هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9802265 شماره دادنامه: 9909970906011221 تاریخ: 17/9/99
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 19/6/1396 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 26/6/1396
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 19/6/1396 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 26/6/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی: «با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »
نظریه بند 1 ابهام « از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد می‌بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»
این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 09/07/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25% استهلاک، مالیات آن محاسبه می‌شود.
2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می‌باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می‌باشد و در اجاره می‌بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ مفاد ماده 53 از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می‌بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری