دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند.در غیر این‌صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش‌دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی موضوع مبایعه‌نامه 32657 - 1389/02/20 به انضمام خسارات اعمّ از حق‌الوکاله و ] هزینه[ دادرسی و کارشناسی مقوّم به ( 51/000/000 ) ریال وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: «موکل برابر مبایعه‌نامه فوق‌الذکر شش‌دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار ( 200/000/000 ) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.»; قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ 1390/10/17 ) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 1390/10/17 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علی‌هذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره 21243 مورخ 1390/07/18 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره 85/5164/4 مورخ 18/11/85 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانونا میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 900932 - 17/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی موضوع مبایعه‌نامه 32657 - 20/2/89 به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت‌کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت‌کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

صفیری- امیری

منبع