اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب

خلاصه جریان پرونده:

در خصوص اتهام اقایان س. ا. ج. و غیره دایر بر مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور که در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تحت رسیدگی بوده و این شعبه طی دادنامه شماره 52158- 1400/10/15 چنین رای داده است: با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجها به گزارشات واصله از پلیس امنیت اقتصادی، شکایت مطروحه از جانب بانک ملی، بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان و بانک توسعه تعاون، از انجاییکه در شرح اقدامات متهم س. ا. ج. و شرکای وی و شرکتهای تحت نظارت ایشان در صفحه 15 کیفرخواست چنین امده است: این سوابق نشان می دهد که هسته مرکزی شبکه قاچاق ارز س. ا. ج. از سال 1389 و با حضور این افراد به اسامی: 1- س. ا. ج. 2- ن. پ. 3- ه. ع. 4 - ح. ک. ن. شکل می‌گیرد. از این چهار نفر سه نفر ازانان به خارج از کشور متواری شده و نفر چهارم به نام ه. ع. با هویت جعلی م. ن. در * فعالیت داشته که شناسایی و دستگیر می‌شود. در سال های 95 و 96 با توجه به توسعه فعالیت های مجرمانه شبکه قاچاق ارز س. ا. ج. و ورود شرکت های متعدد کاغذی به این شبکه، افراد جدیدی به اسامی ش. ل. خ.، س. م. ج.، م. ج. و م. ر. به این شبکه قاچاق ارز اضافه شده و در این سال ها متهم س. ا. ج. با رهبری و مدیریت این شبکه سازمان یافته قاچاق ارز توانسته با نام شرکت های کاغذی اجاره ای متعدد در نقاط مختلف کشور ارز دولتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی دریافت نماید. و در بازار ازاد به فروش برساند تا سال 1397 این جریان ادامه داشته که پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم ارزی در مرداد سال 97 س. ا. ج. احساس خطر کرده و به همراه ن. پ. و ح. ک. ن. از کشور متواری می‌شود. در خصوص اقدامات شرکت سازه سازان در کیفرخواست به شرح صفحه 21 چنین گزارش شده است: طبق گزارش بانک ملی در صفحه 638 پرونده شرکت سازه سازان ژرف از مورخ 1396٫12٫10 لغایت 1397٫02٫08 به میزان 3٫457٫287 یورو ارز دولتی دریافت داشته که تا کنون اسناد حمل ان را ارایه نکرده است. در صفحه 22 کیفرخواست در ارتباط با ارزهای دریافتی شرکت سازه سازان ژرف از بانک پاسارگاد چنین امده است: همچنین در خصوص ارزهای دولتی دریافتی از بانک پاسارگاد شعبه سرو تهران طبق گزارشات ارایه شده در صفحات 406 الی 411 جلد دوم پرونده میزان تعهدات ارزی شرکت سازه سازان ژرف به میزان 7٫341٫947 یورو و 3٫844٫830 یوان در بازه زمانی 1397٫01٫27 لغایت 1397٫03٫13 می‌باشد. و تا کنون به نام شرکت سازه سازان ژرف به میزان 37٫273٫953 یورو ظرف یک سال صادرات انجام شده لکن ارز حاصل از صادرات ان به کشور بازنگشته است.و در خارج از کشور به فروش رفته است.و از این جهت نیز اخلال در نظام ارزی کشور صورت گرفته است. در ارتباط با اقدامات شرکت توسعه تجارت سبز شمال در صفحه 28 کیفر خواست چنین گزارش شده است: با توجه به بررسی های انجام شده و گزارش بانک توسعه تعاون در صفحات 1136 الی 1147 جلد چهارم پرونده شرکت توسعه تجارت سبز شمال در بازه زمانی 1396٫05٫11 لغایت 1396٫09٫08 از بانک توسعه تعاون زاهدان طی 71 فقره حواله ارزی دریافتی که تا کنون کالایی وارد کشور نکرده است.و بدهی ارزی به میزان 29٫578٫026 دلار دارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الاشاره، صرفنظر از صحت و سقم موضوع، از انجاییکه اقدامات متهمین در بازه زمانی 1395 - 1396 و اوایل 1397 بوده و به عبارتی تاریخ وقوع بزه تاریخ های اعلامی فوق الاشاره می‌باشد. و با توجه به اینکه وفق بند 6 استجازه اخیر، پیرو استجازه شماره 9000٫2333٫100 مورخ 97٫05٫15 مقام عظمای ولایت به جرایمی که قبل از تاریخ 97٫05٫21 محقق شده چنانچه تا کنون به شعب ویژه ارجاع نگردیده قابل رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی در سایر شعب دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، علیهذا با لحاظ تاریخ وقوع بزه این شعبه صلاحیت رسیدگی به پرونده امر را نداشته و به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369٫09٫19 و بند ت ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب عادی دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مقرراست، دفتر، پرونده از امار کسر و با تهیه بدل به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی شعبه مذکور طی دادنامه شماره 635309- 1401/01/27 چنین رای داده است: در خصوص اتهام اقایان س. ا. ج. و غیره دایربر مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارزهای دولتی به میزان 82/286/559 دلار و 12/141/633 یورو و 12/857/990 و یوان 138/010/540 روبل * نظر به اینکه شعبه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در صفحات 4771 الی 4774 جلد 20 پرونده به لحاظ تاریخ وقوع بزه قرار عدم صلاحیت خودرا به صلاحیت شعب عادی دادگاه انقلاب صادر نموده است. با عنایت به محتویات پرونده اولا در مرحله تحقیقات مقدماتی متهمان موصوف نسبت به صدور قرار تامین کیفری اعتراض نمودند و جهت رسیدگی به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده و شعبه مربوطه اتخاذ تصمیم نموده است. ثانیا با توجه به نوع اتهام انتسابی پرونده جهت رسیدگی به ان شعبه ارجاع شده و عدم صلاحیت شعبه پنجم دادگاه انقلاب به شعب دادگاه انقلاب وجاهت قانونی ندارد. و با توجه به مراتب فوق الذکر شعبه پنجم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صالح به رسیدگی بوده است.لذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت ان شعبه صادر می نماید. و پرونده در راستای مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از ملاحظه پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای

نظر به اینکه شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و نیز سایر شعب دادگاه انقلاب اسلامی از حیث صلاحیت ذاتی تفاوتی ندارند و از طرفی هر دو دادگاه در حوزه قضایی * قراردارند لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. و پرونده اعاده می‌گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

رئیس: س. ا. م. م. عضو معاون: س. ا. ه. امامزاده