دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرچند برابر مقررات قانونی محاکم دادگستری مکلفند آراء خود بر بی اعتباری اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند، اما عمل نکردن به این تکلیف قانونی به معنای ادامه اعتبار اسناد رسمی موضوع حکم نخواهد بود؛ بنابراین دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه مبنی بر مالکیت ثالث و متزلزل شدن مالکیت مالک رسمی قابل رسیدگی و استماع است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م. م.ف. فرزند الف. با وکالت آقایان پ. ن.ز.ب. و س. ح.ز.ح. به طرفیت خواندگان آقای س.ک. ح. و آقای م.الف. ب. و خانم ز. گ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامت وارده و خسارات قانونی. اختصارا وکلای خواهان بیان نموده‌اند که موکل اینجانبان به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/05/23 یک واحد آپارتمان به مساحت 86 متر مربع دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران واقع در تهرانسر، بلوار شاهد (نیلوفر) شرقی، خ نفت شمالی، کوچه 26 ، پ 5 ، واحد 8 از خواندگان محترم به عنوان مالک خریداری نموده است. مع الوصف زمین ملک موصوف متعاقب احراز وقوع عملیات غیر قانونی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و انعکاس آن به دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ضمن اخذ قرار سرپرستی ستاد مذکور در مورخه 1386/07/07 از شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب احکام شماره های 389/89/6 مورخ 1389/07/27 و 494/89/6 مورخ 1389/09/14 به تملّک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درآمده است. نظر به این که زمین ملک موصوف متعلق شخص ثالثی درآمده و نامبرده به موجب برگ اخطاریه که کپی مصدق آن منضم به این دادخواست می‌باشد دعوای تخلیه علیه موکل اینجانب طرح نموده است، با عنایت به این که مشتری عالم به مستحق للغیر بودن مبیع نبوده است مستند به ماده 391 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامت وارده و خسارات قانونی مورد استدعاست.. لذا با عنایت به مجموع اوراق پرونده و با توجه به اینکه پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران دلالت بر مالکیت خواندگان بر پلاک ثبتی مورد ترافع دارد و نظر به اینکه دلیلی برمالکیت ستاد اجرایی ارائه نشده و احراز حقانیت خواهان و صدور حکم به رد ثمن معادل قیمت عرصه ملک منوط به مالکیت ستاد اجرایی بر آن می‌باشد، لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید.قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24

رای دادگاه

محتویات این پرونده بیانگر این است که آقایان پ. نقی زاده و س. ح.ز.ح. دعوایی به طرفیت آقایان سیدکمال الدین ح. و م.الف. ب. و خانم ز. گ. به خواسته استرداد ثمن و غرامت وارده و خسارات قانونی مطرح و توضیح داده اند موکلشان به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/05/23 یک واحد آپارتمان به مساحت 86 متر مربع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران را از خواندگان به عنوان مالک خریده ولیکن احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران (شعبه ششم) در سال 1389 دلالت بر آن دارد که عرصه آن به تملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درآمده و بر این اساس ستاد مزبور دعوای تخلیه محل را علیه مشارالیها طرح نموده است و النهایه با ادعای جهل در مستحق للغیر بودن مبیع تقاضای رسیدگی بر طبق خواسته را نموده است. شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که عهده دار رسیدگی به پرونده شده طی رای شماره --- - 1394/11/28 با استدلال به اینکه چون واحد ثبتی محل مالکیت خواندگان نسبت به ملک مزبور را تایید نموده و دلیلی بر مالکیت ستاد اجرایی ارائه نشده و احراز حقانیت مشارالیها منوط به مالکیت ستاد نسبت به آن است قرار عدم استماع دعوا صادر نموده که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی وکلای مشارالیها به طرفیت مشارالیهم واقع شده است وکلای مزبور نوشته اند که دادگاه راجع به بعض خواسته های آنها رائی صادر نکرده و تجدیدنظرخواندگان حکم صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قطعیت آن را رد نکرده و نسبت به آن معترض ثالث شده اند و احکام مورد اشاره بر مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به عرصه مورد معامله و بالمآل مستحق للغیر درآمدن مبیع دلالت دارد و تقاضای نقض قرار معترض عنه را نموده اند. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است چه اینکه با احکام صادره از شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مالکیت مالکین رسمی حقیقی ملک متزلزل و منتفی شده و شرایط برای طرح دعوای تجدیدنظرخواه و استماع آن فراهم است. هر چند ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران دفتر یاران تکلیف نموده که محاکم دادگستری مدلول آراء خود بر بی اعتباری اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند ولیکن عمل نکردن به آن به معنای ادامه اعتبار اسناد موضوع حکم نخواهد بود. فلذا مستندا به مواد 348 - بندهای ج و الف و 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم در ماهیت به همان دادگاه عودت می دهد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی