تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضا کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس موثر است.
در خصوص دعوی آقای الف.ر. به طرفیت 1 - آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2 - آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 210/000/000 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که خواهان اظهار داشتند: «به موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به شماره های:... و... و... به تاریخ های 1390/11/13 و 1390/12/03 و 1391/06/02 همگی عهده بانک پ. شعبه...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن ظهر چک ها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند، فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.»; در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/359/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 1391/11/11 ، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به موجب گواهی های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضا ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی به طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 8/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه مبلغ به 210/000/000 ریال به جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضا ظهر سند به عنوان ضمانت بوده است، ظهرنویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفا در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ذکائی - مرادی