بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200361 شماره دادنامه سیلور: 140331390000670940 تاریخ: 1403/03/22
شاکی: آقای سعید احمدی
طرف شکایت: 1- سازمان حفاظت محیط زیست 2- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 27، 28 و 31 از جدول پیوست مصوبه مورخ 1395/12/24 شورای عالی حفاظت محیط زیست
--
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- سازمان حفاظت محیط زیست 2- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه مورخ 1395/12/24 شورای عالی حفاظت محیط زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عنوان پروژه- ملاحظات
.......
27- سرب و روی (استخراج و فرآوری)
28- زغال سنگ (استخراج و فرآوری)
.......
31- سنگ مس (استخراج و فرآوری)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1395/12/24 فهرست طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی با تعیین مقیاس را در 51 ردیف به علاوه 4 ردیف اضافه شده مصوب نمودهاند که ردیف های 27، 28 و 31 به دلیل حذف میزان حداقلی آن ها مغایر با ردیف های 1 و 4 معادن فلزی و ردیف 1 معادن غیرفلزی ذیل ماده 5 مصوبه هیات وزیران به شماره 5139ت/29379ه- تاریخ 1384/02/03 میباشد که در اصل شورای عالی در اقدامی خارج از حدود اختیارات خود فعالیت های مزبور را با هر ظرفیتی مشمول ارایه طرح ارزیابی زیست محیطی نموده است. از سوی دیگر مصوبه فوق الذکر برخلاف بندهای (د) و (و) ماده 1 آییننامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مورخ 1384/08/19 و مانعی جدی برای تولید در ظرفیت های پایین ایجاد نموده است بنابراین تقاضای ابطال بندهای 27، 28 و 31 مصوبه مورخ 1395/12/24 شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
قطع نظر از این که ادعای مغایرت مصوبه این شورا با مصوبات هیات وزیران قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی در آن مرجع نیست، مستفاد از بند (ب) ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی و ماده 1 قانون مزبور، وضع ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از انواع آلودگی ها و به طور کلی عواملی که موثر بر روی محیط زیست هستند، بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست است و بر این اساس، اقدام شورا در توسعه شمول ارزیابی زیست محیطی برای هر ظرفیتی، ولو در مغایرت با مصوبات قبلی هیات وزیران، خارج از حدود اختیارات این مرجع نیست.
2- همان گونه که در متن بند 3 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست قید شده است، تعیین طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی به استناد بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1390 صورت گرفته است که صراحتاً لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی برای طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را پیش بینی نموده و مورد حکم قرار داده است. در واقع، مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، در چارچوب حکم قانونی صورت گرفته که موخر بر مصوبه استنادی توسط شاکی به تصویب رسیده و صراحتاً تعیین ضوابط مربوط به اجرای بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه را بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار داده است.
3- راجع به این ادعای شاکی که مرجع تصویب مکلف بوده تا ظرفیت مشخصی از هر طرح و پروژه را مشمول ارزیابی زیست محیطی قرار دهد، این نکته قابل توجه است که هدف انجام ارزیابی های مربوطه طبق صدر بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست بیان شده است. در نتیجه در راستای تحقق هدف پیش بینی شده، مرجع تخصصی مربوطه، تصمیم مقتضی اتخاذ و طرح ها و پروژه های مشمول را احصا نموده است. به عبارت دقیق تر، طبیعتاً مفهوم و معنی اصطلاح «طرح ها و پروژه های بزرگ» قابل تفسیر و تبیین توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست است که در بند (الف) ماده 192 قانون یاد شده، تعیین ضوابط مربوطه را نیز عهده دار شده است و نمی توان مفهوم «بزرگ» بودن را با برداشت های معمول و عرفی، تشریح نمود.
4- این نکته نیز قابل توجه است که حتی در ردیف 3 معادن فلزی ذیل ماده 5 تصویب نامه هیات وزیران که مستند شکایت قرار گرفته است، برای برخی از معادن لزوم ارزیابی با هر ظرفیتی پیش بینی شده است.
5- در قسمت «مغایرت ها» مربوط به برگ درخواست، بند (د) ماده 1 آییننامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین نیز اشاره شده است که صرفاً ناظر بر تبیین «تقویت تحرک اقتصادی» به عنوان یکی از اهداف این آییننامه است که مشخص نیست حکم قوانین و احکام بعدی از جمله لزوم ارزیابی زیست محیطی از چه جهتی موجب عدم اجرای هدف یاد شده میگردد.
پرونده شماره ه- ت/0200361 مبنی بر ابطال ردیف های 27، 28 و 31 جدول طرح و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی با تعیین مقیاس (حذف منطقه بندی) پیوست مصوبه جلسه مورخ 1395/12/24 شورای عالی حفاظت محیط زیست ابلاغی تحت نامه شماره 6755 مورخ 1396/02/24 رییس سازمان محیط زیست در جلسه مورخ 1403/03/06 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند (ب) ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، «پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زاید کارخانجات و به طور کلی عواملی که موثر بر روی محیط میباشند.» از جمله وظایف و اختیارات سازمان محیط زیست دانسته شده است.
ثانیا بر اساس بند (الف) ماده 192 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مقرر گردیده بود: «به منظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف - طرح ها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژهها الزامی است.. ..»
ثالثا شاکی هیچ مستندی دال بر مغایرت قانونی ردیف های 27، 28 و 31 جدول مورد اعتراض ارایه ننموده است.
بنابه مراتب مذکور ردیف های 27، 28 و 31 جدول طرح و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی با تعیین مقیاس (حذف منطقه بندی) پیوست مصوبه جلسه مورخ 1395/12/24 شورای عالی حفاظت محیط زیست ابلاغی تحت نامه شماره 6755 مورخ 1396/02/24 رییس سازمان محیط زیست مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری