تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای ابطال عملیات اجرایی، توجهی به دفتر اسناد رسمی صادرکننده اجراییه ندارد بنابراین طرح دعوا به طرفیت سردفتر صحیح نیست.
در خصوص دعوی آقای ع.ش. با وکالت خانم ها ف.ص. 2 - ن.ب. به طرفیت الف.ش. و غیره به خواسته 1 - ابطال عملیات اجرایی 2 - تنظیم اجاره نامه رسمی با موکل 3 - صدور دستور موقت مبنی به تحویل عین مستاجره، وکلای خواهان مطابق با شرح دادخواست عنوان نمودهاند که به موجب سند رسمی 116032 و 115843 مورخه 1345/12/07 دفترخانه... تهران مرحوم م.ش. مورث موکل اقدام به اجاره دو باب مغازه از مالکین سابق پلاک ثبتی شماره 85 فرعی از --- بخش --- تهران که بعدها به خوانده اول منتقل گردید اقدام نموده خوانده ردیف اول نیز به بهانه واهی عدم پرداخت اجور از دفترخانه شماره... به سردفتری خوانده ردیف دوم تقاضای صدور اجراییه مبنی بر تخلیه مورد اجاره را نموده از آنجائی که کلیه اجاره ها از تاریخ 1/10/84 تا پاران سال 91 طی دو فقره رسید دستی و همچنین 6 فقره برگ رسید سپرده موقت که به تایید دفترخانه ردیف دوم نیز رسیده است پرداخت گردیده بود که متاسفانه به دلیل نامعلومی خوانده ردیف دوم بدون توجه به رسیدهای مذکور اقدام به صدور اجراییه و نهایتا از طریق اجرای ثبت تخلیه گردید و هیچ یک از اخطاریه های صادره و اجراییه مزبور به علت اعلام آدرس غلط توسط خوانده ردیف اول به موکل نرسیده علی ایحال به جهات معنونه تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد)) سپس وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره 1940 مورخ 4/10/91 خواسته دستور موقت مبنی بر تحویل عین مستاجره را مسترد نموده که دادگاه نسبت به آن قرار مقتضی به شماره 1038 - 5/10/91 را صادر نموده دادگاه اولا دعاوی مطروحه را متوجه دفتر اسناد رسمی که اقدام به صدور اجراییه کرده نمی داند مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعاوی مطروحه به طرفیت خوانده مزبور را صادر و اعلام مینماید. ثانیا دعوای مطروحه خواهان آقای ع.ش. که حسب محتویات پرونده ازجمله وکالت نامه رسمی شماره 49006 - 8/9/79 دفتر... تهران از سایر ورثه اجازه تمدید اجاره به نام خود را داشته و با ارائه جواز کسب صادره به شماره 1883 اتحادیه صنف تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران تنها مستاجر یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره 116033 - 1345/12/07 به نام مورث خواهان میباشد به خواسته ابطال عملیات اجرایی اجراییه صادره از دفتر... تهران که فاقد شماره پرونده اجرایی است ثابت است زیرا مستاجر موصوف به دلالت اسناد عادی پرداخت اجاره کلیه اجور معوقه از سال 84 به بعدا به موجر یا به حساب سپرده دفتر... تهران تودیع نموده و سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره... تهران نیز موجب نامه شماره 1348 - 19/4/92 که به شماره 860 - 23/4/92 دفتر این دادگاه ثبت شده اعلام نموده مستاجر در مواعد مقرر طبق قبوض پیوستی به تعهدات خود ازجمله پرداخت مال الاجاره اقدام نموده لکن متاسفانه به علت اشتباه کارمند این دفتر و عدم توجه به تاریخ های قبوض پرداختی نسبت به صدور اجراییه اقدام گردیده که پس از اطلاع از این امر مراتب توقیف عملیات اجرایی طی نامه شماره 4159 - 21/9/91 به اداره محترم اجرای ثبت اعلام گردیده و از آنجا که اجراییه صادره از دفتر... تهران و سپس عملیات اجرایی تخلیه بر اساس آن و به علت عدم پرداخت اجور معوقه و اخطاریه شماره 2280 - 5/7/90 ، 22079 - 5/7/90 دفتر... تهران بوده که در آن تاریخ اجور معوقه پرداخت شده بوده و حسب اظهار سردفتر... تهران اجراییه اشتباها صادرشده و به تبع آن عملیات اجرایی نیز بر اساس اجراییه اشتباه صورت گرفته ازاین رو مستندا به ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حکم بر ابطال و عملیات اجرایی اجراییه موضوع خواسته صادر و اعلام مینماید. با این تقدیر و استمرار رابطه استیجاری خواهان با خوانده ردیف اول دادگاه مستندا به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به باشد با شرایط اجاره نامه سابق بنای خواهان صادر و اعلام مینماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. به شماره 560 ... 92 مورخ 1392/05/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال عملیات اجرایی مورخ 1345/12/07 شماره 116033 - 115843 و تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 85 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران، که به موجب آن حکم بر ابطال عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی اجاره صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رای و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمیباشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - زیوری