داوری موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان- مطالبه افزایش هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار- مطالبه خسارت تاخیر تادیه درخصوص افزایش هزینه های اجرائی پروژه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات بین پیمانکار و کارفرما به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور و در صورت عدم تمایل، هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع عام تظلمات است، طرح کند. 2 - چنانچه هزینه های اجرای پروژه ای که در مناقصه به پیمانکاری واگذار شده، به دلیل عوامل خارجی که مستند به فعل پیمانکار نبوده(تغییر ساعت کار از روز به شب)، افزایش یابد، هزینه های مذکور از کارفرما قابل مطالبه است. 3 - در دعوی مطالبه افزایش هزینه های اجرایی پروژه توسط پیمانکار، با توجه به اینکه موضوع خواسته دین بوده و وجود اختلاف به اثبات نرسیده و دستگاه مشاور نیز استحقاق پیمان کار را مورد تایید قرارداده، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و منوط به قطعی شدن رای صادره نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/09

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. کربلایی و خانم ه. ز.ع.الف. به وکالت ازشرکت پی گسترش به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان تهران دایر بر مطالبه ناشی از افزایش هزینه های اجرایی پروژه آسفالت اتوبان تهران کرج با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم به 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که شرکت موکل به موجب قرار داد شماره 851/21 - 85/2/2 اجرایی پروژه بهسازی و روکش آسفالت باند جنوبی آزاد راه تهران - کرج را بر عهده می‌گیرد لیکن مواردی خارج از قرار داد مانند محدویتهای ایجاد شده توسط پلیس راه و غیره باعث افزایش هزینه ها در جهت اجرای آن می‌گردد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد اداره خوانده نیز طی لوایح متعدد و در مقام دفاع بیان داشته اولا بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان ابتدا بایستی اختلافات از طریق داوری حل گردد لذا بدوا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی نمی‌باشد ثانیا شرکت خواهان با علم و اطلاع از تمامی شرایط در هنگام اجرای چنین پروژه هایی در مناقصه شرکت و قیمت خود را اعلام نموده لذا نمی تواند به بهانه های مختلف پس از اجرای پروژه هزینه هایی را خارج از قرار داد مطالبه نماید ثانیا هر چند شرکت مشاور پروژه اعلام نموده که 9 درصد بایستی به مبلغ مناقصه افزوده شود لیکن نظریه مشاور به معنای صحت امر و موید ادعای شرکت خواهان نیست و این نظریه برای پیمانکار الزامی نمی‌باشد لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را وارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1 - ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات فی ما بین به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور که در صورت عدم تمایل، هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع تظلمات است مطرح نمایند. 2 - جهت احراز واقع و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی افراد قرار ارجاع امر ابتدا به کارشناس و سپس هیات سه نفره صادر گردید که هر دو نظریه مبنی بر استحقاق خواهان به مطالبه افزایش هزینه ها بر اساس 9 درصد از کل مبلغ قرار داد وبر مبنای محاسبات شرکت مشاور که توسط پیمانکار تعیین می‌گردد می‌باشد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 10 و 336 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/107/640/172 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 53/229/205 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق شرکت خواهان صادرو اعلام می‌نماید ضمنا در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه ماهیت خواسته مطروحه دین نبوده تا مشمول مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی گردد لذا در اینخصوص مستندا به مواد 2 و 522 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است در صورت قطعیت این دادنامه و پس از آن تاریخ مبلغ محکوم به تبدیل به دین خواهد گردید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد ضمنا صدور اجراییه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلا می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/13

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به طرفیت شرکت پی گسترش نسبت به ان قسمت ازدادنامه شماره --- - 94/02/9 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 53/229/205 ریال به انضمام خسارت دادرسی طبق تعرفه صادرگردیده وتجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخوانده به قسمت رد خسارت تاخیرتادیه به این شرح که به موجب موافقت نامه شماره 21/851 مورخ 1385/02/02 به همراه شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی اداره تجدیدنظرخواه بهسازی وروکش آسفالت باندجنوبی آزاد راه تهران کرج به شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان پیمان کاربا مبلغ 17/878/153/000 ریال برای مدت 12 ماه ودوره تضمین 24 ماه وازطریق مناقصه واگذارنموده حسب گزارش های کارشناسی عملیات اجرایی ازابتدایی خرداد 1385 شروع و در تاریخ 86/6/26 به پایان رسیده وتحویل موقت 86/11/16 به عمل آمده در تاریخ 89/4/8 موضوع پیمان تحویل قطعی میگردد ومبلغ 13/978/351/974 ریال از طرف کارفرما مرورتایید قرارگرفته و ضمانت نامه های پیمان کارآزاد میگردد النهایه پیمان کار به دلیل تغییرکار ازروز به نسب وکاهش ساعت کاربه شش وپنج ساعت موجب معطلی دستگاه ها و افزایش هزینه های اجرای قرارداد گردیده دستگاه مشاور کارفرما طی مکاتبه شماره 1370 - 86/3/20 پس ازدریافت مستندات پیمان کارضریب اصلاحی 1/17 درصد به کارفرما اعلام میدارد دلایل پیمان کار نیز موید تغییر وکاهش ساعت های کاری ازجانب پلیس راه به علت ایجاد ترافیک حمل ونقل جاده ای می‌باشد علی هذا دادگاه باعنایت به مراتب فوق واین که تغییر وکاهش ساعت کاری پیمان کار مستندبه فعل تجدیدنظرخوانده نبودهو استناد کارفرما به ماده 25 شرایط عمومی پیمان ناظر مودای است که تغییر ساعت کاراز روز به شب به اختیار پیمان کارباشد تجدید نظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران راوارد ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی رای تجدیدنظرخواسته را به لحاظ این که موافق قانون وادله ابرازی وخالی از نقص رسیدگی است مگردر مورد کارشناس اولیه که ارجاع به وی در صلاحیت نبوده و این نقص به ارجاع به هیات کارشناسی مرتفع شده وارد نداشته وان را تایید می کند ودر خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پی گستر نظربه این که برخلاف استدلال دادگاه موضوع خواسته دین می‌باشد وعدم پذیرش کارفرماوداشتن اختلاف پیمان کاردرجایی که ادعای مدیون به اختلاف به اثبات نرسیده ومدلل به دلیل نمی‌باشد ودستگاه مشاورنیز طی مکاتبات خود استحقاق پیمان کاررا به جهت شرایط پیش آمده درحین اجرای پیمان مورد تایید قرارداده مانعی برای مطالبه خسارت تاخیرتادیه نمی‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی را وارد داشته و به استناد مواد 348 و 358 و 522 قانون فوق ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت اداره کل راه وشهرسازی به پرداخت خسارت تاخیرتادیه محکوم به ازتاریخ 86/3/20 تاریخ مکاتبات دستگاه مشاورباکارفرما صادر و اعلام می‌دارد رای حضوری وقطعی است. هزینه دادرسی در زمان اجرا اخذ خواهد شد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع