تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جلوگیری از اجرای رای انفصال موقت از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد.
در خصوص درخواست آقای م.ع به طرفیت مشتکی‌عنه فوق‌الذکر [هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری] به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره... مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یک سال؛ با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‌باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد. فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عرفان - برومند
در خصوص شکایت آقای م.ع. به طرفیت ش. به خواسته اعتراض به رای شماره... مبنی بر انفصال موقت به مدت یک سال، نظر به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مدافعات طرف شکایت و لایحه دفاعی وکیل شاکی و پرونده تخلفاتی شاکی و با عنایت به رای صادره از محکمه جزایی در برائت اتهام انتسابی شاکی، هرچند مانع اتخاذ تصمیم هیات تخلفات در تعیین مجازات اداری نخواهد بود، لیکن با توجه به حجم بالای گردش پول بین شاکی و طرف همکاری با وی در انجام و اجرای قراردادها و اینکه وجه سود و گزارش به صاحت آن مسترد گردیده و سوء نیتی نیز در اتهام انتسابی احراز نگردید و فقدان سابقه و عدم تناسب مجازات تعیین شده شکایت وارد است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ضمن نقض رای معترض‌عنه، رسیدگی مجدد در هیات هم‌عرض صادر و ا علام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
برومند
نظر به اینکه حسب انجام وظیفه چکی به مبلغ یک میلیارد و هفت صد پنجاه میلیون ریال در اختیار شاکی قرار می‌گردد که به پیمانکار شهرداری پرداخت نماید کل مبلغ چک به نفع خودش وصول می‌شود و پیمانکار با وجود مراجعات مکرر موفق به وصول نشده تا در نهایت پرونده کیفری تشکیل و در جای جای رای شعبه --- کیفری به عمل اشاره می‌شود و با توجه به اینکه استفاده از اموال شهرداری به نفع خود مغایر با مقررات و خارج از عرف اداری است و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری است، لذا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری وفق مقررات قانونی بوده و نقض آن برخلاف قانون است، بنابراین تجدید‌نظر‌خواهی شهرداری وارد است و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - جباری