رای وحدت رویه شماره 14‌033139‌0‌0‌0215549‌0 مورخ 14‌03/‌09/‌06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره دادنامه: 140331390002155490

تاریخ دادنامه: 1403/09/06

شماره پرونده: 0207261- 0300748

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای جواد محمدزاده و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ایثارگران، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای جواد محمدزاده به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به موجب دادنامه شماره 140231390001292489 مورخ 1402/05/22 به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:

" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر به این که طبق:

1. بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.

2. ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 که در 1390/11/18 اصلاح و بیان شد، کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.

3. یکی از شروط قانونی وجود قرارداد و اشتغال متقاضی در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 یعنی در مورخ 1399/12/26 می‌باشد.

4. طبق بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی- حکم بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 با رعایت شرایط مندرج در تبصره (2) بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می‌گردد: 1- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد.2- شرکت‌ها، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود. 3- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال 1400 در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردند. 4- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت های عمومی را داشته باشند.

5. طبق ماده 1 دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نماید. در حالی که شاکی نزد شرکت غیر دولتی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنعت نفت) خدمت کرده و دلیلی بر احراز شرط خدمت در امور جاری دستگاه اجرایی به طور تمام ارایه نکرده است.

6. لذا با عنایت به عدم حصول شرایط فوق و نظر به این که شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارایه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه احراز نشد علی هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و مفهوم ماده 11 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود، رای صادره وفق ماده 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد."

رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است.

ب: 1- شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رامین رستمی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400- بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به موجب دادنامه شماره 140231390000695733 مورخ 1402/03/21 به شرح زیر به رد شکایت رای کرده است:

" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، نظر به این که طبق: 1- بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند 2- طبق ماده 2 دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می‌شوند: از جمله این که این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد,3- ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 که در 1390/11/18 اصلاح و بیان شد، کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است. 4- طبق ماده 1 دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نماید. در حالی که شاکی نزد شرکت غیر دولتی (پیمانکار فرعی دست دوم یعنی پیمانکار شرکت پیمانکاری واسطه) خدمت کرده و دلیلی بر احراز شرط خدمت در امور جاری دستگاه به طور تمام ارایه نکرده است. ثانیاً وی در زمان تصویب قانون بودجه 1400 یعنی 1399/12/26 فاقد رابطه قراردادی بوده است. لذا باعنایت به عدم حصول شرایط فوق و نظر به این که شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارایه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه احراز نشد علی هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 10 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود، رای صادره وفق ماده 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد."

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140231390002195268 مورخ 1402/08/23 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

" با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که اعتراض تجدید نظر خواه به کیفیتی است که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش می‌نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض عنه را موجب می‌شود چرا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه 1401 احراز شرایط بهره مندی از امتیاز ایثارگری و نیز مفاد رای شماره 1171 مورخ 1401/06/23 و 1008 الی 1035 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار نیافته است. فلذا با توجه به حق مکتسبه قانونی به شرح فوق و نیز اصل انتظار مشروع و نیز جلوگیری از تبعیض ناروا و با توجه به ارفاق آمیز بودن حق مکتسبه قانونی فوق الذکر و با توجه به این که مقررات واجد جنبه ارفاق آمیز نباید به گونه ای تفسیر شود که عده‌ی کثیری از مشمولین را از دایره شمول آن خارج نماید بر این مبنا ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اصلاحی 1402 رای معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رای صادره قطعی است."

2- از سوی دیگر شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای فرزاد ترخان به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت ایثارگری از قرارداد معین به رسمی قطعی به استناد قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور به موجب دادنامه شماره 140231390002401910 مورخ 1402/09/15 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:

" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت- بنیاد شهید و امور ایثارگران به جهت عدم توجه دعوا مستند به بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت سایر اطراف دعوا نظر به این که کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نیز قانون بودجه 1401 و بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، و با لحاظ مفاد رای شماره 1‌0‌08 الی 1‌035 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و در ما نحن فیه با عنایت به حصول شرایط قانونی و نظر به این که شاکی فرزند جانباز 50 درصد از کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO (پیمانکار دست دوم) بوده که این شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شرکت سروک آذر، پیمانکار اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت می‌باشد و مشمول مقررات مذکور می‌باشد و عدم اجابت خواسته فاقد توجیه قانونی است. لذا به استناد مواد 10 و 58 و60 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و ضمن صدور «حکم به ورود شکایت» خواندگان را ملزم به انجام فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی قطعی با لحاظ مفاد دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران و نحوه اجرای قانون استفساریه بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/09/25 سازمان اداری و استخدامی کشور) و البته پس از طی مراحل شرایط عمومی گزینش و با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/01/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام) می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد."

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000038588 مورخ 1403/01/15 صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت.

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. بین دادنامه شماره 140231390001292489 مورخ 1402/05/21 صادره از شعبه 42 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و دادنامه‌های شماره 140231390002195268 مورخ 1402/08/23 صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140331390000038588 مورخ 1403/01/15 صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعارض محرز است.

ب. اولاً هدف قانونگذار از تصویب بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده که در این راستا تکلیف به عهده دستگاه های مشمول ماده 2 همین قانون است و در آراء مورد بحث، طرف قرارداد شاکیان شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت بوده و شرکت مهندسی و توسعه نفت که طرف دعوی قرار گرفته خدمتی را به شرکت سروک آذر واگذار نموده و این شرکت با شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت قرارداد بسته و به این ترتیب شاکیان به نوعی نیروهای پیمانکار دست دوم هستند و هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شرکت مهندسی و توسعه نفت نداشته‌اند و خود شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت نیز طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است. ثانیاً به موجب دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/03/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) نیروهای شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در فعالیت های مربوط به امور جاری آن دستگاه فعالیت می‌نمایند. با توجه به مراتب فوق بدیهی است که شاکیان، نیروی شرکتی مشمول بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور محسوب نمی‌شوند و تکلیفی در خصوص تثبیت وضعیت شغلی شاکیان پرونده به عهده شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است لذا با توجه به موارد مذکور، دادنامه شماره 140231390001292489 مورخ 1402/05/22 صادره از شعبه 42 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./

احمدرضا عابدی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع