تعلیق مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعلیق مجازات بزه تولید،توزیع، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، برخلاف موازین قانونی است.

به موجب کیفرخواست شماره 3000886 - 1393/02/31 صادرشده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1 - آقای ص.، متولد 1374 ، 2 - آقای ن.، متولد 1373 ، «ردیف 1 و 2 دارای سوابق کیفری مشابه و با وکالت بعدی...»; 3 - آقای الف.، متولد 1371 ، فاقد سابقه کیفری، هر سه اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان، متهم هستند به مشارکت در تولید و توزیع و حمل مشروبات الکلی. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و بیش از یک ماه قبل از دستگیری متهمان مبنی بر فعالیت آنان در امر تولید و توزیع مشروبات الکلی و با توجه به نحوه دستگیری متهمان «که در حال فرار و با استفاده از قانون به کارگیری سلاح و تیراندازی متوقف گردیدند»; و کشف 340 عدد ساندیسی و 70 قوطی ودکا و 280 لیتر مشروبات الکلی دست ساز از متهمان در تاریخ 1392/10/18 «ص 5 »; و با التفات به اقاریر آنان در دادسرا و با توجه به سابقه کیفری الف. «متهمان ردیف 1 و 2 »; در موارد مشابه و اصرارشان به ادامه فعالیت در امر توزیع مشروب الکلی، با توجه به سوابق متعددشان به شرح اوراق 106 تا 119 ، اگرچه در جلسه دادگاه سعی داشتند خود را بی گناه معرفی نمایند و اقاریر خود در دادسرا را ناشی از فشار و اجبار اعلام نموده و در دفاعیات بلا وجهی مدعی شدند که مشروب ها متعلق به شخصی به نام ع. می‌باشد که به آن ها پیشنهاد کار با حقوق بالا «قریب به 5 میلیون تومان»; داده بود و یک خودروی ال 90 نیز به آن ها داده بود ولی از کار ع. بی اطلاع بوده اند! درحالی که متهم ردیف سوم در زمان دستگیری به شرح برگ 10 پرونده صراحتا اقرار دارد که مشروبات متعلق به ن. و مدت سه ماه است که برای ن. به عنوان کارگر، کار می کند. هم چنین نامبرده در جلسه دادرسی اقرار دارد که تعداد 6 عدد مشروب الکلی مکشوفه از منزل وی و از همان مارکی که در محل دستگیری نیز کشف شده است متعلق به وی و برای مصرف شخصی اش می‌باشد، لذا بزهکاری متهمان را محرز دانسته و با توجه به میزان مشروبات الکلی و زمان کشف آن که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1375 با اصلاحات بعدی واقع و مجازات مقرر نیز مناسب تر به حال متهم نسبت به قانون قاچاق کالا و ارز 1392 می‌باشد، بنابراین به استناد مواد 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و 171 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هریک از متهمان را بابت عمل ارتکابی مشارکت در تولید و توزیع و حمل مشروبات الکلی، به عنوان عمل واحد، به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیارد و دویست و چهل میلیون « 240/000/000/1 »; ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهمان و بر اساس نظریه اداره گمرک «ص 24 »;، در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. لکن باملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه الف. و فقد سابقه کیفری وی و با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی، به استناد ماده 46 قانون مجازات یادشده قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و یک میلیارد ریال از مجازات جزای نقدی محکوم علیه الف. به مدت 2 سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موضوع ماده 54 قانون یادشده نشود مجازات مذکور کان لم یکن و اِلا علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن. و ص. با وکالت آقای... و آقای الف. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/04/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در تولید و توزیع و حمل مشروبات الکلی هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات محکوم گردیده اند منتهی مدت یک سال حبس تعزیری و یک میلیارد ریال جزای نقدی آقای الف. به مدت دو سال تعلیق شده است؛ در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد. عنایتا به بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 تعلیق مجازات مشروبات از حیث کیفری و جزای نقدی صحیح به نظر نمی رسد، لیکن حذف تعلیق نوعی تشدید محسوب می‌شود صحیح به نظر نمی رسد و به همکار محترم تذکر قانونی داده می‌شود. دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استنادا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر رای معترض عنه تایید و استوار می‌گردد. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شریعتی - افشار