزشکی قانونی معلوم می‌شود. با مصرف دارو به طور موقت توان جنسی حاصل می‌شود. ولی با عنایت به اقرار طرفین به زندگی از سال 1397 تاکنون و اینکه زوجه در این مدت کمامان باکره مانده است.به نظر نمی رسد اگر زوج سالم باشد. با ترس زوجه در ابتدای ازدواج از نزدیکی یا زوج و عدم نزدیکی زوج در این مدت طولانی مقصر زوجه می‌باشد. زیرا شخص سالم از اظهار ترس زوجه در بدو امر به عدم نزدیکی راضی نمی شود.، لذا معلوم است.که مشکلی از سوی زوج وجود دارد. که پس از این مدت زوجه کماکان باکره مانده است، لذا در نهایت تجدیدنظرخواهی زوج را وارد ندانسته و با رد اعتراض دادنامه بدوی را مورد تایید قرار داده است.که با تجدید نظرخواهی اقای م. اقای خ. نسبت به دادنامه اخیر شعبه *ارسال و با ارجاع ان به این شعبه اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل فرجامخواه پیوست پرونده است. که هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

به دادنامه فرجامخواسته و نحوه استدلال دادگاه خدشه وارد است.و رای صادره در کیفیت حاضر قابلیت ابرام ندارد. زیرا به کیفیتی که در پرونده منعکس است.زوجه علی رغم اینکه به نظریه کمیسیون پزشکی اعتراض کرده است.برای پرداخت هزینه پزشکی قانونی حضور نیافته است، اما دادگاه تجدیدنظر با استدلال به عمل امده و علی رغم نظریه صریح پزشکی قانونی مبنی بر عدم عنن فرجام خواه و با توجه به اینکه در نظریه قبلی پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود ناتوانی جنسی زوج دادگاه برای احراز و کشف واقعیت می‌بایست تحقیقات را تکمیل می نمود، علیهذا با توجه به عدم حضور خواهان اولیه (زوجه) با استدلال به عمل امده رای بدوی مبنی بر صدور حکم به فسخ نکاح را تایید کرده است. استدلال و اظهارنظر دادگاه بدون بررسی و جلب نظریه تخصصی پزشکی امری خلاف متعارف است.اینکه دادگاه در رای خود اینگونه استدلال نموده …. شخص سالم از اظهار ترس زوجه در بدو امر تا اخر زمان زندگی به عدم نزدیکی راضی نمی شود.، معلوم است.که از طرف زوج مشکلی وجود دارد. استدلالی علیل است.که در موقعیت فعلی و با وجود امکانات گسترده پزشکی چنین استدلالی موقعیت و جایگاه قانونی ندارد.، لذا رای صادره با استناد به بند 2 ماده 368 قانون ایین دادرسی واجد اشکال قانونی شناخته می‌شود. و در خور ابرام نیست. با نقض ان در اجرای بند ج ماده 401 همان قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر *ارجاع می نماید.

شعبه *

رئیس: م. ح. ج. ت. مستشار: ع. ش.

منبع