اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجراییه

در تاریخ 1399/10/16 خانم س. ر. ن. به وکالت از طرف اقای د. ا. ب. به طرفیت خانم م. ط. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین زوجین تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین طرفین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اقای ه. م. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.در جلسه رسیدگی مورخ 1400/02/04 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق صدور حکم طلاق مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوج و با توجه به اینکه زوجین دارای اموال مشترکی از جمله یکباب ساختمان مسکونی که حسب اظهار زوجه مشترک بوده و هم چنین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چون باید پرداخت گردد. تقاضای ارجاع ان به کارشناس و محکومیت زوج به پرداخت ان را خواستارم. وکیل خواهان گفته است.هیچ ملک یا ساختمانی به نام زوج نمی‌باشد. تقاضای رد درخواست وکیل خوانده را در ارتباط با ساختمان مسکونی مورد ادعا دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. تصویر دادنامه شماره 739 - 98 صادره از شعبه *حاکی است.که زوجه به تمکین محکوم گردیده است. و وکیل زوج طی لایحه تقدیمی منضم به تصویر دادنامه مرقوم اعلام داشته که در فرض وجود هر گونه اموالی به نام موکل زوجه بدلیل تخلف از وظایف همسری مستحق تنصیف اموال نمی‌باشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی اجرت المثل زوجه از تاریخ 1374/05/24 لغایت 1398/12/23 جمعا بمبلغ 291/595/000 ریال تعیین و اعلام نموده است. گواهی مورخ 1400/04/27 اجرای احکام شعبه *حاکی است.که در پرونده اجرایی کلاسه *زوج نفقه زوجه تا تاریخ عدم تمکین 1398/07/30 و هم چنین نفقه فرزند ان تا تاریخ 1400/07/15 را پرداخت نموده است. سپس دادگاه از راهنمایی و رانندگی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *سوابق مالکیت خواهان را استعلام نموده و هم چنین در خصوص موجودی خواهان در حساب های بانکی از بانک ها و موسسات مالی ذیربط استعلام به عمل امد در جوابیه پلیس راهور اعلام گردیده که زوج فاقد هر گونه وسیله نقلیه است. پاسخ واصله از بانک ها حاکیست که حساب زوج در سه بانک فاقد موجودی و در دو بانک موجودی حساب 1400/336 و 4/700 ریال اعلام شده است. مرکز پزشکی قانونی *طی گواهی مورخ 1400/06/16 نتیجه آزمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/07/08 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نگردیده لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای اجرای صیغه طلاق صادر و به خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با پرداخت مبلغ 291/595/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام نماید. و توضیح داده که زوجه مهریه و جهیزیه را به صورت جداگانه مطالبه نموده است.و با عنایت به صدور حکم تمکین در خصوص نفقه زوج تکلیفی در پرداخت ندارد. و در خصوص تنصیف اموال با عنایت به عدم ارائه لیست اموال از سوی زوجه و استعلامات به عمل امده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و با عنایت به کبیر بودن فرزند ان مشترک دادگاه در خصوص حضانت و ملاقات انان تکلیفی ندارد. نوع طلاق رجعی است.و اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. وکیل زوجه پس از ابلاغ رای صادره در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج شامل یکدستگاه ساختمان مسکونی می‌باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/08/09 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدینظرخواسته را تایید نموده است.وکیل زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور این شعبه دیوان حسب الارجاع به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/11/04 بعلل و جهات منعکس در ان دادنامه فرجام خواسته را به علت نقص تحقیقات واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع نموده است. پس از اعاده پرونده شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت رفع نواقص پرونده و تکمیل تحقیقات اقدامات لازم معمول داشته که در پاسخ مورخ 1400/12/12 واصله از اداره ثبت *اعلام گردیده در سامانه جامع املاک مالکیتی به نام اقای د. ا. فرزند ف. مشاهده نشده است. تصویر لایحه مورخ 1400/12/12 وکیل زوج تقدیمی به شعبه *حاکیست که وکیل یاد شده به موجب این لایحه تقاضای صدور اجراییه نسبت به حکم تمکین صادره را نموده است.دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 1400/12/16 از دو نفر گواه تعرفه شده از طرف زوجه در اوراق 120 و 121 پرونده تحقیق به عمل اورده که اقای م. ک. به عنوان شاهد اظهار داشت که از سال 1390 داماد زوجین هستم از همان تاریخ زوجین در ان ساختمان ساکن بودند در وسط چند سالی اجاره دادند ولی الان هم زوجین در انجا ساکن شدند و هنوز هم زوج در انجا ساکن است. زوجین از سال 1398 جدا شده اند و جدا زندگی می کنند و شاهد دیگر به نام اقای ف. ظ. اظهار داشت زوجین از سال 79 یا 1380 در منزل مذکور ساکن هستند و زوج هنوز هم در ان ساختمان سکونت دارند در وسط چهار و پنج سال اجاره دادند دوباره برگشتند انجا، از اول سند رسمی نداشتند از سند عادی اطلاعی ندارم. البته از شریک بودن زوجه اطلاعی ندارم. در جلسه دادرسی زوجه به عنوان تجدیدنظرخواه اظهار داشت حکم تمکین اجرا نشده نه شوهرم و نه اجرا اقدام به اجرای حکم تمکین نکرده اند ولی رای تمکین به من ابلاغ شده است.در مورد مهریه حکم صادر شده و با تقدیم اعسار حکم اقساط صادر گردیده و تابحال پیش قسط مهریه سه قطعه سکه بهار ازادی را پرداخت نکرده است.بقیه از حقوق شوهرم ماهیانه مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان کسر می‌شود. و نفقه دادخواست نداده ام ولی برای فرزند ان حکم صادر شده است.اگر در مورد نفقه خودم رای صادر شده هنوز پرداخت نشده است. شوهرم ساختمان مسکونی را با قولنامه خریداری نموده سند محضری ندارد. که قولنامه ضمیمه پرونده است.در مورد نفقه من از 98/2/23 من از خانه شوهرم رفته ام از ان تاریخ نفقه نداده است.و جهیزیه و اجرت المثل را نیز پرداخت نکرده و تحویل نداده است.ساختمان را شریکی خریدیم البته در قولنامه نوشته نشده است.ولی در واقع شریک هستم باید نصف ان ساختمان را به من پس بدهد. وکیل زوج تجدیدنظرخوانده اظهار داشت در مورد تمکین تقاضای اجرای حکم تمکین را داده ایم ولی شعبه *اجرای حکم تمکین را اعلامی میداند و دستور اجراییه صادر نمی کند. ساختمان سند محضری ندارد. و قولنامه ای می‌باشد. و زوجه شریک نیست فقط به نام موکلم می‌باشد. و به شخص ثالث به نام ا. ق. با سند عادی انتقال داده است.قولنامه ضمیمه پرونده است.در مورد مهریه حکم صادر شده در مورد پیش قسط اطلاعی ندارم. ولی بقیه مهریه از حقوق موکلم ماهیانه کسر می‌شود. در مورد نفقه تا تاریخ 98/7/30 محکوم شده و موکلم پرداخت کرده از ان به بعد چون حکم تمکین صادر شده پرداخت نگردیده است. شعبه *در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/12/22 اعلام نموده که در خصوص دادنامه صادره در پرونده کلاسه *- 98 در پرونده مربوطه تقاضایی مبنی بر صدور اجراییه به این شعبه واصل نشده است. لیکن وکیل زوج به پیوست لایحه مورخ 1400/12/27 تصویر اجراییه صادره به تاریخ 1400/12/25 در خصوص دادنامه تمکین به شماره 739 - 98 را به دادگاه تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/22 پس از ذکر و انعکاس تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سیر مراحل دادرسی با اعلام اینکه زوجه در جلسه اخیر این دادگاه اعلام نموده یک واحد ساختمان موضوع قولنامه پیوست پرونده متعلق به شوهرم می‌باشد. و هنوز هم شوهرش در ان ساختمان ساکن است.و گواهانی را معرفی نموده و گواهان در این دادگاه حاضر و گواهی داده اند که زوجین از زمان خرید ساختمان مذکور در ان سکونت داشتند و زوج هنوز هم در ان ساختمان ساکن است.با این حال مالکیت زوج در ساختمان مورد نزاع با عنایت به گواهی گواهان و قولنامه پیوست پرونده ثابت است.و زوجه دادنامه ای را که به شماره *صادره از شعبه *می باشد. را ضمیمه پرونده کرده که زوج به پرداخت نفقه تا اجرای حکم در حق زوجه محکوم شده است.لذا با توجه به مطالب مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مورد اعتراض را در مورد فوق مبنی بر تنصیف اموال و نفقه زوجه نقض و به لحاظ اینکه حکم تمکین اجرا نشده فقط به زوجه ابلاغ شده و زوجه بر این اساس مستحق نفقه بوده لذا به استناد مواد 1106 و 1102 و 1107 قانون مدنی و ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنی زوج را به پرداخت نفقه طبق دادنامه فوق الذکر و با همان معیار تا اجرای صیغه طلاق محکوم نموده و طبق شرایط مندرج در عقدنامه و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 زوج را در مورد تنصیف اموال با عنایت به گواهی گواهان و قولنامه پیوست پرونده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت قیمت ساختمان مذکور به عنوان تنصیف اموال در حق زوجه محکوم نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/01/23 به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکلای طرفین هر یک با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی نموده‌اند که پس از طی تشریفات قانون و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست ها و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

محتویات پرونده حاکیست که به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/07/08 شعبه *به درخواست زوج اقای د. ا. ب. گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرح در ان صادر گردیده است.و پس از تجدیدنظرخواهی خانم م. ط. نسبت به دادنامه مرقوم درنهایت شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/01/22 اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه در دو مورد تنصیف دارایی و نفقه معوقه وارد و موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت زوج را به پرداخت نفقه زوجه مطابق دادنامه صادره به شماره *صادره از شعبه *تا زمان اجرای صیغه طلاق و هم چنین به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تنصیف دارایی شامل یکدستگاه ساختمان مسکونی در حق زوجه محکوم نموده است.وکلای زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده‌اند و اساس اعتراض انان در مورد تنصیف دارایی و نفقه می‌باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکلای زوجین وارد و موجه نیست. زیرا، اولا- زوجه هیچ دلیل موجهی بر صحت ادعای خود مبنی بر اشتراکی بودن ساختمان مسکونی مورد بحث بین او و شوهرش اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا دلیل بر صحت ان نمی‌باشد. مضافا اینکه این ادعای نامبرده هم از سوی وکیل زوج مورد تکذیب قرار گرفته و رد شده است. بنابراین از باب شراکت به لحاظ عدم اثبات ادعای مطروحه حقی برای زوجه متصور نبوده و حق ایشان در این ساختمان منحصرا از باب شرط تنصیف دارایی خواهد بود که در دادنامه معترض عنه مورد لحاظ قرار گرفته و تشخیص دادگاه در خصوص مورد و هم چنین در میزان استحقاق زوجه در دارایی موجود زوج صایب و موجه بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیا- قولنامه پیوست پرونده مبین انستکه ساختمان مسکونی مورد بحث در سال 1384 در مالکیت زوج فرجام خواه استقرار یافته و حسب اظهار زوجه و مودای گواهی گواهان زوجین تا سال 1398 در این ساختمان دارای زندگی مشترک بوده و هنوز هم زوج در این ساختمان سکونت دارد. و ادعای نامبرده به اینکه ساختمان مذکور را در سال 1385 طبق قولنامه ارائه شده به شخص ثالثی منتقل نموده است، این ادعای وی با استمرار تصرف و سکونت ایشان در ساختمان مرقوم تعارض داشته و درنتیجه قولنامه عادی ارائه شده با توجه به اوضاع و احوال موجود و انتفاع مستمر زوج از این ساختمان در طول بیش از 15 سال نمی‌تواند نافی مالکیت زوج در ان بوده و موجب خروج موضوعی ساختمان مسکونی مورد بحث از شمول شرط تنصیف قراردادی در سند ازدواج بوده باشد. ثالثا -هر چند زوجه به موجب دادنامه شماره 739 - 99 صادره از شعبه *به تمکین از زوج محکوم گردیده، لیکن چون حکم تمکین مذکور تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردیده و علی القاعده با حصول نتیجه اقدامات اجرایی، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز بوده و صرف صدور حکم تمکین نمی‌تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب و مبین تخلف وی از وظایف همسری بوده و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط و منتفی سازد و درخواست صدور اجراییه از سوی وکیل زوج نسبت به حکم تمکین مذکور در جریان رسیدگی بدعوی طلاق مطروحه و بعد از صدور دادنامه بدوی موثر در مقام نبوده و مسقط حقوق زوجه از بابت نفقه و شرط تنصیف نخواهد بود. بنابراین تشخیص دادگاه در استحقاق زوجه نسبت به نفقات معوقه و جاریه و هم چنین از بابت تنصیف دارایی صایب و موجه بوده و مغایرتی با مقررات قانونی ندارد. بنابراین و با توجه به مراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواهان در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد.، لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با قید اینکه زوجه به اقتضای سن خود و رجعی بودن نوع طلاق مستحق نفقه ایام عده بوده و زوج مکلف است.که نفقه ایام عده زوجه به همان معیار مقرر در دادنامه مرقوم پرداخت نماید. نتیجتا ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه *: ح. ع.

مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.