هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9802835 شماره دادنامه:9909970906011308 تاریخ: 22/10/99
شاکی: سعید کنعانی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 بخشنامه شماره 149466 (9/8/1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 11 بخشنامه شماره 149466 (9/8/1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«11- در پایان خاطرنشان می سازم مراجع حل اختلاف در زمره مراجع قضاوتی کشور هستند که به دلیل حجم وسیع دعاوی کارگری و کارفرمایی که برای رسیدگی و صدور رای مقتضی به آنها رجوع می‌شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. انصاف، عدالت، بی طرفی و رعایت قوانین و مقررات از جمله مهم ترین اصولی هستند که می‌بایست در این مراجع مورد توجه قرار گیرد. این توهم که مراجع حل اختلاف کار در صدور آرای خود آزادی مطلق دارند و می‌توانند بدون استدلال و وجود دلایل متقن نسبت به صدور رای اقدام نمایند، سوء برداشت خطرناکی است که ثمره ای جز انحطاط نظام قضاوتی کشور و ایجاد هرج و مرج در جامعه و جو نارضایتی نخواهد داشت. مسلما هرگونه بی عدالتی و قانون گریزی از سوی این مراجع موجب واپس زدگی فضای تولید و کار در جامعه شده و عواقب وخیمی را در پی خواهد داشت. از آنجا که مبارزه با این شیوه عمل از مهمترین وظایف بخش های نظارتی و از جمله معاونت روابط کار و بالاخص این اداره کل است و با توجه به تحقق تخلف عمدی واضح از سوی مراجع مذکور و پیامدهای نامطلوبی که رای صادره در سراسر کشور به وجود آورده است (صرفنظر از زیان هایی که به طور مستقیم به کارفرما وارد شده است) مقتضی است در راستای اجرای بند 6 ماده 17 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف اقدامات لازم به عمل آید و نتیجه ظرف مدت یک هفته به این اداره کل منعکس شود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. هیات حل اختلاف، دارای شخصیت مستقلی از وزارت کار است و ماده 161 قانون کار نیز صرفا یک عضور را در مراجع حل اختلاف تعیین کرده است تا استقلال آن مخدوش نگردد.
2. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت نیز به این استقلال اشاره کرده اند:
رای شماره 199 (17/2/1398): «... اعضای هیات ها و کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه می‌باشد...».
رای شماره 668 (19/9/1385): «... تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است...».
رای شماره 915 (8/5/1398): «... بنابراین بخشنامه معترض عنه با دخالت در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آنها را نقض کرده است».
3. تطبیق رای مراجع حل اختلاف با قانون، بر عهده کارمندان اداره کار نیست و در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و خلق نهادی که بر مراجع شبه قضایی نظارت داشته باشد، خارج از صلاحیت اداره کار می‌باشد. آراء هیات عمومی مفید این معناست:
رای شماره 438- 437 (19/3/1393): «... بلکه مقرر داشته که آراء هیات های حل اختلاف در کمیته ای مورد بررسی قرار گیرد و این تجویز بررسی به معنای تجویز ورود کمیته از حیث شکلی و ماهیتی در آراء مذکور است؛ در حالی که آراء مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد...».
رای شماره 1928 (18/10/1397): «... اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختلاف، از شئون شعب دیوان عدالت اداری است...».
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 160647 مورخ 02/09/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. یکی از وظایف بیست و نه گانه ی اداره کل روابط کار و جبران خدمت که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز تایید شده است، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار» است. این نظارت به منزله نفوذ یا سلب اختیار از اعضا تلقی نمی شود. در ماده 10 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص و ماده 17 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف (مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز به وظیفه نظارت بر این مراجع اشاره شده است.
2. نامه مورد شکایت، صرفا تاکیدی بر اجرای مقررات می‌باشد و شامل مقرره و تکلیف جدیدی نمی‌باشد.
3. وظایف این اداره کل، همانطور که در بند 1 ذکر گردید، مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است، که عبارتند از نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی، نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی در زمینه روابط کار، نظارت بر صدور آرای مراجع حل اختلاف کار و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی مراجع حل اختلاف کار.
4. اداره کار اقدام به رسیدگی به آراء مراجع حل اختلاف و نقض یا ابرام آنان نمی کند و صرفا به تخلفات ارتکابی اعضا از حیث انتظامی رسیدگی می کند و رسیدگی قضایی به آراء بر عهده دیوان عدالت می‌باشد. بنابراین نظارت اداره کار، نافی رسیدگی دیوان عدالت نمی‌باشد.
پرونده شماره ه ع/9802835 مبنی بر درخواست ابطال ماده 11 بخشنامه شماره 149466 (مورخ 9/8/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ 15/10/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه اولاً مصوبه معترض‌عنه به لحاظ دارا بودن حکم نوعی و قرار گرفتن در شمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392)، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ثانیاً مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام تاکید بر اجرای بند 6 ماده 17 آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف (مصوب 3/9/1387 وزیر کار و امور اجتماعی) که بیان می‌دارد در مواردی که از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، «غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض‌ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوءاستفاده از مقام و موقعیت» ارتکاب یابد، مشارالیهم به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست خواهند داد بوده و به هیچ عنوان دخالت در حوزه صلاحیتی مراجع حل اختلاف اداره کار محسوب نمی‌گردد.
بنا به مراتب فوق، ماده 11 بخشنامه شماره 149466 (مورخ 9/8/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری