مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری داده های مستهجن و غیر مجاز

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت های مبتذل در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده پلیس امنیت اخلاقی، در بازرسی از واحد صنفی آقای ف.پ. فرزند ر.، در تاریخ 1390/02/26 تعداد چهل حلقه نوار CD و یک دستگاه کیس رایانه ای را جمع آوری و جهت بررسی به مرکز انتقال داده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تعداد 40 CD تعداد 5 عدد آن ها را غیر مجاز و 2 عدد آن ها را مبتذل و مابقی را مجاز و محتوای کیس را نیز از مجموعه 3 درایو تعداد 694 تراک را غیر مجاز اعلام کرده و پرونده به شعبه --- دادیاری ارجاع شده و دادیار اتهام نگهداری 2 فقره CD مبتذل را به نام برده تفهیم و دفاعیات او را اخذ و پس از صدور قرار اخذ کفیل و صدور قرار قبولی، متهم آزاد گردیده و دادیار با اعلام ختم تحقیقات در تاریخ 23/5/90 در خصوص اتهام تفهیمی، قرار مجرمیت و در مورد اتهام دیگر او دایر بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن، قرار منع تعقیب صادر و اعلام و مقام اظهار نظر موافقت خود را با قرارهای صادره اعلام و پرونده پس از صدور کیفرخواست، به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع شده و دادگاه در تاریخ 1391/07/04 با اعلام ختم رسیدگی، طی رای فاقد شماره ای با این استدلال که نگهداری دیسکت های مبتذل به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 ، وصف جزایی یافته و به موجب ماده 11 قانون مذکور، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری شهرستان صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است و دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی نیز در تاریخ 1391/09/06 با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره --- - 1391/09/21 ، با این استدلال که نگهداری آثار مستجهن و مبتذل در حامل های داده، از جمله کیس رایانه ای و CD و فلش و غیره به قصد تجارت یا انحصار تولید، برابر ماده 14 قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی می‌باشد و فعل ارتکابی خارج از موضوع تبصره 2 بند (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، می‌باشد، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (ظاهرا در قید کلمه کیفری به جای مدنی سهوی اتفاق افتاده) جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که با وصول آن در تاریخ 1391/10/11 به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خلف رضایی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف نظر حادث شده بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان و دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری در امر صلاحیت رسیدگی، با توجه به این که عقیده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین و مقررات قانونی است، با پذیرش آن و تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری و نقض دادنامه شماره --- - 1391/09/21 صادره از مرجع اخیرالذکر، مستندا به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به ماده 28 همین قانون در امور مدنی، حل اختلاف گردیده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

صابر - خلف رضایی

منبع