تحویل مبیع در فرض بازداشت ملک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر. م. به طرفیت 1 - ح. ط. 2 - ج. خ. 3 - الف. ب. 4 - ح. م. 5 - م. ق. 6 - ف. ذ.س. با وکالت آقای ع.س. 7 - س. ز.پ. 8 - ص. م. 9 - م. الف.خ. 10 - س.ز. ک. به خواسته 1 - الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع 2 - اخذ پایان کار 3 - اخذ صورت مجلس تفکیکی 4 - مفاصا حساب شهرداری و دارایی 5 - فک رهن از واحد 85 متری قرارداد پیش فروش شماره 69116 2 - الزام خوانده ردیف اول و بقیه خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملک موصوف با احتساب خسارات دادرسی و در خصوص دعوی آقای ع.الف.الف.س. با وکالت آقای ج.خ.به طرفیت ح. ط. به خواسته الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی و دعوی جلب ثالث ع.الف.الف.س. با وکالت ج.خ. و م.ح.ر.ت. وکلای دادگستری به طرفیت 1 - ج. خ. 2 - الف. ب. 3 - ح. م. 4 - س. ز.پ. 5 - م. ق. 6 - ف. ذ.س. 7 - م. الف.خ. 8 - س.ز. ک. 9 - ص. م. 10 - ح. ط. به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه --- مبنی بر 1 - الزام خواندگان به فک رهن 2 - اخذ پایانکار ساختمانی 3 - اخذ صورت مجلس تفکیکی تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری موضوع مبایعه نامه شماره 70164 مورخه 89/11/28 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در خصوص دعوی آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. ط. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصا مبایعه نامه شماره 69116 - 89/10/4 و پذیرش دعوی از سوی خوانده موصوف آقای علی اکبر ابراهیمی ساری دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 222 قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای ح. ط. باخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی مفاصا حساب شهرداری و دارایی و فک رهن موضوع مبایعه نامه شماره 69116 مورخ 89/10/4 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 2/453/000 ریال در حق خواهان و در خصوص دعوی آقای ع.الف.الف.س. با وکالت آقای ج.خ. و م.ح.ر.ت. به طرفیت آقای ح. ط. به خواسته الزام به فک رهن، اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصا مبایعه نامه شماره 70164 مورخ 89/11/28 و پذیرش دعوی از سوی خوانده موصوف (ح. ط.) دادگاه دعوی خواهان فوق را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 219 و 220 و 222 و 10 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و پرداخت مبلغ 4/070/833 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی ر. م. و ع.الف.الف.س. به طرفیت 1 - ج. خ. 2 - الف. ب. 3 - ح. م. 4 - م. ق. 5 - ف. ذ.س. 6 - س. ز.پ. 7 - ص. م. 8 - م. الف.خ. 9 - س.ز. ک. 10 - ح. ط. به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و با توجه به اینکه ملک متنازع فیه پس از تخریب به صورت عرصه و مشاعی در آمده و از طرف دیگر قسمتی از ملک مشاعی به موجب سه فقره پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور مورخ 92/8/5 ، 92/7/22 ، 92/6/4 بازداشت بوده لذا دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 از قانون صدر الذکر قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمود پورمتقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. م. به طرفیت ح. ط.، ج.خ.، الف. ب.، س. ز.پ.، ح. م.، س.ز. ک.، ف. ذ.س.، م. الف.خ.، م. ق.، ص.م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/26 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن بخش هایی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان 85 متری موضوع مبایعه نامه مورخ 1389/10/04 به پلاک ثبتی --- - 11402 - 11403 - 11600 - 11601 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و تحویل مبیع به سبب بازداشت بودن ملک صادر شد با دقت در محتویات پرونده اولا از جهت تحویل مبیع با توجه به اینکه بازداشت بودن ملک تاثیری در تعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی متضمن منع نقل و انتقال ملک بازداشت شده بوده و منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع می‌باشد لذا در این بخش قرار تجدیدنظرخواسته مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود ثانیا نسبت به موضوع تنظیم سند رسمی با توجه به منع قانونی انتقال رسمی ملک بازداشت شده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع