بار اثبات در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریاثر کاهش خواسته در منجز بودن دعویاثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریاثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است؛ بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می‌تواند آن را مطالبه کند وخوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند.کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود.گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود.در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. به طرفیت آقای علی الف.ش. با وکالت آقای م. سلیمی دایر بر مطالبه طلب به میزان 60 میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را به 50 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه کاهش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که به موجب یک فقره چک بین بانکی مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز نمودم و ایشان مبلغ 50 میلیون ریال آن را به من مسترد نموده و اکنون الباقی طلبم را خواستارم وکیل خوانده نیز اظهار داشت اولا خواهان هیچ مدرکی دال بر طلبکاری خویش از موکل ارائه ننموده ثانیا ایشان یکبار مبلغ 60 میلیون ریال مطالبه می کند و سپس در جلسه اول طلب خود را 50 میلیون ریال می گوید ثالثا اصل بر برائت است و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی بایستی ادعای خویش را مبنی بر طلبکار بودن از موکل به اثبات برساند رابعا چرا از سال 1388 تا کنون که پول را به حساب واریز کرده آن را مطالبه نکرده و اکنون که موکل دخترش را طلاق داده است آن را مطالبه می‌نماید دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرارمی دهد 1 - به موجب پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده در تاریخ 88/8/9 توسط چک بین بانکی واریز شده است 2 - مطابق ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است پس چنانچه شخصی به حساب دیگری وجه واریز کند در حالی که آن را بدهکار نباشد می‌تواند آن را مطالبه نماید و در ما نحن فیه وکیل خوانده بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات نرسانده 3 - کاهش خواسته از 60 میلیون ریال به 50 میلیون ریال صرفا نشاندهنده صداقت خواهان در طرح ادعای خود دارد چرا که بر اساس مدارک موجود می توانست کل وجه را مطالبه کند و اساسا کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و این امر دلیل بر غیر منجز بودن خواسته نمی‌باشد همچنین گذشت شش سال از واریز وجه از موارد ذایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی گردد 4 - رابطه خویشاوندی سابق نیز نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب گردد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1394/07/11 ) لغایت یوم وصول محکوم به مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرو اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای علی الف.ش. باوکالت آقای م. س.س. از دادنامه --- مورخه 94/11/28 شعبه محترم --- دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. به طرفیت ایشان باوکالت نامبرده به خواسته مطالبه طلب خویش شرح پرونده کلاسه --- /129 حکم به قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی

منبع