تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیات وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب میشود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.
در خصوص دعوی سازمان ف. به نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ع. به خواسته 1 - تایید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 ، 2 - استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت، نظر به قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 فی مابین طرفین دعوی که طی تبصره ذیل ماده 13 همان قرارداد مشارٌالیهم کمیته داوری سازمان را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین نمودهاند و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی مراجعه ای به داوری جهت حل وفصل اختلافات خویش نداشته اند بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
تجدیدنظرخواهی سازمان ف. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/30 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت به لحاظ پیش بینی رجوع به داوری در قرارداد فی مابین، منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده وارد و موجه است چه اینکه مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیات وزیران است لذا و با توجه به اینکه سازمان تجدیدنظرخواه زیر مجموعه شهرداری و اموال او از اموال عمومی محسوب است دادگاه مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون اخیرالذکر با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار، عودت می دهد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - حاجی حسنی