ردیف 60/13 هیات عمومی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح زیر صادر گردیده است:
1- به موجب کیفرخواست مورخ 18/1/60 دادسرای عمومی تهران حسین قلی خانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 23 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای، با قید اجرای یک فقره از مجازات های مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رای مزبور فرجام خواهی مینماید که پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهارنظر شده است:
نظر به اینکه نفقه ی زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیه می باشند عرفاً یکجا پرداخت می شود و ترک انفاق آن ها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین زوجه من حیث المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
2- به شرح کیفرخواست شماره 21458-26/8/58 دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره 758-58 با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قعطیت حکم محکم مینماید براثر پژوهش خواهی متهم رای مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجام خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن به شرح زیر رای صادر شده است:
از طرف محکوم علیه فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی باشد ابرام می شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 30/8/1360 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از بررسی موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 34 - 1360/8/30
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.