مستحقق للغیر درآمدن مبیع و تعیین تکلیف ثمن غیرنقدی

خلاصه جریان پرونده:

پیروگزارش مندرج در دادنامه شماره *این شعبه *ماحصل و چکیده پرونده از اینقرار است.که وکیل اقای م. م. در تاریخ 98/8/25 دادخواستی به طرفیت اقای ج. ن. به خواسته *ابطال (بطلان) معامله مورخ 84/7/10 فیمابین انها بدلیل مستحق للغیر در امدن مورد معامله (عوض تحویلی خوانده به خواهان) *الزام خوانده به تحویل عوض معامله شامل یک قطعه زمین 134 مترمربعی قطعه 15 واقع در حاشیه *و یکدستگاه سواری پژو 206 مدل 80 و 40 میلیون ریال وجه نقد *(ره) *و خلاصتا اظهار نموده موکلش در تاریخ 84/7/10 دو دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین *را با خوانده معامله و عوض انرا یک قطعه زمین و یکدستگاه پژو و 4 میلیون تومان وجه نقد تعیین و همزمان تحویل طرفین میشود. طی پرونده کیفری کلاسه *دو دانگ موصوف مصادره ای و متعلق به ستاد احیای فرامین دانسته شده و به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره *انتقال دهندگان به تحمل مجازات و رد مال محکوم میگردند. با وصف مستحق للغیر در ان مال مذکور متقاضی صدور حکم به شرح خواسته میشود. و کپی وکالتنامه خود با رقم حق الوکاله 20 میلیون ریال برای مرحله بدوی و کپی بیعنامه عادی مورخ 84/7/10 موضوع معامله دو دانگ از سند رسمی 762507 مربوط به *173 اصلی فیمابین ج. ن. به عنوان فروشنده و م. م. به عنوان خریدار با ثمن 40 میلیون تومان (به صورت یک قطعه زمین 134 مترمربعی 15 صدرالاشعار با ارزش 25 میلیون تومان به علاوه سواری پژو 206 سفید مدل 80 و مبلغ 4 میلیون تومان پرداخت شده تقدی و نگهداری مبلغ دو میلیون تومان پس از تنظیم سند) و کپی دادنامه های صادره شعب 134 دادگاه عمومی جزایی مشهد و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان *در مورد اتهام م. م. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر را پیوست عرضحال خود نموده است. با ارجاع مورخ 98/8/26 شعبه *(ره) *عهده دار رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 98/9/11 که با حضور دیگر وکیل خواهان تشکیل یافته دادگاه پس از استماع اظهارات ایشان و ملاحظه اصل بیعنامه مورد نظر، دستور مطالبه پرونده کیفری استنادی صادر و پس از وصول ان به جهت حجیم بودن پرونده به تهیه 16 برگ کپی از ان اکتفای و سپس به منظور تشریح موقعیت ثبتی ملک و تطبیق محل با قولنامه ابرازی و چگونگی مستحق للغیر در امدن ان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب مطابقت زمین مورد ادعای خواهان با قولنامه تنظیمی را اعلام و بیان داشته در واقع همان ملکی است.که مستحق للغیر در امده است. خوانده لایحه میفرستد و اجمالا می گوید طی قولنامه عادی مورخ 82/9/15 دو دانگ از قطعه زمینی به مساحت *مترمربع *172 اصلی را به همراه اشخاصی بنامهای غ. ع. و م. م. از فردی به نام ن. دست باز خریداری مینماید. سهم ایشان (خوانده) 3/433 مترمربع مبشود. دیگر خریداران (مقدم و عریان) اعلام می کنند سهم خودشان را به م. خ. ز. واگذار نموده‌اند و جهت کارهای وکالت خواستند تا به او (خ. ز.) رجوع کنم. در شهریور 84 متوجه میشود. چند نقر داخل در زمین مذکور در حال خط کشی و قطعه بندی هستند موضوع را جویا میشود. ان افراد میگویند از م. م. خریداری نموده اند، به ایشان (رمضانی) مراجعه مینماید. که اعلام میکند برای زمین سند گرفته، متعرض میشود. پاسخ میدهد زمین را به مبلغ 120میلیون تومان فروخته و حاضر به پرداخت سهم ایشان (خوانده) میشود. که بالاجبار در تاریخ 84/7/10 تن به معاوضه میدهد. خوانده می گوید او هم زمین را در تاریخ 84/10/5 به شخصی به نام س. س. واگذار کرده و مشارالیها در 4 *است. خوانده مدعی میشود. خواهان به مال غیربودن موضوع در زمان معاوضه علم داشته است. در جلسه دیگری که در تاریخ 98/12/12 تشکیل میگردد. اقای ر. ا. ا. به عنوان وکیل خوانده حاضر و اجمالا اظهار مینماید. خواهان در تاریخ 83/9/29 کل پلاک ثبتی موضوع دعوی را از طریق سند رسمی شماره 5374 تنظیمی *مستقیما از مالک اولیه (س. س.) به نام خویش مینماید. که بدلیل جعلی بودن سند مذکور به مجازات کیفری محکوم میشود. که این مطلب دلیل داشتن علم وی به موضوع در زمان معاوضه است. موکلش طی این دادخواست متوجه شده ملک مال غیراست (60٪ متعلق به س. س. و 40٪ مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره). وکیل خوانده طی توضیحاتی که میدهد میگوید ابطال معامله باید نسبت به بعض و قسمتی از متراژ زمین صورت پذیرد نه کل ان و بدلیل عالم بودن خواهان به موضوع قیمت گذاری نیز نباید به نرخ روز باشد. وکیل خواهان در پاسخ به موارد مطروحه از سوی وکیل خوانده توضیحاتی پیرامون چگونگی مستحق للغیر در امدن مبیع میدهد و منکر ادعای علم موکلش به موضوع میشود.

دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ای به شماره *با استدلالی اجمالا بدین مضمون که مستحق للغیر در امدن مبیع براساس رای دادگاه کیفری 2 مشهد مشخص گردیده و کارشناس منتخب دادگاه اعلام نموده زمین مورد ادعای خواهان با قولنامه تنظیمی فیمابین طرفین مطابقت دارد. و در واقع همان ملکی است.که مستحق للغیر در امده و اینکه ادعای وکیل خوانده به اطلاع خواهان از مستحق للغیر بودن مبیع با صرفنظر از عدم ارائه دلیلی به اثبات ان، موثر در مقام نبوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد.، دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی و 365 و. 390 و 391 قانون مدنی و 18 قانون ایین دادرسی کیفری حکم به ابطال مبایعه نامه (بطلان معامله مورخ 84/7/10) صادر و از انجا که ثمن معامله 40 میلیون تومان ذکر و در مبایعه نامه مطلبی دال بر معاوضی بودن عقد و دادن زمین و ماشین به عنوان معوض وجود ندارد. و در مبایعه نامه قید گردیده دو دانگ زمین واگذار گردید.به مبلغ 40 میلیون تومان که مبلغ 25 میلیون تومان ان یک قطعه زمین و یکدستگاه خودرو و مبلغ چهار میلیون تومان وجه نقد بوده خوانده را به استرداد مبلغ 40 میلیون تومان بابت ثمن معامله به انضمام پرداخت خسارات دادرسی محکوم مینماید. وکلای خوانده از حیث محکومیت موکلش به پرداخت 40 میلیون تومان تجدیدنظرخواهی مینمایند و شعبه *به موجب دادنامه شماره *حسب متن مبایعه نامه استنادی و صراحت موضوع قرارداد به عبارت بیع دو دانگ از 6 دانگ ملک در قبال ثمن 40 میلیون تومان و اینکه خریدار با قیمت گذاری یک قطعه زمین و یکدستگاه خودرو وجه انرا به عنوان ثمن مبیع به فروشنده تحویل و محاسبه نموده کما اینکه با قیمت گذاری موارد مذکور نسبت به پرداخت الباقی ثمن به صورت پرداخت چک اقدام نموده و انچه که در قبال مبیع به صورت ثمن قرار گرفته وجه نقد با محاسبه قیمت اتومبیل و زمین بوده نه به صورت معوض، استدلال و استنباط دادگاه بدوی در عدم پذیرش استرداد اموال را صحیح دانسته لیکن توجها به اینکه نسبت به استرداد زمین و اتومبیل مورد نظر صراحتا اظهار نظری صورت نپذیرفته ان دادگاه تجدیدنظر را مواجه با تکلیف ندانسته و دادنامه صادره در قسمت حکم به استرداد مبلغ 40 میلیون تومان ثمن مبیع را خارج از خواسته دانسته و نقض بلاارجاع مینماید. و تاکید میکند دادگاه بدوی نسبت به قسمت اول اقدام خواهد نمود. شعبه *پس از دریافت پرونده با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره *در مورد خواسته الزام خوانده به استرداد ثمن معامله طی استدلالی اجمالا بدین مضمون که خواسته خواهان استرداد ثمن معامله معین، شامل یک قطعه زمین 134 مترمربعی و سواری پژو 206 مدل 80 و 4 میلیون تومان وجه نقد بوده و در مبایعه نامه ثمن معامله مبلغ چهل میلیون تومان ذگر گردیده و خوانده بابت قسمتی از ثمن مذکور یک قطعه زمین و یکدستگاه خودرو و مبلغ چهار میلیون تومان وجه نقد تحویل و پرداخت نموده و توجها به اینکه زمین و خودرو به عنوان معوض در برابر مبیع قرار نگرفته بلکه به عنوان ثمن محاسبه گردیده، خواهان را مستحق دریافت خودرو و زمین داده شده بابت ثمن معامله ندانسته بلکه به جهت مستحق للغیر در ان مبیع نامبرده را مستحق دریافت مبلغ چهل میلیون تومان دانسته و که در پرونده حاضر چون مطالبه مبلغ را ننموده لذا دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید. با فرجام خواهی وکیل خواهان از دادنامه مذکور، این شعبه *به موجب دادنامه شماره *به جهت عدم رعایت کامل قواعد امره دادرسی و نقصان در اقدامات معموله و تخقیقات انجام شده و ضرورت التفات کامل به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع مینماید. مواردی چون ضرورت عدم امکان تقویم خواسته در مورد وجه نقد و تاثیر قهقرایی دادنامه کیفری قطعیت یافته پیرامون اعلام بطلان معامله مورخ 84/7/10 و مکلف بودن فروشنده به پس دادن مثل یا قیمت هر انچه که به عنوان ثمن اعم از مال منقول یا غیرمنقول اخذ کرده و در قرارداد استنادی معلوم میباشد. و به لحاظ معاوضی نبودن عقد و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر از طرفین در خصوص وضعیت فعلی اموال منقول و غیرمنقول داده شده به عنوان معوض مبیع و تمهید موجبات ورود رسیدگی ماهوی و سپس تعیین وقت و دعوت طرفین و رسیدگی به موضوع به کیفیتی که در دادنامه مذکور نگارش گردیده، اعلام و پرونده اعاده شده است. شعبه *پس از دریافت پرونده بدوا اقداماتی جهت رفع نقص از دادخواست اولیه خواهان و تقویم خواسته و جبران کسری هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی معمول و سپس با تعیین وقت، طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. جلسه رسیدگی در تاریخ 1400/08/20 با حضور خواهان و وکلای وی (اقایان ع. ا. ن. ر. و م. ن.) و خوانده و وکیل وی (اقای ر. ا. ا.) تشکیل یافته و وکلای خواهان اجمالا اظهار داشته اند ملک موکل به فرد ثالث فروخته شده و نامبرده یا خوانده بر روی ان چند *بنا نموده‌اند که براین اساس ملک موکل در حکم تلف محسوب میگردد. و بنا به صلاحدید دادگاه محترم متقاضی ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین بها و ارزش روز ان شده است. در مورد اتومبیل گفته پژو مذکور نیز در اختیار خوانده نیست و امکان دسترسی به ان با توجه به تغییر پلاک وجو ندارد. اتومبیل را نیز در حکم تلف دانسته و دراینخصوص نیز مستدعی جلب نظر کارشناس میگردد. وکیل خوانده اجمالا اظهار داشته ملک موضوع دعوی و خودرو در تصرف موکل او نمیباشد. و با بیان نکاتی در مورد علم و اطلاع قبلی خواهان به مال غیر بودن، ایشان را مستحق دریافت خسارت نمی داند که اکنون بخواهد قیمت ملک و خودرو به نرخ روز کارشناسی گردد. قیمت ملک 25 میلیون تومان و قیمت پژو 206 به مبلغ 8 میلیون تومان بوده که مستدعی انجام موارد خواسته شده از سوی دیوان عالی کشور و متعاقبا صدور رای اصراری گردیده است. دادگاه پس از اخذ توضیحات تکمیلی وکلای خواهان به منظور قسمت گذاری یک قطعه زمین 134 مترمربعی بدون لحاظ اعیانی ان و قیمت گذاری پژو 206 مدل 1380 قرارهای ارجاع امر به کارشناس (حسب مورد) صادر مینماید. اقای ب. ب. کارشناس رسمی در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی طی نظریه تقدیمی مورخ 1400/09/06 ارزش اتومبیل مشابه و سالم خودرو مورد نظر را در عرف بازار 610٫000٫000 ریال براورد و اقای م. ب. ر. کارشناس رسمی در نظریه تقدیمی مورخ 1400/09/07دیون ارزش روز عرصه ملک مورد نظر را با صرفنظر از دیون احتمالی به اشخاصی حقیقی و حقوقی معادل 924 میلیون تومان براورد و پیشنهاد مینماید. متعاقب ابلاغ نظریات مذکور و عدم وصول اعتراضی، دادگاه پرونده را در وقت فوق العاده تحت نظر قرارداده و با اعلام ختم دادرسی رای خود را انشای (تایپ) نموده که به شماره 110341261400/10/01 ثبت دادنامه گردیده است. به موجب مفاد دادنامه موصوف طی استدلالی اجمالا بدین مضمون که به موجب دادنامه صادره ان دادگاه حکم به ابطال مبایعه نامه موضوع نامه (بیع) مورخ 84/7/10 تنظیمی فیمابین طرفین صادرو قطعی شده و انچه که خواهان به عنوان ثمن معامله به خوانده پرداخت و تحویل نموده مبلغ 4 میلیون تومان نقدا و یک قطعه زمین به مساحت 134 مترمربع و یکدستگاه خودرو سواری 206 مدل 1380 بوده که با مستحق للغیر در امدن مبیع، خوانده میبایست انچه را که از خواهان دریافت نموده مسترد نماید. و توجها به اینکه خوانده انچه را که دریافت نموده به غیرواگذار نموده لذا ثمن معامله در حکم تلف شده و میبایست از عهده قیمت ان براید که این موضوع به کارشناسان ارجاع و نظریات انها اخذ که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و طرفین به ان اعتراض ننموده‌اند و وکیل خوانده دلیل موجهی بر رد ادعای خواهان ارائه نکرده و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 10 و 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 (1400/04/01) هییت عمومی دیوان عالی کشور خوانده را مجموعا به پرداخت 989٫000٫000 (نهصد و هشتاد و نه میلیون) تومان بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و یک میلیون و پانصد هزارتومان حق الزحمه کارشناسان) در حق خواهان صادرمینماید. این رای در تاریخ 1401/10/01 به وکیل خوانده ابلاغ الکترونیکی شده و توسط وی مشاهده میشود. اقای ر. ا. ا. به وکالت از اقای ج. ن. در تاریخ 1400/11/09 همراه با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از این رای فرجام خواهی مینماید. شعبه *بدوا طی دادنامه ای به شماره *ضمن قبول دعوی مطروحه حکم به قبول اعسار و معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی صادر و دفتر دادگاه پس از انجام اقداماتی جهت تکمیل دادخواست فرجامی از حیث نقصان تمبرمالیاتی و ارسال اخطاریه تبادل لوایح و اخذ پاسخی از اقایان ع. ا. ن. ر. و م. ن. به عنوان وکلای فرجام خوانده پرونده را طی نامه مورخ 1401/05/11 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع مورخ 140/5/25 به شعبه *گزارش پرونده به نحو فوق تهیه میشود. مفاد دادخواست فرجامی و لوایح و کپی مدارک ابرازی همزمان با شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

فرجام خواهی وکیل اقای ج. ن. بطرفت اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/10/02 شعبه *ی (ره) *که به موجب ان فرجام خواه مجموعا به پرداخت مبلغ 9٫890٫000٫000 (نه میلیارد و هشتصد و نود میلیون) ریال به علاوه خسارات دادرسی در حق فرجام خوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست. از سوی وکیل فرجام خواه در قبال دادنامه فرجام خواسته تعرض موجه و خاصی که قابل امعان نظر بوده و از جایگاه قانونی برخوردار باشد. صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مندرجات عرضحال فرجامی تقدیمی ایشان علاوه بر غیرمتکی بودن به ادله و مدارک واجد تاثیر در مقام یا معارض استدلال دادگاه و عمدتا تکرار و تشریح مطالبی مشابه و معنون در مرحله سابق دادرسی، با التفات به جهات موجه منعکس در دادنامه صدرالاشعار بگونه ای هم نیست که اساس رای یادشده و مبانی استنباط و تشخیص دادگاه مرقوم را که با اتکای به ادله مضبوط در پرونده و ارزیابی انها و ماحصل اظهارات و لوایح وکلای طرفین و کپی دادنامه کیفری قطعیت یافته و اقدامات معموله متعاقب رای شماره *مورخ 1400/02/28 این شعبه *و نظریات کارشناسی مضبوط در پرونده و تشخیص مستحق للغیر در امدن مبیع موضوع مورخ 84/7/10 و با ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره *هییت عمومی دیوان عالی کشور و مجموع محتویات امر اصدار یافته را متزلزل و مخدوش ساخته یا مخالفت ان با موازین شرعی و مقررات قانونی را مدلل یا نقض انرا ایجاب نماید. علیهذا مستندا به مادتین 370 و 396 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صمن رد فرجام خواهی به عمل امده دادنامه فرجام خواسته ابرام و مقرر مینماید. با کسر از امار موجودی پرونده نزد مرجع ارسال کننده اعاده شود.

شعبه *

رئیس: ج. مستشار: ح.