نقض حکم الزام به تفکیک و انتقال سند به دلیل بازداشت قضایی ملک در دادگاه تجدیدنظر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/11

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به نام ع.الف. ه.پ.ب.و. فرزند ف. به طرفیت خواندگان به نام م. د.د.الف. و شرکت تعاونی رشد عمران گستر با مدیریت آقای الف. م. و شهرداری منطقه 20 تهران و م. ه.پ. به خواسته الزام به تفکیک و اخذایان کار و تنظیم و انتقال سند رسمی و رفع بازداشت نسبت به یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- - 123/186712 بخش --- تهران هر یک خواسته علی الحساب مقوم به مبلغ 51000/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه مورخه 90/6/21 و توافق نامه بیع خواهان وخوانده ردیف چهارم در مورخه 94/4/4 و پاسخ استعلام ثبتی بر رقبه متنازع فیه و لایحه شهرداری و اظهارات و لوایح وکیل شرکت تعاونی و اظهارات خواهان و سایر اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مفاد و مندرجات بیع نامه مستند دعوی خواهان دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و فروشنده با گرفتن ثمن مورد معامله بر اساس بیع نامه التزام عملی خویش را بر وقوع بیع اعلام داشته و خوانده ردیف اول با وصف ابلاغیه قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم ننموده و در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته و دفاعیه خوانده ردیف دوم (شرکت) به متمم قرارداد مورخه 89/2/15 و شروط آن با توجه به اینکه خوانده ردیف اول (م. دری)اختیار فروش بر اساس شروط متمم قرار داد داشته دفاعیه شرکت واهی و بی اساس بوده زیرا خریدار با پرداخت ثمن مورد معامله به فروشنده بر اساس بیع نامه 90/6/21 و 89/2/15 التزام عملی بر وقوع بیع داشته و آقای م. دری هم از شرکت اختیار فروش و گرفتن ثمن را دارا بوده و اختلاف بین خواندگان ردیف اول (م. دری) با خوانده ردیف دوم (شرکت تعاونی) خللی به حقوق قانونی خریدار بیع نامه نمی‌نماید و در خصوص ادعای کلاهبرداری به لحاظ اینکه وکیل شرکت احکام قضایی در این خصوص ارائه نکرده ادعای وی هم مردود بوده و در خصوص ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر بازداشت ملک نظر به اینکه در زمان انعقاد بیع نامه ملک بازداشت نبوده و بازداشت ملک بعد از وقوع بیع نامه بوده و اینکه تنظیم و انتقال سند هم به عهده فروشنده بوده و مشار الیه با توجه به احراز وقوع بیع باید موانع قانونی مبنی بر تنظیم سند را مرتفع نماید این ادعا و دفاعیه موجب خدشه دار بودن بیع نامه نبوده و دفاعیه شهرداری مبنی بر شکایت علیه خواندگان به اتهام کلاهبرداری هم موجب خدشه دار بودن بیع نامه نبوده و استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به تعهدات فروشنده با اوصاف مزبور منطبق با قانون نبوده و خوانده ردیف چهارم (م. ه.پ.) هم با وصف ابلاغیه قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم ننموده و در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته و با عنایت به مراتب معنونه و بلادلیل بودن دفاعیه خواندگان (شرکت تعاونی و شهرداری) و تسلسل رابطه حقوقی فی المابین خواندگان و احراز وقوع بیع دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم و انتقال سند رسمی یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- /7 بخش --- تهران وفق بیع نامه مورخه 1390/06/21 و توافق نامه مورخه 1394/04/04 و تادیه مبلغ 1480000 ریال بابت هزینه دادرسی به نحوی متساویا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول (م. دری) و خوانده ردیف چهارم (م. ه.پ.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم (شرکت تعاونی و شهرداری)حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اسنان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی شهرریقربان نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 20 تهران به طرفیت آقای ع.الف. ه.پ.ب.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/11 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه (احد ازخواندگان) به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی یک باب مغازه از پلاک ثبتی --- /7 بخش --- تهران وفق بیع نامه مورخ 1390/06/21 و توافق نامه 1394/04/04 و پرداخت مبلغ 148/0000 ریال بابت هزینه دادرسی به نحو متساوی درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد و موجه است زیرا که به موجب رونوشت پاسخ استعلام ثبتی پلاکهای ثبتی مذکوردر دعوی مطروحه به علت شکایت کیفری در قید بازداشت بوده و با عنایت به اینکه توقیف ملک به دستورقضایی صورتگرفته و تا زمانی که از طریق مرجع صادرکننده دستوررفع بازداشت به عمل نیامده و یا ذینفع به توقیف و بازداست اعتراض ننموده باشد، تقاضای نقل وانتقال آن قابل استماع نبوده و برخلاف ماده 56 قنون اجرای احکام مدنی بوده و باطل و بلااثر خواهد بود بنابراین رای معترض عنه که برخلاف قوانین موضوعه اصدارگردیده واجد ایراد قانونی می‌باشد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادرمی‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

نظربه اینکه دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/11 از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان شهرری اصدار گردیده که سهواٌ در دادنامه شماره --- - 1394/10 // 16 صادره از این دادگاه شهر تهران قید گردیده که به شرح مذکور اصلاح می‌گردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی

منبع