بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200368 شماره دادنامه سیلور: 140331390002274852 تاریخ: 1403/09/19
شاکی: آقای سجاد وطنخواه فرزند محمد
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند (1) ماده (1) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/02/05 هیات وزیران با اصلاحات بعدی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال بند (1) ماده (1) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/02/05 هیات وزیران با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده (1) آییننامه مذکور: اصلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
1- فاقدین مسکن افرادی هستند که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است:
اصل 31 قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بند 12 اصل 3 قانون اساسی: پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. بند 14 اصل 3 قانون اساسی: تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. اصل 10 قانون اساسی: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است. ماده 1107 قانون مدنی: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان یا مرض. ماده 1118 قانون مدنی: زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. ماده 1105 قانون مدنی:در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
باتوجه به مطالب مذکور در فوق، تلقی دارایی زن به عنوان دارایی شوهر مخالف صریح قانون و شرع میباشد و این موضوع صراحتاً با بند های 12 و 14 اصل 3 و اصول 10 و 31 قانون اساسی مخالف است. درواقع مطابق ضوابط اسلام باتوجه به ریاست مرد بر خانواده و تکلیف وی به تامین مسکن و استقلال مالی زوجین و خلاف شرع و قانون بودن الزام زن به تامین مسکن خانواده، دولت نسبت به مردانی که همسر شاغل و دارای اموال شخصی میباشند، در زمینه تامین مسکن که اساسی ترین نیاز هر خانواده محسوب میشود به وظیفه قانونی خود در قانون اساسی عمل ننموده چرا که مطابق بند های 12 و 14 اصل 3 قانون اساسی دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه ای بر طبق ضوابط اسلامی داشته باشد و حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد را تامین نماید در حالی که در این مصوبه حقوق این قبیل مردان را نادیده و بر خلاف ضوابط اسلامی اقدام نموده است. هم چنین مطابق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. لذا حقوقی که قانون اساسی برای مرد و خانواده تعیین نموده، در خصوص مردانی که همسر شاغل دارند تضییع شده است. از طرف دیگر بند 1 ماده 1 آییننامه مارالذکر در تعارض با اصل 10 قانون اساسی نیز میباشد. این اصل بیان داشته است: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. حال با اجرای این آییننامه و با توجه به اینکه بر خلاف گذشته که تامین مسکن شخصی برای مردان سهل و آسان بود ولیکن در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور که دیگر مردان توانایی تامین مسکن شخصی را ندارند و نیازمند استفاده از امکانات و شرایط دولتی برای برخورداری و تامین مسکن میباشند، امکان افزایش طلاق در خانواده هایی که شوهر آن قادر به تامین مسکن شخصی نمیباشد و به جهت دارایی همسر شاغل خود، از مسکن ارزان قیمت دولتی نیز محروم شده است وجود دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی، با استناد به موادی از قانون مدنی، اصول قانون اساسی و چند قاعده فقهی از جمله آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء»، قاعده تسلیط و عدم ولایت شوهر بر دارایی همسر، ابطال بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را درخواست نموده است؛ حال آنکه در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مزبور، به موجب حکم مندرج در ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با توجه به ماده 1 این قانون وضع گردیده و در ماده 1 قانون، همان گونه که در رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده، هدف از تصویب قانون اخیرالذکر، تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) بوده است.
بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فاقدین مسکن را این گونه تعریف کرده است:
«افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1375/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.»
نظر به بند فوق، افراد تحت تکفل علاوه بر زوجه برای مرد سرپرست خانوار، شامل فرزندان و سایر افراد تحت تکفل میگردد و همچنین ممکن است به صراحت بسیاری از احکام قانونی مانند (بند 1 ماده 82 قانون تامین اجتماعی و بند (ث) ماده 86 قانون استخدام کشوری) زوج تحت تکفل زوجه خود باشد، بند مزبور ناظر بر همه این شقوق وضع شده است. لذا هر چند طبق موازین شرعی و قانونی، مرد سرپرست خانوار مکلف به تامین مسکن و لوازم زندگی افراد تحت تکفل خود است، حکم قانونی موجود در قانون مبنی بر ممنوعیت دارا بودن ملک توسط سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل اطلاق دارد و این امر، در راستای اولویت بخشی به افرادی که اساساً هیچ واحد مسکونی یا زمین مسکونی ندارند در تامین مسکن و در راستای رعایت عدالت صورت گرفته است.
با این وصف، بند 1 ماده 1 آییننامه مورد شکایت، به نوعی در مقام اولویت بخشی به محرومان و همسو با سیاست های کلی مسکن، ابلاغی سال 1389 مقام معظم رهبری ناظر به برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند است. بنابراین حکم مورد شکایت در صدد نفی قواعد و اصول فقهی مورد استناد شاکی نبوده، بلکه این بند، با توجه به ماده 1 قانون مزبور که پیشتر به تایید شورای نگهبان رسیده، سعی در تحقق شعار «هر خانوار یک مسکن» داشته است که در واقع نگاه کلان حاکمیتی به مسیله خانواده و ارجحیت آن بر مالکیت فردی منجر به در نظر گرفتن این امتیاز برای آن دسته از افراد سرپرست خانواری شده که خود یا افراد تحت تکفل آنان فاقد مسکن یا واحد مسکونی باشند.
البته با توجه به این که بند موضوع شکایت، پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به آن رای صادر شده است (رای شماره 316 مورخ 1395/05/12)، رسیدگی مجدد به آن بلاوجه به نظر میرسد و اعتبار امر مختومه دارد.
پرونده شماره ه- ت/0200368 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/08/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه- مورخ 1387/03/19) به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ 1403/09/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 43949/102 مورخ 1403/08/12 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/08/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه- مورخ 1387/03/19) تصریح گردیده: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تذکر آنکه، مواردی که در ذیل بند مورد شکایت به دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده است، چون ضمیمه این استعلام نبوده و در خصوص آن هم شکایتی نشده، مورد بررسی قرار نگرفته است.»
لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/08/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه- مورخ 1387/03/19) مغایر شرع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری