تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحقق بزه سوء استفاده ازضعف نفس منوط به محجوربودن شخص موضوع جرم نیست.

در خصوص اتهام 1 - آقای ر. ر. فرزند م. با وکالت آقای الف. م.الف. و آقای م. ک. دایر برسوء استفاده ازضعف نفس و کلاهبرداری 2 - خانم س. س. فرزند الف.ق. با وکالت خانم الف. الف. دایر برجعل، استفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری، موضوع کیفرخواست مورخ 6/11/89 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.به دلالت شکایت شکات وتحقیقات معموله، اوراق ومحتویات پرونده حکایت از آن دارد که الف): متهم ردیف اول آقای ر. ر. از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام به جلب سرمایه می‌نماید و شاکی آقای م. ص. نیز به وی مراجعه و بدوا در قالب تنظیم قرارداد عادی مشارکت درسرمایه گذاری (قرارداد عادی شماره 1009 مورخ 1/7/86 ) مبالغی را به صورت نقد به عنوان سرمایه دراختیار وی قرار داده تا از محل فعالیت با آن توسط متهم، از سود و بهره آن منتفع گردد و پس از مدتی نیز مشارالیه با ارائه سند مالکیت یکدستگاه آپارتمان جزء قطعه هشتم تفکیکی واقع درغرب طبقه دوم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به انضمام انباری و پارکینگ به متهم و با تنظیم مبایعه نامه عادی 522 مورخ 10/7/86 پلاک ثبتی موصوف را درقبال مبلغ سه میلیارد وسیصد وسی وهفت میلیون وچهارصد وبیست وپنج هزارریال واگذارو متعاقبا ضمن اعطاء وکالت، به موجب وکالتنامه شماره 40369 مورخ 13/12/86 دفترخانه شماره 237 تمایل خود را جهت سپردن وثیقه پلاک ثبتی موصوف وبه موجب وکالتنامه 40471 مورخ 19/12/86 دفترخانه 237 تهران،اختیارات دیگری من جمله انتقال آن را به متهم تفویض می‌نماید.ب): شاکی آقای حسین ق. که شرایط دریافت وام به مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال را از بانک اقتصاد نوین داشته ضمن آشنایی با متهم مذکور از طریق روزنامه، تمایل خود را درجهت واگذاری وام درقبال دریافت مبلغی ،با شرط آنکه توثیق مورد نیاز بانک ازناحیه متهم تامین وسپرده شود اعلام و نهایتا متهم نیز با اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از آقای م. ص. داشته، پلاک ثبتی مذکور را به نام خود منتقل و سپس آن را نزد بانک اقتصاد نوین درقبال دریافت وام به وثیقه می سپارد و وام مذکور دریافت می‌گردد ودرجهت تضمین بازپرداخت وام، به موجب مبایعه نامه عادی 3573 مورخ 19/10/87 کل پلاک ثتبی مذکور را درقبال مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال به آقای محمدحسین ق. منتقل می‌نماید.ج): پس از مدتی متهم مذکورهمان آپارتمان را به موجب مبایعه نامه عادی شماره 530 مورخ 4/8/88 درقبال مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال به آقای و. کشیش یاسن منتقل وثمن را دریافت می‌نماید. د):همچنین متهم مذکور از طرف شرکت ساختمانی تک ساز گستر، طی تنظیم قرارداد عادی شماره 175/900 مورخ 20/4/86 با خانم و. ب. مبالغی از وی درجهت مشارکت در سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی (سلمان شهر- متل قوجاده شهرک صنعتی) دریافت می‌نماید ه): متهم ردیف دوم خانم س. س. نیز به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 23/11/86 تمامی ششدانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران را متعلق به وی و سایر ورثه بوده و براساس اختیارات حاصل ازوکالتنامه هایی از ناحیه وراث داشته (با علم به عزلِ از وکالت از ناحیه احد از وراث وقبل از انتقال) درقبال مبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان علی س. و الف. س. منتقل می‌نماید. ز): متعاقب این امر و با اعلام کتمان انتقال به شکات مذکور و زوال مالکیت و اختیار خود و با اعلام قصد احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف، طی مبایعه نامه های مستقل وجداگانه نسبت به واگذاری وفروش آپارتمانهایی را که قصد احداث داشته به تعدادی از شکات می‌نماید ک): همچنین متهمه خانم س. س. با فریب شکات خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی آنان را به تاسیس شرکتهایی و عضویت آنان ترغیب و مغرور و با اخذ امضائایی از آنان، نهایتا موفق به تاسیس شرکتهایی واخذ دسته چک به نام شرکتها و با امضا شکات مذکور و همچنین دریافت مبالغی به عنوان وام از بانک‌ها به نام شرکت و سپس صدور چک از حسابهایی که به نام شکات افتتاح نموده می‌نماید. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات به شرح شکوائیه های تقدیمی واظهارات منعکس در صورتجلسات تحقیق ودادرسی،گزارشات مرجع انتظامی، ملاحظه اسناد ومدارک استنادی طرفین،پاسخ استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک، بانک‌ها، اداره ثبت شرکتها واظهارات ودفاعیات متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی واقرار صریح متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی به ارتکاب بعضِ اعمال انتسابی و نظربه اینکه اولا: هرچند متهم ردیف اول ضمن اقرار به دریافت مبالغی از شاکی آقای م. ص.، مدعی شده که پلاک ثبتی موصوف را درقالب عقد شرعی ابتیاع و در قبال خرید آن، ثمن را پرداخت نموده است وحتی اسناد ومدارکی هم دراین خصوص ارائه نموده، ولکن به عقیده این دادگاه،دفاعیات وی غیر موجه است چرا که آنچه مسلم است شاکی آقای م. ص. از بهره عقل کافی به دلالت نظریه پزشکی قانونی برخوردار نبوده است وهرچند متهم مدعی شده ثمن معامله وهمچنین وجوه دریافتی از وی را در اقساط به وی مسترد نموده ولکن نحوه پرداخت وجوه که به صورت جزئی و بنا به اظهار خود متهم برای رفع حوائج روزانه وتهیه خوراک وپوشاک ودارو ودرمان به شاکی پرداخت نموده خود موید این امر است که شاکی از ضعف قوای عقلانی برخودار بوده که در قبال واگذاری آپارتمان خود که ارزش چند میلیارد ریالی داشته، ثمن آن را به صورت جزئی و درحدی که بتواند معاش روزانه نماید دریافت نماید و متهم با اشراف بر ضعف قوای عقلی شاکی اسناد ومدارک وتعهداتی به نفع خود وبه ضرر شاکی از وی تحصیل نموده است. ثانیا: هرچند متهم ردیف اول مدعی است که تسهیلات دریافتی از شاکی آقای محمد حسین ق. را خود وی و اشخاص دیگری دریافت کرده اند ولکن اسناد ومدارک مضبوط در پرونده دلالت برآن دارد که مشارالیه تسهیلات مذکور را دریافت واگرچه تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور نزد بانک، پلاک ثبتی --- بخش --- تهران می‌باشد که از ناحیه متهم ردیف اول به رهن بانک درآمده ولکن این وثیقه فی الواقع همان پلاک ثبتی است که به سبب جرم و به صورت غیر مشروع (سوء استفاده ازضعف نفس) از شاکی آقای ص. به وی منتقل شده و بدیهی است که توافقات به عمل آمده بین متهم و شاکی آقای ق. درجهت کیفیت پرداخت وام، موجب زوال وصف جزایی عملی که سابقا مرتکب شده اند نمی گردد. مضافا بر آنکه متهم ردیف اول علاوه بر تنظیم مبایعه نامه راجع به این پلاک ثبتی، با علم به انتقال آن به شاکی اقای ق.، در اقدامی موخر مبادرت به انتقال آن به شاکی دیگر آقای و. کشیش یاسن نموده است ثالثا: اقدامات متهم ردیف دوم در انتقال پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به آقایان س. با علم به زوال اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از ناحیه سایر وراث داشته وهمچنین اقدام وی به پیش فروش آپارتمانهایی که قصد احداث آنها را درپلاک ثبتی موصوف داشته به سایر شکات، با وصف انتقال اولیه به آقایان س. مورد اقرار صریح وی بوده و وکیل ایشان نیزصرفا به عدم سوء نیت وی اشاره نموده که این دفاع قابل پذیرش نیست رابعا: اقرار صریح متهم ردیف دوم به جعل امضا خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی وتاسیس شرکت و اخذ دسته چک وتسهیلات بانکی به نام آنان براساس تحقیقات معموله وملاحظه اسناد ومدارک وپاسخ استعلامات به عمل آمده با و اقع منطبق می‌باشد و لذا نظر به مراتب مذکور وعنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مستندا به مواد 536 و 596 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری متهم ردیف اول(آقای ر. ر. فرزند م.) رااز حیث ارتکاب بزه سوء استفاده ازضعف نفس به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 6/11/88 لغایت 18/3/89 و از حیثارتکاب بزه کلاهبرداری نیز به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزار ریال (معادل وجوه حاصل از کلاهبرداری) به عنوان جزای نقدی درحق دولت و رد مبلغ یک میلیارد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزارریال به خانم و. ب. و مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال به انضمام سود وخسارت تاخیر ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی تا زمان اجرای حکم که توسط دادیار محترم اجرا استعلام می‌گردد به آقای محمد حسین ق. به عنوان وجه حاصل از بزه و متهم ردیف دوم(خانم س. س. فرزند الف.ق.) را ازحیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی ازمورخه 26/2/89 لغایت 25/7/89 و از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و ازحیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال (معادل وجوه حاصل از ارتکاب بزه) به عنوان جزای نقدی درحق دولت و رد مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای م. ج.، مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای علی م.، مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال به ورثه مرحوم آقای م. ش.پ. ،مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س. ح. ،مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال به آقای م. ل. ،مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال به آقای م. گ. ومبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان علی س. و الف. س. به عنوان وجوه حاصل از بزه محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام آقای ر. ر. دایر برکلاهبرداری از آقای ب. م. وهمچنین غصب عنوان (بنا به مفاد کیفرخواست صادره مشارالیه خود را به عنوان دکتر ز. معرفی نموده) نظربه اینکه اولا: آقای ب. م. دلیل کافی درجهت اثبات وقوع بزه ارائه ننموده ثانیا: هرچند بنا به محتویات پرونده، در غصب عنوان دکتر ز. از ناحیه متهم شکی نیست ولکن نظربه اینکه آنچه از نظر قانونگذار جرم تلقی گردیده غصب عناوین دولتی و یا دخالت در مشاغل دولتی اعم از لشگری ویا انتظامی است درحالی که عنوان مذکور مشمول عناوین و مشاغل دولتی نمی گردد و لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم کفایت دلیل در خصوص شکایت آقای م. و عدم احراز وقوع بزه غصب عنوان، مستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر می‌گردد.در خصوص اتهام خانم س. س. نیز دایر بر کلاهبرداری ازآقای ابول ح. زعفری، نظربه اینکه آنچه مورد ادعای شاکی مذکور می‌باشد، آنست که متهم مذکور منزلی را اجاره نموده که از پرداخت اجاره بها وهزینه های مربوطه امتناع و محل را تخلیه نموده است که با فرض صحت این ادعا، رفتار متهم مشمول بزه کلاهبرداری نبوده واصولا فاقد وصف جزایی است ولذا بنا به مراتب ومستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر واعلام میگردد. همچنین در خصوص مال اخذ شده از شاکی آقای و. کشیش یانس توسط متهم ردیف اول، نظربه اینکه مشارالیه درجریان تحقیق و به موجب سند رسمی شماره 139238 مورخ 1/12/88 دفترخانه 127 تهران مراتب گذشت بی قید وشرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته ولذا دادگاه مواجه با تکلیف دراظهار نظر نیست. رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی

در خصوص دعوی آقای ر. ر. با وکالت مظاهر ولی زاده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات 1 - سوء استفاده ازنفس نفس شاکی آقای م. ص. و انتقال ملک پلاک ثبتی وی به شماره 76458/6933 بخش --- تهران به نام خود که به دو سال حبس محکوم گردیده. 2 - کلاهبرداری موضوع شکایت خانم و. ب. با وکالت ن. ب. و آقای م. ق. به شش سال حبس و رد مال در حق شکات و جزای نقدی معادل آن در حق دولت محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان در جلسات دادرسی و کارشناسی های انجام شده اولا اعتراض آقای ر. در خصوص کلاهبرداری از خانم ب. وارد است زیرا وجوه پرداختی توسط شاکیه به ایشان با توجه به اقرار طرفین بابت قرارداد مضاربه بوده و سود متعلق به آن نیز پرداخت می‌شود لیکن وکیل شاکیه در جلسه دادرسی اعلام نموده اصل وجوه پرداخت نشده است ضمنا دو فقره اسناد ارائه شده از ناحیه خانم ب. مورد کارشناسی قرار گرفته که هیات سه نفره کارشناسان امضای آقای روزبه و همسر سابق ایشان را در ذیل اسناد که مورد ادعای خانم ب. بود تایید نکردند. لذا صرفنظر از این موضوع وجوه پرداختی ناشی از قرارداد مضاربه به اقرار طرفین بوده و موضوع کلاهبرداری منتفی است لذا دادگاه مستندا به بند یک و 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری از خانم ب. گردیده را نقض و مستندا به اصل برائت رای بر برائت آقای ر. روزبه از اتهام کلاهبرداری از شاکیه صادر می‌نماید. لیکن در خصوص موضوع کلاهبرداری از آقای ق. با توجه به اینکه اولا وام دریافتی از بانک به نام آقای ق. اخذ شده است. ثانیا ملک پلاک ثبتی ذکر شده که با سوء استفاده از ضعف نفس آقای ص. تملک شده در وثیقه بانک قرار گرفته است. ثالثا همین ملک را مبایعه نامه عادی در قبال مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به آقای ق. منتقل شده است و کلاهبرداری از آقای ق. با استفاده از اخذ وجه از بانک به صورت وام صورت گرفته بازپرداخت وجوه بانک بلاتکلیف مانده است. اعتراض وی در این قسمت وارد نبوده، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، اولا محکومیت آقای ر. را در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس با رد اعتراض تایید می‌نماید. ثانیا محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری را با توجه به تبرئه وی نسبت به بخشی از اتهام از جهت شکایت خانم ب. با اصلاح حبس وی به اتهام ذکر شده به سه سال و اصلاح رد مال صرفا به رد وجوه اخذ شده از بانک در قبال رهن سند ملک آقای ص. که مورد استفاده واقع شده است و سود ناشی از دریافت وام و معادل آن مطابق اعلام بانک جزای نقدی در حق دولت، نهایتا با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی

درپرونده حاضربه کلاسه --- ،به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/1/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که درتایید قسمتی ازدادنامه بدوی به شماره 792 مورخ 90/2/18 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. بوده وبه موجب آن آقای ر. ر. فرزند م. به اتهامات سوء استفاده ازضعف نفس وکلاهبرداری موضوع شکایت آقایان م. ص. ومحمدحسین ق. ،به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت سوءاستفاده ازضعف نفس وتحمل سه سال حبس تعزیری،ردمال درحق آقای ق. وپرداخت جزای نقدی درحق دولت بابت کلاهبرداری محکوم گردیده است،درپی درخواست وکیل محکوم علیه،شعبه چهاردهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره --- مورخ 94/8/30 با استناد به مفاددادنامه شماره --- مورخ 92/1/28 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که برابرآن حکم به رفع حجرآقای م. ص. اصدارگردیده رای برتجویزاعاده دادرسی صادرکرده است.اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظربه اینکه حکم رفع حجرصادره بالحاظ زمان وقوع جرم که چندسال قبل ازتاریخ حکم مزبوررخ داده موثردرقضیه نمی‌باشد ازطرفی شکایت آقای ق. (شاکی)علیه محکوم علیه،بدلیل حجرنبوده تاصدور حکم به رفع حجردلیل وواقعه جدیدی پنداشته شود که دیوانعالی کشوربه آن اشاره نموده است واساساجرم سوء استفاده ازضعف نفس منوط به محجوربودن نیست وقانون مجازات اسلامی نیزتصریح به ملازمت آن باحجرندارد.گذشته ازمواردفوق به دلالت اوراق پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. که اصل آن مطالبه ومطالعه گردیده،دادنامه شعبه --- (حکم رفع حجر)قبلا به شرح برگ 386 پرونده شعبه مذکور(شعبه --- )قبل ازصدرورای به آن شعبه ارائه شده بودبنابراین برخلاف نظرواستدلال دیوان عالی کشور،واقعه جدیدی حادث نشده ویادلایل جدیدی ارائه نگردیده تااقتضای پذیرش اعاده دادرسی راداشته باشدفلذابنا به مراتب دادنامه قطعی پیشگفته شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. موافق موازین اصداریافته وموجبی جهت نقض آن وجودنداردازاین رودادگاه با استنادبه مفهوم مواد 474 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری،رای بررددرخواست اعاده دادرسی محکوم علیه موصوف ازدادنامه قطعی مذکورصادرمی‌نماید.رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژادعیسی الوندی