هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9803166 شماره دادنامه: 9909970906010735 تاریخ: 28/4/99
شاکی: آقای محمود رضا حاجی نصرالله
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 11/09/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 4 و 5 بخشنامه 318175/97 مورخ 11/09/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
4- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر می‌باشد.
5- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه فوق مغایر با مواد 314 و 245 قانون تجارت و ماده 2 قانون جدید صدور چک مصوب 13/08/1397 می‌باشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره 98-3166-6 مورخ 07/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است.
2- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ 03/09/1397 و 10/09/1397 محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ 14/10/1398 اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره 98-36121 مورخ 25/10/1398 به این بانک ابلاغ شده است.
و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 3/9/1397 و 10/9/1397، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند 2 مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 14/10/1398 نیز مصوبات مذکور به مدت یک سال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 3/9/1397 و 10/9/1397، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند 2 مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 14/10/1398 نیز مصوبات مذکور به مدت یک سال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری