تاریخ نظریه: 1403/07/17
شماره نظریه: 7/1403/510
شماره پرونده: 1403-68-510ع
استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده یک و ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با عنایت به ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور (مصوب 1396/04/28) هیات وزیران در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا شرکت بیمه باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم‌الاداء پرداخت کند و یا آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده 3 قانون یاد شده محاسبه و پرداخت کند؟
2- آیا شرکت بیمه، مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ به عبارت دیگر، چنانچه مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم‌الاداء، از سقف تعهدات شرکت بیمه بیشتر باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم‌الاداء است؛ حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون‌گذار در ماده اخیر‌الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است؛ بر این اساس، جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت روز پرداخت و همچنین حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت، نمی‌شود.
2- خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وفق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون صدرالذکر مصوب 1396/04/28 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می‌شود. به موجب ماده 11 این آیین‌نامه و تبصره یک آن، بیمه‌گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین‌نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تاخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی‌نفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تاخیر در پرداخت این خسارت، مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 این قانون است.