رای شماره 1562 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1562

تاریخ دادنامه: 1397/07/10

شماره پرونده: 97/934

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 60 تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب آن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 60 تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما؛ به عرض می رسانم؛ بنده از سال 92 تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگان های دولتی، دادخواست های گوناگون و متعددی را ارائه نموده ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالیجنابان، 50 مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است. با توجه به اینکه اقدامات بنده در ابطال مصوبات غیرقانونی، حسب انجام وظیفه شرعی و اجتماعی در اصلاح جامعه اسلامی صورت می پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواست ها، آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به عنوان ولی فقیه و هم چنین مرجع تقلید اینجانب) استفتا گردید.

معظم له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند.

ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. فلذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل اینگونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم اکنون پس از یک سال وقفه، دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر سمنان تقدیم حضور می نمایم.

از طرف دیگر؛ همانگونه که می دانید، ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردیده و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رای صادره در آن، مانع طرح احتمالیِ مجدد آن توسط سایر شهروندانِ متضرر از این مصوبه می‌گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن، فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تایید شده را نخواهند داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر سمنان مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است.

البته عمل عجیب اعضای شورای شهر سمنان، تغییر نام عوارض «کسری پارکینگ» به عوارض «تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری» است. گویا اعضای شورای شهر سمنان تصور نموده‌اند که با تغییر نام عوارض کسری پارکینگ، ماهیت آن تغییر کرده و اخذ آن قانونی می‌گردد. با اندک تامل در متن این ماده مشخص می‌گردد که منظور از عوارض «تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری»، همان عوارض «کسری پارکینگ» است. نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیر الذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال 97 شهر سمنان، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض عنه می‌باشد.

ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.

د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

و: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/ 12/ 1386در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ب: رای شماره 770 - 18/ 10/ 1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج: رای شماره 116 - 16/2/92 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د: رای شماره 869 - 14/7/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ه-: رای شماره 977 - 5/8/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 60- تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری

مالک می‌بایست نسبت به تامین پارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده 5 یا برابر ضوابط قادر به تامین پارکینگ نباشد باید در شعاع 200 متری نسبت به تامین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ به ازای هر واحد 25= p 25 محاسبه و وصول گردد.

تبصره1: سقف حداقل و حداکثر مبالغ دریافتی جهت تبصره فوق به ترتیب مبالغ 000/000/54 ریال و 000/000/135 ریال می‌باشد.

تبصره2: کسری پارکینگ هایی که در سنوات گذشته در کمیسیون ماده 100 مطرح نشده می‌بایست مجدداً به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد.

تبصره3: در صورت کسر پارکینگ می‌بایست موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و جرایم مربوطه اخذ گردد."

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی طرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 770-1391/10/18 و 116-1392/02/16 و 869-1394/07/14 و 977-1394/08/05 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض کسری یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده 60 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری در خصوص عدم تامین و کسر پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین ماده 60 از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 92 و بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع