تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۸۹

پیام: تعلیق مجازات بزه تولید،توزیع، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، برخلاف موازین قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۸۸۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- آقای ص.، متولد ۱۳۷۴، ۲- آقای ن.، متولد ۱۳۷۳، «ردیف ۱ و ۲ دارای سوابق کیفری مشابه و با وکالت بعدی...»; ۳- آقای الف.، متولد ۱۳۷۱، فاقد سابقه کیفری، هر سه اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان، متهم هستند به مشارکت در تولید و توزیع و حمل مشروبات الکلی. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و بیش از یک ماه قبل از دستگیری متهمان مبنی بر فعالیت آنان در امر تولید و توزیع مشروبات الکلی و با توجه به نحوه دستگیری متهمان «که در حال فرار و با استفاده از قانون به کارگیری سلاح و تیراندازی متوقف گردیدند»; و کشف ۳۴۰ عدد ساندیسی و ۷۰ قوطی ودکا و ۲۸۰ لیتر مشروبات الکلی دست ساز از متهمان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ «ص۵»; و با التفات به اقاریر آنان در دادسرا و با توجه به سابقه کیفری الف. «متهمان ردیف ۱ و ۲»; در موارد مشابه و اصرارشان به ادامه فعالیت در امر توزیع مشروب الکلی، با توجه به سوابق متعددشان به شرح اوراق ۱۰۶ تا ۱۱۹، اگرچه در جلسه دادگاه سعی داشتند خود را بی گناه معرفی نمایند و اقاریر خود در دادسرا را ناشی از فشار و اجبار اعلام نموده و در دفاعیات بلا وجهی مدعی شدند که مشروب ها متعلق به شخصی به نام ع. می‌باشد که به آن ها پیشنهاد کار با حقوق بالا «قریب به ۵ میلیون تومان»; داده بود و یک خودروی ال ۹۰ نیز به آن ها داده بود ولی از کار ع. بی اطلاع بوده اند! درحالی که متهم ردیف سوم در زمان دستگیری به شرح برگ ۱۰ پرونده صراحتاً اقرار دارد که مشروبات متعلق به ن. و مدت سه ماه است که برای ن. به عنوان کارگر، کار می کند. هم چنین نامبرده در جلسه دادرسی اقرار دارد که تعداد ۶ عدد مشروب الکلی مکشوفه از منزل وی و از همان مارکی که در محل دستگیری نیز کشف شده است متعلق به وی و برای مصرف شخصی اش می‌باشد، لذا بزهکاری متهمان را محرز دانسته و با توجه به میزان مشروبات الکلی و زمان کشف آن که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی واقع و مجازات مقرر نیز مناسب تر به حال متهم نسبت به قانون قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ می‌باشد، بنابراین به استناد مواد ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و۱۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هریک از متهمان را بابت عمل ارتکابی مشارکت در تولید و توزیع و حمل مشروبات الکلی، به عنوان عمل واحد، به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیارد و دویست و چهل میلیون «۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰/۱»; ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهمان و بر اساس نظریه اداره گمرک «ص۲۴»;، در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. لکن باملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه الف. و فقد سابقه کیفری وی و با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی، به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات یادشده قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و یک میلیارد ریال از مجازات جزای نقدی محکوم علیه الف. به مدت ۲ سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون یادشده نشود مجازات مذکور کان لم یکن و اِلا علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن. و ص. با وکالت آقای... و آقای الف. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۱۴/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در تولید و توزیع و حمل مشروبات الکلی هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات محکوم گردیده اند منتهی مدت یک سال حبس تعزیری و یک میلیارد ریال جزای نقدی آقای الف. به مدت دو سال تعلیق شده است؛ در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد. عنایتاً به بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعلیق مجازات مشروبات از حیث کیفری و جزای نقدی صحیح به نظر نمی رسد، لیکن حذف تعلیق نوعی تشدید محسوب می‌شود صحیح به نظر نمی رسد و به همکار محترم تذکر قانونی داده می‌شود. دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر رأی معترض عنه تأیید و استوار می‌گردد. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شریعتی - افشار