هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906010675 تاریخ دادنامه: 21/4/99 شماره پرونده: ه- ع / 9900124
شاکی: آقای عابدین غریبی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال فراز (واو) از بند 1-16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
وزارت نیرو در تدوین «فراز واو از بند 1-16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق »، به شماره 1 مورخ 10/6/75 و تجدیدنظر آن به شماره 3 مورخ 26/5/79 با وضع مقرره ای کلی و مبهم از اصول فوق عدول نموده به طوریکه حاصل آن صدور مصوبه ای خلاف ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره آن می‌باشد. شرح دلایل ذیلاً تقدیم می‌گردد:
1- تعیین عنوان کلی که خاص قانونگذار است.
همانگونه که اشاره شد، فراز واو از بند 1-16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق با عنوان « انشعاب سایر مصارف » اساساً یک عنوان کلی است. همانگونه که در رای شماره 386/79 مورخ 14/12/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده، ماده 9 قانون سازمان برق ایران مفید اختیار وضع مقررات مربوط به تنظیم تعرفه و جدول نحوه احتساب بهای انواع مصارف برق می‌باشد. به طوریکه هر نوع از مصارف، از نوع دیگر آنها متمایز باشد. متاسفانه عدم رعایت این اصول در تدوین فراز واو از بند 1-16-4 از تعرفه های تکمیلی برق با عنوان «انشعاب برق سایر مصارف» بخوبی مشهود است: در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق ذیل بند 16-4 از فصل اول (تعاریف و اختصارات) و تحت فراز 1-16/4 با عنوان انواع انشعابهای برق، طی بندهای (الف) تا (ح) انواع انشعابات برق بر اساس نوع فعالیت و کاربری، تعریف شده است. فراز واو از بند فوق یکی از انواع مصارف را، با عنوان « انشعاب برق سایر مصارف » تعیین نموده است. به طوریکه ملاحظه می فرمایید عبارت «سایر مصارف» عنوانی کلی است که مصداق بارز و مشخصی ندارد و در مقایسه با انواع مصارفی که در سایر بندها تعیین نوع شده به هیچ عنوان از مخاطب رفع جهالت نمی کند و معلوم نمی‌سازد منظور از «سایر مصارف» مصارف چه انشعاباتی است.
2- انجام ناقص وظیفه قانونی
ضرورت دارد تمامی انشعابات مورد استفاده در کشور، از حیث «نوع خاص» هر یک دسته بندی شوند نه فقط بخشی از آنها. لذا به علت مجهول باقی نهادن دسته ای از انواع انشعابات در فراز واو از بند 1-16-4 به واقع در مصوبه مربوط به تعرفه های تکمیلی، مرجع تصویب کننده به طور کامل به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
3- تعیین ناموجه ماخذ محاسبه
اساساً عبارت «سایر مصارف» از لحاظ معنا و مصداق ذاتاً قابل تعریف نیست. از لحاظ نگارشی و ماهیتی تعیین یک مصداق از انشعابات رایج به عنوان تعریف «سایر انواع مصارف» صحیح نبوده است. از آنجا که عبارت «انشعاب محل کسب» ماهیتاً از نگاه منطقی جزئی محسوب می‌شود، نمی تواند عیناً تعریف یک کلی یعنی «انشعاب سایر مصارف» واقع شود ؛ لذا این بخش از فراز مزبور ماهیتی باطل دارد.
4- ارجاع یک مجهول به مجهولات دیگر
در قسمت بعد فراز واو از بند 1-16-4 و در حالی که ماهیت «انشعاب برق سایر مصارف» معلوم نیست و تعریفی از آن نشده، گروه ناشناخته دیگری از انشعابات را هم مشمول تعرفه « سایر مصارف» اعلام و طی آن چنین انشاء شده: «ضمناً مصارف سایر انشعابهایی که با هیچ یک از موارد دیگر بند 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه سایر مصارف است.»
5- بی توجهی به مبانی قانونی در تدوین مصوبه مورد اعتراض
در اصل 35 قانون اساسی و به موازات اصل بیست و نهم یکی دیگر از حقوق ملت یعنی حق انتخاب وکیل مورد شناسایی قرار گرفته، در مصوبه مورد شکایت، حرفه وکالت دادگستری در عداد مشاغل تجاری لحاظ شده و بهای برق مصرفی آن تحت عنوان سایر مصارف و همانند مکانهای تجاری محاسبه می‌شود. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره 607 - 20/6/75 اعلام داشته دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست. به علاوه برابر رای شماره 2750 الی 2753 مورخ 19/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حرفه وکالت دادگستری مصداق کسب و کار محسوب نمی شود.
بنابراین ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 اجازه تنظیم مقررات کلی و مبهم را به مرجع مربوطه نداده لذا فراز واو از بند 1-16-4 آیین‌نامه موضوع خواسته مغایر با اصل 138 قانون اساسی و ماده 9 قانون فوق و اصول آیین‌نامه نویسی بوده مستنداً به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 13 همان قانون ابطال آن را تقاضا دارد.
متن آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق به شماره سند 1 مورخ 10/6/1375 شماره تجدید نظر 3 مورخ 26/5/79 به قرار زیر است:
و) انشعاب برق سایر مصارف: انشعابی که برای محل کسب دایر می‌گردد مشمول این تعرفه می‌باشد. ضمناً مصارف سایر انشعابهایی که با هیچ یک از موارد دیگر بند 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه سایر مصارف است.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/15444/99 مورخ 13/3/1399 توضیح داده است که:
1- عنوان "انشعاب سایر مصارف" از حیث تعیین مصداق مشخص و معلوم است و امکان تداخل یا تشابه با دیگر انواع انشعاب های مصرفی را ایجاد نمی کند.
2- موضوع ابطال ماده 16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق (فراز (و) از بند 1-16-4 جزئی از این ماده می‌باشد) در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 7/88 مورخ 16/01/1388 شده است. نظر به اینکه فراز (و) بند 1-16-4 نیز جزئی از ماده 16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق می‌باشد که عدم مغایرت آن با قانون وفق دادنامه مذکور تثبیت شده است.
3- با احصاء انشعاب های مذکور در فرازهای (الف) تا (ه-) بند 1-16-4، ابهامی در تعیین مصادیق سایر مصارف وجود نخواهد داشت، به عبارت دیگر هرگاه انشعابی مطابق با هیچ یک از موارد فوق نباشد، مشمول تعرفه سایر مصارف که به عنوان یکی از اقسام تعرفه ها بوده در مورد خاص اعمال می‌گردد.
4- به موجب دادنامه شماره 142 مورخ 26/02/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی، مقرر گردیده است: « نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق ماده 16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در پرونده های موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.»
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه، فرازهای (الف) تا (ه-) بند 1-16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، در جهت مدیریت صحیح و بهینه منابع برق کشور به تصویب رسیده است، ضمن ینکه مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری ندارد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بر اساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 مقرر گردیده از تاریخ تصویب این قانون، اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و وزارت نیرو در راستای اجرایی شدن حکم مقرر در ماده 9 قانون مذکور، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق را وضع کرده است و بر مبنای قسمت (و) بند 1-16-4 از آیین‌نامه یاد شده، یکی از انواع انشعاب های برق بر اساس نوع فعالیت و کاربری را « انشعاب برق سایر مصارف »، ذکر کرده است که این امر، نه تنها خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت نیرو نمی‌باشد بلکه تعیین عنوان یاد شده برای تعرفه های مختلف انواع انشعاب های برق با توجه به احصای دقیق سایر مصادیق انشعاب برق در بند 16-4 از آیین‌نامه یاد شده مانع ابهام در تعیین مصادیق سایر مصارف مندرج در بند 1-16-4 می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب رای شماره 8817 مورخ 16/1/88 در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، با این استدلال که با عنایت به وظایف و اختیارات وزارت نیرو در خصوص تعیین تعرفه های انواع مختلف برق مصرفی، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو در مورد طبقه بندی مشترکین مختلف انشعاب های برق مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه مغایر نیست و خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت نیرو وضع نشده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری