نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28

تاریخ نظریه: 1402/03/28 شماره نظریه: 7/1401/1236 شماره پرونده: 1401-51-1236 ک استعلام: با توجه به ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ار ...

تاریخ نظریه: 1402/03/28
شماره نظریه: 7/1401/1236
شماره پرونده: 1401-51-1236 ک

استعلام:

با توجه به ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصرههای 1 و 2 این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود.
از طرف دیگر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون موخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است.
حال با توجه به ایجاد سوال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد.
چنانچه حکم قطعی لازم‌الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ ‌اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کنند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز موید این دیدگاه است.
2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و فراز میانی ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می‌شود.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/973 مورخ 1400/10/08

تاریخ نظریه: 1400/10/08 شماره نظریه: 7/1400/973 شماره پرونده: 1400-51-973 ک استعلام: 1- آیا مسئولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1 ...

تاریخ نظریه: 1400/10/08
شماره نظریه: 7/1400/973
شماره پرونده: 1400-51-973 ک

استعلام:

1- آیا مسئولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟
2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مستنبط از تبصره‌های یک و دو ماده 16 و نیز ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 با اصلاحات بعدی مصوب هیأت وزیران این است که «صرف مظنون بودن کالا به قاچاق» مجوز فروش آن نیست؛ مگر آن‌که کالای مظنون به قاچاق از مصادیق کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد که در این صورت، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، به فروش می‌رسد.
ثانیاً، با عنایت به صراحت مواد 53 و 55 قانون پیش‌گفته و مواد 15، 16، 17، 18، 22 و 23 آیین‌نامه یادشده، مسئولیت نگهداری و فروش کالای قاچاق و مظنون به قاچاق (در موارد امکان فروش) به استثنای مواردی که خلاف آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی تصریح شده (نظیر تبصره 3 و 4 ماده 53 این قانون)، با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
2- فروش نهاده‌های دامی وارداتی به قیمت مصوب موضوعاً از فروش کالاهای قاچاق مزبور (نهاده‌های دامی قاچاق) خارج بوده و کالاهای قاچاق یادشده با توجه به تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر اساس مقررات مربوط به فروش اموال تملیکی صورت می‌پذیرد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/99/1908 مورخ 1400/02/27

تاریخ نظریه: 1400/02/27 شماره نظریه: 7/99/1908 شماره پرونده: 99-51-1908 ک استعلام: به پیوست تصویر بخشنامه 9000/15658/100 مورخ 13920/3/27 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه شماره 99131425 مورخ 1399/10/30 مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می‌گردد لذا با توجه به این‌که در دادگستری استان‌ ...

تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/1908
شماره پرونده: 99-51-1908 ک

استعلام:

به پیوست تصویر بخشنامه 9000/15658/100 مورخ 13920/3/27 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه شماره 99131425 مورخ 1399/10/30 مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می‌گردد لذا با توجه به این‌که در دادگستری استان‌ها ملاک عمل تشخیص واگذاری کالاهای موصوف که عمدتا متروکه و دارای صاحب هستند به سازمان اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بخشنامه صدرالاشاره می‌باشد در صورتی که قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای موصوف صراحت دارد خواهشمند است به این نمایندگی اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مقررات موضوعه از جمله مواد 24، 33، 35 و 37 و تبصره‌های ماده اخیرالذکر از قانون امور گمرکی مصوب 1390 این است که: نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) «کالای متروکه» موضوع مواد مذکور، دولت «با نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است» که با رعایت تبصره 3 ماده 33 این قانون باید اقدام کند و مطابق تبصره دو ماده 43 و تبصره یک ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نهاد ذی‌نفع (محکوم‌له) «کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک»، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7-95-270 مورخ 1395/02/14

تاریخ نظریه: 1395/02/14 شماره نظریه: 7-95-270 شماره پرونده: 59-15-901 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به استثنای مذکور در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره) را نمی توان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال ...

ادامه ...