تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر باید به طرفیت مستاجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف اقامه شود در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.
در خصوص دعوی م.گ. به وکالت ح.الف. بهطرفیت ف.ع.، م.، م.، ل.، ز.، ز.، م. و ف. همگی ف. به وکالت ن.م. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام تجویز منافع و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه و زیرزمین تحتانی آن جزء پلاک ثبتی.../... مجزا شده از فرعی و اصلی واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد اجارهنامه رسمی شماره... مورخ 1345/11/02 و گواهی حصر وراثت... حوزه 810 شورای حل اختلاف و متعاقبا دعوی ف.ع.، م.، م. ،ل.، ز.، ز.، م.، ف. همگی ف. با وکالت ن.م. به طرفیت م.گ. با وکالت ح.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی به استناد محتویات پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران و رونوشت مصدق سند مالکیت و رونوشت مصدق وکالتنامه رسمی شماره... مورخ 1392/06/05 دفترخانه... تهران و صورتجلسه مورخ 1392/04/12 در پرونده تامین دلیل کلاسه --- حوزه 811 شورای حل اختلاف و قرار معاینه و تحقیق محلی و گواهی حصر وراثت شماره... حوزه 810 شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران نظر به اینکه رابطه استیجاری فیمابین و مالکیت خواندگان اصلی بر مورد اجاره محرز و مسلم است. وکیل خواهان مدعی است که مستاجر بدون اینکه اذن در انتقال به غیر داشته باشد و اینکه در اجارهنامه صریحا حق واگذاری مورد اجاره به غیر، از مستاجر سلب گردیده، مشارالیه برخلاف شرط مندرج در قرارداد مورد اجاره را به غیر واگذار نموده و در جهت اثبات ادعای خویش به صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل در پرونده تامین دلیل استناد جسته است. قطعنظر از اینکه عدم تقدیم دادخواست بهطرفیت منتقل الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی میگردد. ازآنجاییکه تنها مستند دعوی، صورتجلسه تامین دلیل بوده که موثر در مقام نبوده و قابلپذیرش نیست، زیرا اولا، تامین دلیل برای حفظ دلایل است و بههیچوجه دلالت نمیکند بر اینکه دلایلی که تامینشده متغیر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود. در پرونده[حاضر نیز] تامین دلیل فینفسه موجب مسئولیت خوانده نخواهد بود و مثبت ادعای خواهان در مقابل خوانده نیست. ثانیا، در پرونده تامین دلیل عضو مجری قرار معلوم نیست و مسلما سمت نامبرده سمت قضایی نیست و گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه نمیباشد و از سوی دیگر چنانچه فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد، مطابق ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا توسط قاضی صادرکننده رای باید صورت پذیرد. ثالثا: صورتجلسه تامین دلیل ناشی از مشاهدات عضو مجری قرار نبوده بلکه بر مبنای اظهارات و نقل و قول فرد دیگری بوده که صرفا به عنوان شاهد تلقی میگردد و در پرونده متنازعفیه، خواهان سه نفر را بهعنوان شاهد جزء ادله خویش تعرفه نموده است و شهود تعرفه شده شاهد قرارداد اجاره نبودند و از حضور کارگران در مغازه نانوایی و نقلقول از دیگران استنباط نموده که مغازه به اجاره واگذارشده است و در مقابل خوانده تقابل، شهود معارضی تعرفه و شهادت دادهاند که از کارگران و متصدی نانوایی هستند و از مستاجر حقوق دریافت میکنند و شهادت شهود در تعارض میباشد و استشهادیه تقدیمی شرایط شهادت مندرج در ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی را دارا نبوده و چنین شهادتی ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمینماید. رابعا، در اجارهنامه قید مباشرت شرط نشده است، بلکه تنها حق انتقال بهغیراز مستاجر سلب گردیده، در این صورت استخدام کارگر یا منشی برای محل اجاره بلااشکال میباشد، زیرا انجام بسیاری از امور و مشاغل تخصصی بوده و انجام آن توسط مستاجر بهتنهایی امری ناممکن است چون کار دستهجمعی بوده و استفاده از کارگران الزامی است یا اینکه به لحاظ کهولت سن قادر به اداره [عین] مستاجره نباشد در این صورت میتواند از کارگر مجرب و متخصص یا کارگر ساده استفاده کند و خواهآنکه فردی 84 ساله بوده دارای کهولت سن و بیماری است و مسلما توانائی برای حضور دائمی در مغازه را ندارد و بدینجهت نیز درخواست تجویز انتقال منافع را نموده است و کارگران در واقع برای مستاجر بدون استقلال مالی تصدی میکردند. علیهذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان تقابل مبنی بر تخلیه را به لحاظ فقد دلیل غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام میدارد. و اما در خصوص درخواست تجویز انتقال منافع با احراز مالکیت خوانده و رابطه استیجاری فیمابین و اینکه هیچگونه تراضی راجع به پرداخت حقوق کسبی حاصل نگردیده و مالک (خوانده) حاضر به خریداری نیست و حق انتقال مورد اجاره از ید مستاجر به غیر سلب شده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ید مستاجر به غیر، بهمنظور اشتغال منتقل الیه به شغل نانوایی در دفترخانه صادرکننده سند مزبور صادر و اعلام مینماید. بدیهی است چنانچه مستاجر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال منافع و حقوق کسبی اقدام ننماید حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود. و اما راجع به مطالبه خسارت دادرسی با توجه به اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر و ورود خسارت بوده و با عنایت به اینکه خواهان حق انتقال به غیر را نداشته و اینکه انتقال منوط به رضایت مالک یا اخذ مجوز از محکمه بوده، فلذا تقصیری متوجه خوانده نمیباشد تا مکلف به پرداخت خسارت باشد. فلذا دادگاه مستندا به مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش
تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها م.، ز.، ز.، م.، م.، ف.و ل. ف. و ف. ع. با وکالت خانم ن.م. بهطرفیت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره --- و 811 - 1392/08/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به نحوی نیست که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید به موجب این دادنامه حکم به تجویز انتقال یک باب مغازه جزء پلاک.../... - اصلی بخش --- تهران و نیز بطلان دعوی تقابل تخلیه به جهت انتقال به غیر صادرشده است. اولا، دادگاه نظر به اینکه تجویز انتقال منافع باوجود توضیحات تجدیدنظر خوانده در دادخواست و جریان دادرسی نخستین و مفاد حکم نخستین و عدم آمادگی موجرین برای پرداخت، حقوق مستاجر در قبال تخلیه خالی از اشکال اساسی است و در این مرحله دلیلی که موجبات نقض و تخدیش این بخش از حکم را فراهم نماید ارائه نشده است. ثانیا، راجع به دعوی تقابل با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهان به تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دایر بر اقاله دعوی بهطرفیت مستاجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف عمل نکردهاند، دعوی تخلیه به جهت موصوف قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص تجویز انتقال منافع عینا و در مورددعوی تقابل تخلیه به جهت مذکور بهقرار رد دعوی اصلاح و با این کیفیت تایید مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مداح - قیصری