نظریه مشورتی شماره 7/1403/35 مورخ 1403/09/18

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1403/09/18
شماره نظریه: 7/1403/35
شماره پرونده: 1403-94-35ع

استعلام:

با توجه به این‌که ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین‌نامه را در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع این ماده قرار داده است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا صلاحیت هیات حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بین شهرداری و اشخاص (پیمانکاران) است؟ چنانچه پیمانکار مدعی انجام اموری مازاد بر قرارداد اولیه (وفق دستور مقامات ذیصلاح شهرداری) باشد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبات ناشی از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه در صلاحیت هیات حل اختلاف مذکور قرار دارد؟ همچنین خواهشمند است در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف یادشده نسبت به انجام کار مازاد بر بیست و پنج درصد پیشبینی شده در مقررات شرایط عمومی پیمان اظهار نظر شود.
2- آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم‌به موضوع رای صادره از سوی هیات موضوع ماده 38 یادشده در صلاحیت همان هیات قرار دارد و یا دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ در این خصوص، آیا طرح دعوا به صورت مستقل یا طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضمن دعوای اصلی، تفاوتی در صلاحیت ایجاد می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب ماده 38 (اصلاحی 1390) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه هیات حل اختلاف موضوع ماده یادشده احراز کند اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه مورد توافق طرفین بوده است، رسیدگی به اختلافات راجع به آن در صلاحیت آن هیات خواهد بود.
2- نظر به این‌که خسارت تاخیر تادیه حکمی قانونی بوده و فاقد منشا قراردادی است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن؛ اعم از آنکه به صورت مستقل و یا ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد، از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه صدرالذکر که به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه رسیدگی می‌کند، خارج است.

منبع