تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ناسخ رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور نیست.
در این پرونده تعداد 275 نفر به اسامی مشخص شده در پرونده به عنوان شاکی علیه آقایان ح. م. و ز. الف.، به اتهام وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل نمودن اموال و وجوه مردم دردادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. شکایت نمودهاند و پس از بررسی موضوع و تکمیل تحقیقات در مورد هر دو نفر متهم قرار جلب به دادرسی صادر و با صدور کیفرخواست مستندا به بند 1 قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور، تقاضای کیفر برای آنها شده است. ابتداء پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان ب. مطرح شده است و این دادگاه، با صدور دادنامه شماره --- - 94/12/4 با توجه به میزان مجازات در قانون مذکور که درجه 2 میباشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 استان مازندران دانسته و پرونده را به آن مرجع ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران ارجاع شده است. این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 95/1/10 اعلام داشته که چون طبق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و اینکه رای وحدت رویه 704 - 86/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 92 اعتبار خود را از دست داده است، لذا با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مازندران، پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری ارجاع شده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 95/3/8 و با اعلام اینکه تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، نسخ ضمنی شده است و اینکه اقدام متهمین به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی ایران و یا مقابله با آن، نبوده است و همچنین با استناد به رای وحدت رویه شماره 704 - 86/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ساری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علیرغم تصویب بند ت ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره ی 704 - 86/7/24 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل میباشد. بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تایید میگردد.
شعبه نهم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
نبی اله داودی مازندرانی - محمد بارانی