خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره 1257 - 94/9/24 اقای م. غ. فرزند ح. را به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان 3176 متر مربع به صورت غیر مجاز بزهکار تشخیص داده و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها علاوه بر الزام او به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد و هفتاد وشش هزار ریال معادل دو برابر بهای اراضی با تغییر کاربری جدید در حق صندوق دولت محکوم کرده است. از این رای نامبرده درخواست تجدید نظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 68 95/1/28 با توجه به ارزش ملک مورد تغییر کاربری موضوع را از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج و ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته به استناد بند ب ماده 450 ق. ا. د. ک. پرونده را به دادگاه کیفری یک شهرستان *ارجاع نموده است. پس از ان پرونده به شعبه *مستقر در *ارجاع گردیده و این شعبه به شرح استدلال و استنتاج منعکس در دادنامه شماره 20 - 95/3/27 خلاصه این که جزای نقدی نسبی موثر در درجه بندی جرایم موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست و پذیرفتنی نیست چنانچه فردی برای بار اول مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی شد رسیدگی به ان با توجه به میزان جزای نقدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد. ولی در صورت تکرار جرم رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گیرد صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده 3 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده، جزای نقدی نسبی است.با هیچ یک از مجازاتهای جزای نقدی مندرج در بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به جزای نقدی ثابت است.انطباق ندارد.، و با عنایت به اینکه طبق حکم مقرر در تبصره 3 ماده مرقوم اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد.، مجازات درجه هفت محسوب میشود.، بنابراین رسیدگی به بزه موضوع ماده 3 اصلاحی قانون مورد اشاره در فوق مستفاد از مواد 301 و 302 (بند ت)، قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و بر این اساس در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک استان *و دادگاه تجدید نظر ان استان مستندا به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه شماره 68 - 95/1/28 شعبه *حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواه به این شعبه ارسال گردد.
شعبه *
رئیس: ج. ا. مستشار: ح. ق.