تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرایم مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی نسبی، کیفر حبس، تعیین کننده درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است.
آقای الف.س. متولد 54 به اتهام اختلاس به مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون ریال تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. واقع و پس از ارسال پرونده به دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخ 95/2/15 شعبه --- دادگاه کیفری دو همان شهرستان و به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت وی هب [به] تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی صادر که به لحاظ استرداد وجه مورد اختلاس، از پرداخت جزای نقدی معاف و مجازات حبس وی نیز معلق شده است. پس از ابلاغ رای وکیل محکوم علیه به آن اعتراض و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارسال و به استناد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به میزان مجازات جزای نقدی با صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت الف. آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا میباشد. در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه مجازات بزه مطروحه در پرونده (اختلاس) مشمول ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و جزای نقدی نسبی، نه تنها ملاک تعیین صلاحیت نبوده، بلکه در صورت جمع با مجازات حبس، حسب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات وبالنتیجه صلاحیت دادگاه است. لهذا رسیدگی به اعتراض با توجه به میزان مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد اختلاس و کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور نداشته و جهت رسیدگی (ترجیحا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان) اعاده میگردد.
شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - رئیس و معاون
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی