تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ظهور عرفی، شرط بنایی و ارتکازی در زمان خواستگاری و دوران زندگی دلالت بر آن دارند که زوجه در ایام زوجیت در انجام اعمال خانه داری قصد تبرع دارد، اما پس از بروز اختلاف بین زوجین، قصد تبرع، قابل استصحاب نیست.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم م. الف.ز. فرزند ج. شغل نماینده شرکت بیمه..... به طرفیت م. ق. فرزند ع. شغل ازاد؛ به خواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک از سال 1383 با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح زوجه، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برای شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد. خوانده می گوید خوانده قصد فشار بر من را دارد و می گوید ماشین دویست میلیونی برای من خرید کن و وخانه را به نام من بزن و حق طلاق بده. من هم برای زوجه هزینه هایی خارج از وظیفه کرده ام. دادگاه در باره اجرت المثل قبل از سال 1389 با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است ؛اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره 336 قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصلی احراز برای دادگاه به نظر میرسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند. ،از این رو دادگاه نسبت به قبل از 1389 ا شرایط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده نظر به قاعده « ما وقع لم یقصد »،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و 197 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر واعلام می کند النهایه پس از بروز اختلاف بین زوجین به صورت متعارف دیگر قصد تبرع نمی تواند استصحاب گردد و با توجه به وجود دعوی خانوادگی از سال 1390 اماره عرفی قصد عدم تبرع برای دادگاه محرز شده و با توجه به نظریه کارشناسی اولیه که با عدم واریز هزیه هیات کارشناسی از سوی زوجه تثبیت گردیده است زوج را به پرداخت سه میلیون وصد هزار تومان اجرت المثل ایام زوجیت از سال 1389 در حق خواهان و افزون بر آن 1200000 ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و 900000 ریال هزینه کارشناسی جمعا در حق زوجه صادر و اعلام و با توجه به مصالح بنیادین زندگی انان را دعوت به سازش می کند..رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
محمدامین وحدانی نیا
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم م. الف.ز. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 1393/09/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر محکومیت تجدید نظر خوانده به پرداخت اجرت المثل،اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردداین رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی
رای اصلاحی
نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/30 این دادگاه متضمن تایید رای بدوی اجرت المثل سنوات زندگی مشترک به تاریخ 1384/06/03 تا سال 1389 که کارشناس مبلغ پنج میلیون تومان برآورد نموده است از قلم افتاده است که بدین وسیله تصحیح میگردد این رای توامان با دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 این دادگاه قابلیت اجرا را دارد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی