روزنامه رسمی شماره 10676-1365.7.30
پرونده وحدت رویه ردیف 64.56 هیات عمومی
وحدت رویه – هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده 108 قانون آیین مدنی لازم الرعایه هست یا نه بین شعب 2 و 3 دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رای متفاوت صادر گردیده به شرح ذیل:
1- شخصی برای تامین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره36 -1355.1.31 شعبه 27 دادگاه بخش تهران محکوم به بی حقی میگردد و از این حکم پژوهشخواهی مینماید به لحاظ عدم اقامت پژوهش خوانده به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیل پژوهش خواه پرونده در شعبه 3 دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره 844-1355.12.3 رای دادگاه بدین شرح صادر میگردد: ایراد وکیل پژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره 599-1355.9.13) وارد میباشد زیرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهش خوانده و عدم قیام وکیل پژوهش خواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده 108 غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا به طوریکه وکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است بنابراین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی توان ابلاغ بر اساس ماده 108 را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیل پژوهشخواه قرار شماره 599-1355.9.13 فسخ میگردد و مقرر است پرونده اعاده شود.
2- شخصی به خواسته تخلیه عین مستاجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره 357-1355.6.22 محکوم به بیحقی میشود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی میشود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه 2 دادگاه شهرستان تهران و طی دادنامه شماره 209-1356.3.2 رای دادگاه بدین شرح صادر میشود:
(شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در این مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تائید میشود.
به طوری که ملاحظه میگردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق می دانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رای داده اند علیهذا به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال 1337 تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
رای شماره 23
به تاریخ روز شنبه 1360.4.6 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رای شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه شماره 23 – 1360/04/06
وحدت رویه ردیف – 64.56
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهش خواه و فرجام خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.