خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد.که: به موجب دادنامه مورد دادخواهی حکم محکمه بدوی متضمن بطلان دعوی دادخواهان به طرفیت اقایان و خانم ها 1- م. ج. - 2- ط. ک. 2- ش. ف. 4- ح. ا. ب. 5 -بانک مسکن مبنی بر اثبات وقوع بیع مورخ 96/12/05و الزام به تنظیم سند رسمی دو واحد اپارتمان تحت پلاک های 27 و 29 *725 اصلی بخش 5 قوچان مورد تایید قرار گرفته است. استدلال های محاکم بدوی و تجدید نظر این بود که در پرونده کیفری به کلاسه *قولنامه استنادی خواهانها با رای قطعی مجعول شناخته شده است.و به جهت لزوم تبعیت از امر کیفری در امر حقوقی حکم به شرح فوق صادر شده است. رئیس کل محترم دادگستری استان با عنایت به اینکه خواهانها به عنوان خریداران ملک مورد نزاع مرتکب جرمی نشده اند و خیانت در امانت نسبت به ثمن معامله توسط متصدی دفتر املاک صورت گرفته است.و ارتباطی به ملک خریداری شده توسط دادخواهان ندارد.؛ لذا رای صادره را خلاف شرع بین دانسته و تجویز اعاده دادرسی را از محضر ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کرده است. باارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اطهار نظر کرده اند: این قضیه ثابت است.که به موجب مبایعه نامه 1396/12/05 تنظیمی در دفتر املاک شخصی به نام اقای ر. ق.، دو واحد اپارتمان مورد نزاع از سوی اقای م. ج. خوانده اول در مقابل یک باب منزل مسکونی به دادخواهان در قالب معاوضه واگذار گردید. اتفاقی که حسب مفاد قرار جلب به دادرسی شماره *شعبه اول بازپرسی (ص48) و مفاد دادنامه شماره 9 *99/2/31 شعبه *(ص 49) رخ داده این است.که متصدی دفتر املاک (اقای ر. ق.) که از سوی اقای ج. (انتقال دهنده دو واحد اپارتمان و انتقال گیرنده یک واحد مسکونی) اختیار معامله و اخذ ثمن را داشت، ملک انتقال یافته به وی را با جعل در معاوضه نامه مزبور و تغییر برخی مندرجات ان که کلا مربوط به منزل مسکونی است، خود تصاحب کرده است.و محکومیت نامبرده به تحمل کیفر هم در راستای این عمل وی بوده است؛ بنابر این در تحقق اصل معاوضه تردیدی وجود ندارد. و اقای م. ج. میبایست سند انتقال را به نام داد خواهان منتقل نماید.؛ زیرا خیانت امین وی راجع به عوض دریافتی او ارتباطی به انتقال گیرندگان دو واحد اپارتمان ندارد. و در صورتی که تحقق اصل معاوضه مورد تردید باشد. رای کیفری حاکی از محکومیت اقای ر. ق. به عنوان خیانت در امانت منتفی خواهد شد و اشاره دادخواه اقای ع. ا. س. در پرونده کیفری مبنی بر عدم تحقق معاوضه مربوط به عمل خارجی ان است؛ زیرا با تصاحب معوض توسط محکوم علیه مزبور عملا عوض به دست اقای ج. نرسیده است.که با طرح دعوی علیه خاین، عوض (منزل مسکونی) با قیمت ان قابل بازیابی است.و عدم تحقق خارجی به معنای عدم انعقاد قرارداد و عدم وجود اثار و لوازم شرعی و عرفی نیست. در نتیجه ارای بدوی و تجدید نظر که بدون لحاظ مراتب فوق صادر گردیدند، خلاف شرع بین میباشند و بنابر این تجویز اعاده دادرسی به منظور نقض انها و صدور حکم وفق خواسته پیشنهاد میگردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد و ایضا استعلام اخرین وضعیت مالکیت دو دستگاه اپارتمان موضوع معامله که مورد ادعای خواهان ها میباشد. پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه منعکس نمایند سپس با استعلام از اداره ثبت جهت اعلام هویت و مشخصات اخرین مالکین اپارتمانها و وصول پاسخ دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.