مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان تقدیم دادخواست

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم دعوای احتمالی و غیرمنجز نیست.

در پرونده حاضر آقایان و خانم‌ها 1 - الف. 2 - ن. 3 - پ. 4 - ن. ردیف چهارم با نام خانوادگی م. و سایرین با نام خانوادگی س. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیّت آقایان ح. و الف.ز. به 1 - اثبات مالکیت اعیانی 2 - محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایّام تصرّف از تاریخ 1 / 1 / 1375 تاکنون (زمان تقدیم دادخواست) به‌علاوه اجرت‌المثل سررسید شده تا تاریخ اجرای حکم هر یک مقوّم به 51/000/000 ریال 3 - مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده‌اند که نسبت به اثبات مالکیت اعیانی و محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایّام تصرّف از تاریخ 1 / 1 / 1375 تا زمان تقدیم دادخواست ( 23 / 1 / 1390 ) حکم صادرشده لیکن از حیث مطالبه اجرت‌المثل ایّام تصرّف از تاریخ تقدیم دادخواست ( 23 / 1 / 1390 ) تا تاریخ اجرای حکم که تحت عنوان«اجرت‌المثل سررسید شده» مورد مطالبه واقع‌شده، با لحاظ اینکه استحقاق خواهان‌ها در زمان تقدیم دادخواست برای تاریخ پس‌ازآن، معلوم نبوده و درواقع برای آن دوره زمانی مستحق نبوده‌اند؛ طرح دعوی احتمالی و غیرمنجّز بوده و با ایجاد حق پس از زمان تقدیم دادخواست، دعوی تابع تشریفات دادرسی می‌باشد، با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 9 ماده 84 همان قانون قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

تیموری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ن. و بانوان پ. شهرت همگی س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 3/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهرآن‌که به‌موجب آن خواسته تجدیدنظرخواهان دایر به مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ صدور دادنامه مندرج در پرونده تا زمان اجرای حکم موردپذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی صادرشده است اعتراض وارد می‌باشد به لحاظ اینکه از طرف این دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخه 1392/09/30 قرار صادره نقض پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه اعاده شده است ولیکن دادگاه محترم بدون رسیدگی ماهوی اظهارنظر کرده است اگر تصرفات تجدیدنظر خوانده‌ها در ملک تجدیدنظرخواهان ادامه داشته باشد و اینکه بین آن‌ها اجاره‌نامه منعقد نشده باشد رسیدگی با لحاظ جلب نظر کارشناس رسمی و در صورت نیاز با تحقیقات از معاینه محلی منع قانونی ندارد. اگر ثابت شود مالکیت تجدیدنظرخواهان از حیث عرصه و اعیانی بلامانع است تعیین اجرت‌المثل با نظریه کارشناس رسمی مادامی‌که تجدیدنظر خوانده‌ها تصرف دارند بلامانع است با تلقی حکم صادره به‌قرار مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌شود رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعتی - افشار