دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ع/9902403 شماره دادنامه: 140109970906000481 تاریخ: 1401/07/24
شاکی: آقای هادی صباغ سجادیه
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اجرای تصویبنامه هیات وزیران به شماره 97477 مورخ 1393/08/26، و ابطال مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمارههای 3004331ˏ97 مورخ 1397/07/23، 1875803ˏ120 مورخ 1398/08/13، 1763801ˏ120 مورخ 1397/07/19، و 222485 مورخ 1398/06/24
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
آقای هادی صباغ سجادیه به موجب دادخواستی درخواست اجرای تصویبنامه هیات وزیران به شماره 97477 مورخ 1393/08/26، و ابطال مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمارههای 3004331ˏ97 مورخ 1397/07/23، 1875803ˏ120 مورخ 1398/08/13، 1763801ˏ120 مورخ 1397/07/19، و 222485 مورخ 1398/06/24را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
«احترماً به استحضار میرساند اینجانب هادی صباغ سجادیه طبق موازین قانونی و مفاد قانون نظام صنفی در تاریخ 1396/08/25 اقدام به احداث نانوایی دو نوع پخت با آرد آزاد و بدون دریافت آرد یارانهای از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نمودم و پروانه کسب و مجوز شغلی بر همین اساس صادر گردیده است. علیرغم طی مراحل اداری و صرف هزینههای سنگین بر مبنای مصوبه هیات محترم وزیران و با هدف شکلگیری رونق فضای کسب و کار رقابتی و افزایش کیفیت با مصرف آرد آزاد فعالیت مینمودم و مجوزهای مربوطه از قبیل مساحت مجاز مغازه، استعلام بهداشت، دستگاههای مورد نیاز بیمه، دو شیفت کاری حدود پانزده نفر کارگر و کد آیسیک طی مراحل قانونی اقدام گردید. هنوز یک سال از فعالیت سپری نگردیده ناگهان با صدور بخشنامه ضد رقابتی انحصاری و انقباضی و بر خلاف قانون آقای شریعتمداری وزیر سابق صمت و دستورالعملهای ذیل آن توسط کارگروه نظارت صمت گردیده و لفظ جدید آرد نیمه یارانه پیدا شد که هماکنون موانع و مشکلات عدیدهای به وجود آورده و با کمیسیون مشترک دادن سهمیه آرد، جریمه و پلمپ تعزیرات، ایجاد صفهای شلوغ، خروج آرد یارانهای از شبکه و تحمیل یک روز تعطیلی در هفته و ساعت کار اجباری همگی باعث خسارت و ضرر و زیان و بیکاری کارگران گردیده است در صورتی که قوانین بالادستی همچنان جاری و ساری است و مصوبه هیات وزیران لازمالاجراست. دلایل قانونی فعالیت با آرد آزاد و مستثنا بودن وزن چانه و نرخ نان همچنان مورد استناد کارگروه سازمان صمت خراسان رضوی و ریاست محترم هیات تخصصی صنایع دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات وزیران در سال 1399 می باشد متاسفانه اقدام فعلی صمت
صددرصد بر خلاف و مغایر با قوانین نظام صنفی و قانون اساسی و مصوبه مرکز ملی رقابت و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد مواد 53 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز نادیده گرفته شده است. دلایل ابطال بخشنامه و دستورالعملهای خلاف قانون وزارت صمت عبارتند از: 1. اصول 134 و 138 قانون اساسی که در صدر مصوبه هیات وزیران بدان استناد گردیده است. 2. آرای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری 807 تاریخ 1395/10/14. 3. رای شعبه 13 دیوان محترم عدالت اداری. 4. رای هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری که به مصوبه هیات وزیران استناد گردیده است. 5. کد آیسیک مربوطه که هماکنون بر خلاف قانون غیرفعال کردند. 6. بازنشستگی و بسته شدن سامانه اصناف ایرانیان و اختیاری شدن سامانه 7. 7. تخلف اتحادیه نانوایان از قوانین نظام صنفی مثل ماده 12، 51 و 55. 8. نرخنامه دستوری و اجباری بدون رعایت مراحل دستورالعمل نرخگذاری موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 9. ایجاد محدودیت ساعت کاری اجباری و تحویل یک روز تعطیلی در هفته. 10. دادن پنجاه درصدی آرد مصرفی و سهمیهبندی کمتر از آرد مصرفی مغازه. 11. استفاده بیش از پنجاه درصدی آرد آزاد سهمیه جوابگو نیست و بایستی مطابق با مفاد مصوبه هیات وزیران عمل و اقدام شود. لذا خواهان پخت نان با آرد آزاد و ابطال دستور وزارت صمت و کارگروه نظارت خراسان رضوی میباشم.»
نسخه ثانی دادخواست و پیوستهای آن برای طرف شکایت ارسال گردیده که مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به موجب لایحهای که به شماره 99-2403-10 مورخ 1400/02/29 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی گردیده، در پاسخ به شکایت مذکور بیان داشته است که:
«به استحضار میرساند: 1. مطابق دادنامه شماره 9909970905811 مورخ 1396/11/07 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (1) تا (4) بخشنامه محرمانه شماره 3986ˏمˏص مورخ 1397/05/04 وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ابطال گردید. از اینرو، اتحادیههای صنفی مکلفند صرفاً در حدود قانون و مقررات نظام صنفی از جمله آییننامه اجرایی موضوع ماده (12) و ضوابط خاص اتحادیه صنفی نانوایان، مبادرت به اخذ درخواست متقاضی و صدور و تمدید پروانه کسب نمایند. مضافا دادنامه صدرالاشاره طی نامه شماره 60/321747 مورخ 1396/12/28 به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردیده است. (تصویر پیوست) 2. اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص سهمیه آرد و تعیین قیمت انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح هر استان، بر عهده و در حدود صلاحیت کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان است کارگروه موصوف بر اساس تصویبنامه شماره 97477/ت1257ه مورخ 1393/08/26 هیات وزیران به منظور مدیریت هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمتهای گندم، آرد و نام تشکیل شده است. نهایتا و با عنایت به مقدمات مزبور رد دادخواست شاکی به طرفیت این وزارتخانه مورد استدعا است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره 1875803/120 مورخ 1398/08/13
به پیوست تصویر صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان مورخ 14/7/98 در خصوص اعلام نرخ انواع نان یارانه ای و نیمه یارانه ای جهت استحضار، بهره برداری و حسب مورد دستور اقدام لازم ایفاد میگردد.
لازم به ذکر است در شهرستان ها میبایست در قالب مفاد بند 3 مصوبات فوق الذکر و توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اقدام لازم با فوریت صورت پذیرفته و نتیجه به این سازمان اعلام گردد.
محمدرضا مس فروش- رییس سازمان
مصوبه شماره 1763801ˏ120 مورخ 1397/07/19
با توجه به ابلاغیه اخیر واصله در خصوص آخرین ضوابط پروانه کسب نانوایی ها (آزاد پز و یارانه ای) و تفویض اختیار اعمال صدور ممنوعیت به استانها و متعاقب آن مسدود شدن و غیر فعال شدن گزینه پذیرش درخواستهای جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی در سامانه صدور پروانه کسب سراسر کشور و با عنایت به مصوبات و تکالیف مقرر شده در بند (4) صورتجلسه مورخه 1397/07/05 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مقدس و در راستای اجرایی گردیدن تصمیمات متخذه سطح دسترسی اتحادیه جهت صدور پروانه کسب در سامانه از روز جاری مورخه 1397/07/18 با رعایت الزامات مقررر شده برقرار گردیده است لذا به لحاظ اهمیت موضوع نکاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام و پاسخگویی اتحادیه صنف نانوایان مشهد مقدس به تقاضاهای (تمدید، تغییر نشانی، تغییر رسته، انتقال پروانه کسب به ورثه، اصلاح مشخصات فردی صاحت پروانه، المثنی و. ..) به شرح ذیل اعلام میگردد خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به اتحادیه مذکور بر اجرا و رعایت ضوابط و الزامات قانونی و همچنین پاسخگویی به موقع به مراجعین نظارت و کنترل لازم معمول و نتایج اقدامات اتحادیه در این خصوص را در پایان هر ماه به کمیسیون نظارت ارایه نمایند.
- با توجه ممنوعیت در پذیرش درخواست جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی (سامانه مکتوب و. ..) و همچنین پخت چند نوع نان در قالب مجتمع های نان به یک شخص و غیر فعال بودن کدهای ایسیک مربوطه در سامانه تا اطلاع ثانوی و مجاز نبودن اتحادیه به صدور پروانه کسب در رسته های مذکور، مراتب در تابلوی اعلانات اتحادیه جهت عموم مراجعین اطلاع رسانی گردد.
-جابه جایی و تغییر محل کسب نانوایی دارای پروانه کسب اعم از آزاد پز یا یارانه در محدود فعالیت صاحب پروانه کسب یا انتقال به سایر مناطق دیگر پس از بررسی اتحادیه و مشروط به تایید اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و اتحادیه علیرغم داشتن سطح دسترسی، مجاز به انجام آن نخواهد بود.
-واگذاری محل کسب نانوایی دارند پروانه کسب به دیگری (موضوع ماده 18 قانون نظام صنفی)، انتقال حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی به ورثه (موضوع ماده 20 قانون نظام صنفی)، تغییر رسته پروانه کسب، اصلاح مشخصات فردی صاحب پروانه کسب (مشروط به عدم تغییر کد ملی صاحب پروانه)، تمدید مدت اعتبار پروانه کسب واحدهای صنفی منقضی شده و صدور پروانه المثنی راساً از سوی اتحادیه با رعایت الزامات قانونی و تحت نظارت اتاق اصناف مشهد مقدس صورت پذیرد.
-با توجه به اینکه اتحادیه مکلف به بررسی و پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی ثبت نام شده که قبل از صدور ابلاغیه در سامانه ثبت نام نمودهاند میباشد لذا ضرورت دارد اتحادیه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه صدور پروانه کسب تقاضای ثبت نام شده را مورد بررسی و با رعایت ضوابط و مقررات با نظارت اتاق اصناف مشهد جهت افراد واجد شرایط اقدام قانونی لازم معمول و جهت افراد فاقد شرایط نیز دلایل رد تقاضای آنان در سامانه را ثبت نمایند شایان ذکر است متقاضیان مذکور از تاریخ ابلاغ این نامه سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات در جهت دریافت پروانه کسب خود اقدام نمایند بدیهی است عدم اقدام متقاضیان مذکور در مهلت تعیین شده به منزله کان لم یکن گردیدن تقاضا تلقی و هیچگونه حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد.
- با توجه به تکالیف قانونی اتحادیه های صنفی در جهت ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت واحد های صنفی فاقد پروانه کسب اتحادیه صنف موصوف مکلف است با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه نسبت به اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی اقدام قانونی لازم معمول و نتایج اقدامات را به صورت ماهیانه به اتاق اصناف در جهت ارایه آن به کمیسیون نظارت گزارش نمایند.
علی غفوری مقدم- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
پرونده شماره ه ع/9902403 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 1875803ˏ120 مورخ 1398/08/13 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
با عنایت به اینکه براساس رای شماره 76-71 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «نظر به اینکه اولاً بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در راستای اعمال صلاحیت فوق و بر مبنای بند 2 تصویبنامه شماره 97477/ت51252ه مورخ 1393/08/26 هیات وزیران، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامهریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیات مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاهها (حسب تشخیص کارگروه) تشکیل میشود که یکی از وظایف آن، تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح استان میباشد و بر مبنای بند 6 همین تصویبنامه، صرفاً قیمت فروش نان در واحدهای آزادپزی که به میزان مشخصی از آرد غیریارانهای استفاده میکنند، از شمول قیمتگذاری توسط کارگروه فوق مستثنی شده و در نتیجه، مرجع وضع مقرره مورد شکایت دارای صلاحیت صدور این مقرره بوده است. ثانیاً احکام مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و بند (د) ماده 30 قانون نظام صنفی در رابطه با وظایف اتحادیهها در خصوص صدور پروانه کسب و صدور مجوز کسب توسط مراجع صادرکننده این مجوزها بوده و مقرره مورد شکایت اصولاً ارتباط و به طریق اولی مغایرتی با این موازین قانونی ندارد. ثالثاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره 326 مورخ 1398/06/30 خود شکایت مطروحه به خواسته ابطال نرخ نامه استان قم در خصوص تعیین قیمت نان یارانهای و نیمه یارانهای را رد کرده است. بنا به مراتب فوق و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»، لذا مفاد نامه معترض عنه نیز که در خصوص اعلام نرخ انواع نان یارانه ای و نیمه یارانه ای براساس صورتجلسه مورخ 1398/07/14 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی میباشد، با اخذ وحدت ملاک از رای شماره 76-71 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری