بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/123 دادنامه: 155 تاریخ صدور: 17/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 10050/10100 مورخ 3/7/1391 صادره از دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور
شاکی: آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی صادق
طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی: شاکی در دادخواست تقدیمی خود ضمن اعتراض به عملکرد دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت مشمول مقرری ماه اول موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری چنین توضیح داده است که « 1 - در اعمال و پرداخت ضریب افزایش سنواتی آنچه مد نظر قانونگذار است پرداخت 12 ماهه ضریب افزایش سنواتی سالانه است و نه پرداخت یازده ماهه. 2 - با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 و تغییر مصادیق حقوق و مزایای کسور بازنشستگی با وجود قانون مذکور استناد به قانون قبلی موجه نخواهد بود. 3 - کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری لغو و بلااثر شده است و تصویب نامه شماره 147448/ت/37309 ه- مورخ 22/7/1387 هیات وزیران نیز مستثنی از این قاعده نخواهد بود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور در لایحه جوابیه 20106194 مورخ 8/4/93 خود چنین آورده است که ستاد مشاوره فنی و حقوقی سازمان متبوعش به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش فنی و حقوقی و کمک به مدیران دستگاه ها اظهار نظر نموده و نظراتش جنبه مشورتی دارد. 2 - اظهار نظر به عمل آمده بر مبنای ماده 100 قانون استخدام کشوری و ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی به عمل آمده است. مضافاً اینکه مغایرت بخشنامه های شماره 6141/92/222 مورخ 2/4/1391 و 8562/92/222 مورخ 6/5/1392 و 1257/92/222 مورخ 28/1/1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن عدم شمول کسر مقرری ماده اول در خصوص افزایش ناشی از اعمال ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت جهت درخواست ابطال به هیات عمومی دیوان منعکس شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مستندات قانونی مورد تصریح در بخشنامه مورد شکایت بخشنامه مذکور که دلالت بر تسری موضوع کسر مقرری ماه اول نسبت به افزایش حقوق و فوق العاده های موضوع ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از افزایش ضریب سالانه کارکنان دولت دارد وفق ماده 100 قانون استخدام کشوری و قسمت اخیر بند ب ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری قابلیت ابطال ندارد. امضا تهیه کننده گزارش: محمد عرفان
اقدامات هیات تخصصی: با توجه به ضرورت موضوع پس از طرح پرونده در جلسه یکشنبه مورخه 27/7/1393 هیات تخصصی، مقرر شد از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور دولت دعوت به عمل آید که پس از دعوت نمایندگان مذکور پرونده مجدداً در مورخه 4/8/1393 مورد طرح قرار گرفت و نمایندگان دیوان محاسبات و معاونت ریاست جمهوری (به ترتیب آقایان عبدالمالکی و یوسفی) حضور یافتند و تبادل نظر به عمل آمده و اعضای هیات قانع نشدند و مجدداً مقرر شد پرونده در اولین فرصت با حضور مسئولین مربوطه طرح شود که در مورخه 18/8/1393 پروند مطرح شد و در این جلسه آقایان اسلامیان (مدیر عامل صندوق بازنشسستگی کشوری) 2 - ابراهیم زاده (معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری) 3 - عبدالمالکی مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور 4 - پاشازاده نماینده قضایی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری حضور داشتند که مباحث مفصلی تبیین شد و در نهایت دو نظریه شامل اکثریت و اقلیت مطرح شد.
نظریه اقلیت: آقایان سبزواری نژاد، مرادی و فرد محمدی قائل به آن هستند که در ماده 100 قانون استخدام کشوری به فوق العاده های موضوع ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح نشده و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت به این لحاظ مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. نظریه اکثریت: ده نفر از اعضای هیات نیز به عنوان اکثریت معتقد به آن هستند که بخشنامه مورد شکایت موافق قانون بوده، و عبارت « هر گونه حقوق » در ماده 100 قانون استخدام کشوری شامل فوق العاده های مربوطه نیز میباشد در نتیجه به شرح برگ آتی رای صادر شد که این بخشنامه قابل ابطال نیست. با بررسی محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی شرح آتی هیات تخصصی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای حسن اجرای ماده 100 قانون استخدام کشوری با رعایت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده و بند « ب » ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری نیز موید آن است در نتیجه با تایید نظریه تهیه کننده گزارش رای بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری